امنیت و منافع ملی، اولویت پزشکیان در انتخاب 4 وزیر
«مأموریت ویژه» دیپلمات کهنه کار
خیلی عجیب نیست در میان دیپلمات‌های ایرانی که در مذاکرات هسته‌ای بارها با همتایان خارجی شان به گفت‌وگو نشستند، از سید عباس عراقچی به عنوان یک مذاکره کننده ویژه یاد کرد. دیپلمات برجسته‌ای که در سطح بین‌المللی همه او را خوب می‌شناسند و نامش را در سال‌ها مذاکره برای پایان دادن به جدال هسته‌ای جهان با ایران می‌نشانند.
عراقچی وقتی مذاکرات ایران و 1+5 در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین احیا شد، اشتیاقی تمام نشدنی برای به نتیجه رساندن این گفت‌و‌گوها از خود نشان داد. حاصل ماه‌ها و روزهای پرفشاری که در هیأت مذاکره کننده وقت ایران از «ژنو» گرفته تا «لوزان» و «وین» از سر گذراند، برجامی شد که عراقچی شخصاً برای حفظ آن از طوفان تنش‌ها و کم کاری‌های غرب وارد میدان شد و مسئولیت اجرا و نظارت بر تعهدات طرف‌های مقابل را برعهده گرفت.
قابل تصور بود که وقتی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین کمر به نابودی برجام بست، ساکت ننشیند و بیش از هر کس دیگر به دفاع از دستاوردی برخیزد که بی‌تردید رنج زیادی را برای رسیدن به آن متحمل شده بود. چه در همین مسیر بود که برای احیای برجام دور تازه‌ای از مذاکرات را در ماه‌های پایانی دولت روحانی با طرف‌های مقابل آغاز کرد اما با تعلل طرف‌های مقابل و پایان کار دولت دوازدهم، مأموریتش نیمه تمام ماند. او که حالا بار دیگر در قامت وزیر امور خارجه معرفی شده است، سعی دارد پس از رأی مثبت بهارستان، در کنار پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، کار خود را بویژه در زمینه مذاکرات هسته‌ای به سرانجام برساند و یک بار برای همیشه برای این پرونده پر فراز و فرود نقطه پایان بگذارد.
ثبات در وزارت اطلاعات با ابقای خطیب
ابقای حجت‌الاسلام خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات نیز از دیگر نقاط قوت دکتر پزشکیان در معرفی کابینه پیشنهادی خود به مجلس بوده است. در دوران حضور سه ساله خطیب در رأس وزارت اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد اطلاعاتی-امنیتی کشور، این وزارتخانه دستخوش تحولات مثبتی شد. تداوم رو به رشد خنثی‌سازی فشارهای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، ضربات متعدد امنیتی به موساد و در همین راستا شناسایی و انهدام تیم‌های تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی، همکاری‌های مؤثر با وزارت امور خارجه در پروژه‌های مهمی مثل آزادسازی شهروندان ایرانی از زندان‌های کشورهای اروپایی و همچنین همکاری با دستگاه قضا برای محاکمه منافقین، از جمله اقدامات وزارت اطلاعات در دوران حضور خطیب بود. به این موارد باید گسترش همکاری وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه را نیز اضافه کرد که موجب گسترش چتر امنیتی کشور شد. امضای پیمان‌های اطلاعاتی-امنیتی با کشورهای هم‌پیمان از جمله روسیه و چین و همچنین ایجاد همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای خارجی، از دیگر اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بوده است. جدای از این موارد، شناسایی و تعقیب تروریست‌ها و گروه‌های ضدایرانی در خارج از مرزهای کشور نیز در دوره تصدی خطیب در وزارت اطلاعات با جدیت بیشتری دنبال شد. در همین رابطه می‌توان به دستگیری و انتقال سران گروهک‌های تجزیه‌طلب به داخل کشور اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد دکتر پزشکیان نیز باتوجه به این اقدامات صورت گرفته و با هدف تداوم بیش از پیش این اقدامات، تصمیم به ابقای حجت‌الاسلام خطیب در وزارت اطلاعات گرفته است.
مأموریت ملی با چهره ملی
در کابینه دکتر پزشکیان، اسکندر مؤمنی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور معرفی شده است.
گزینه‌ای که مشخصاً نشان از تحلیل درست رئیس‌جمهور نسبت به جایگاه وزارت کشور دارد. برای تثبیت این گزاره در وهله اول باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به چهره فراجناحی که مؤمنی دارد، او می‌تواند در انتخاب استانداران و در ادامه فرمانداران، به دور از نگاه و وابستگی جناحی، شایسته‌سالاری را مد نظر قرار دهد؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان بوده است.
گرچه انتخاب مؤمنی از سوی پزشکیان، با انتقاداتی در جریان اصلاحات همراه بوده است اما به رغم این انتقادات، باید به این نکته اشاره کرد که اساساً وزیر کشور به دلیل پست مهمی که دارد و ریاست بر شورای امنیت کشور نیز جزئی از آن به حساب می‌آید، باید نگاهی در راستای تأمین امنیت ملی داشته باشد.
علاوه بر این، مؤمنی از جمله شخصیت‌هایی است که باتوجه به سوابق کاری‌اش، در حوزه آسیب‌های اجتماعی دارای تجربه است و همین نکته نیز می‌تواند کمک حال او در مقابله با آسیب‌ها و معضلات اجتماعی باشد که در تضاد با امنیت ملی است. به علاوه، وزارت کشور با رویکرد ملی که در این مدت بارها مورد تأکید رئیس جمهور بوده است، با انتخاب این چهره ملی و فراجناحی، خواهد توانست به مأموریت ملی خود بپردازد.
سومین وزیر دفاع از ارتش
مسعود پزشکیان در انتخاب گزینه برای تصدی وزارت دفاع نیز تصمیم قابل دفاعی گرفته است. امیر عزیز نصیرزاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده است. نگاه مختصری به سوابق نظامی و مدیریتی نصیرزاده نشان می‌دهد که او از تجربه کافی برای حضور در رأس وزارت دفاع بهره‌مند است. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی هوایی ارتش، معاونت برنامه و بودجه و مجلس کل ارتش، ریاست ستاد نیروی هوایی ارتش و معاونت طرح و برنامه نیروی هوایی ارتش از جمله پست‌های مدیریتی نصیرزاده در سال‌های اخیر بوده است که از میان آنها، جانشینی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، از اهمیت بالاتری برخوردار است. چرا که اساساً ستادکل نیروهای مسلح کشور، نهادی به مراتب مهم‌تر و بالاتر از یک وزارتخانه است. پس از حضور امیر آشتیانی به‌عنوان وزیر دفاع در کابینه دولت سیزدهم، در شهریور ماه 1400 و بنابه پیشنهاد سرلشکر باقری، امیر نصیرزاده از سوی فرماندهی کل قوا به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح منصوب شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد رئیس ستادکل و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب امیر نصیرزاده او را به این سمت منصوب کرده بودند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که پس از امیرحاتمی و امیر آشتیانی که در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به‌عنوان وزیر دفاع در کابینه دولت‌ها حضور داشتند، امیرنصیرزاده سومین وزیر دفاعی خواهد بود که از ارتش جمهوری اسلامی ایران به کابینه دولت راه پیدا می‌کند.