نگاهی به وزرای پیشنهادی برای کابینه چهاردهم
تجربه و تخصص مهم تر از گرایش سیاسی
اسامی نشان می‌دهد چهارچوب کاری دولت چهاردهم، توانمندی و دانش تجربی و علمی خواهد بود، زیرا اکثریت وزرای پیشنهادی در دوره‌های مختلف سابقه فعالیت در وزارتخانه و سمت‌های مختلف را دارا هستند. در حوزه سیاسی، فهرست وزرا بیانگر جدیت رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم به حرکت بر مبنای وفاق ملی است، زیرا عموم همکاران آتی رئیس‌جمهور پزشکیان، نه‌تنها در دولت‌های مختلف فعال بوده‌اند، بلکه گرایش‌های سیاسی متفاوتی، حتی با خود رئیس‌جمهور هم دارند.
روز گذشته با انتشار فهرست وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور، چهارچوب کاری و رویکرد سیاسی دولت چهاردهم مشخص شد. اسامی نشان می‌دهد چهارچوب کاری دولت چهاردهم، توانمندی و دانش تجربی و علمی خواهد بود، زیرا اکثریت وزرای پیشنهادی در دوره‌های مختلف سابقه فعالیت در وزارتخانه، در سمت‌های مختلف را دارا هستند. در حوزه سیاسی، فهرست وزرا بیانگر جدیت رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم به حرکت بر مبنای وفاق ملی است، زیرا عموم همکاران آتی رئیس‌جمهور پزشکیان، نه‌تنها در دولت‌های مختلف فعال بوده‌اند، بلکه گرایش‌های سیاسی متفاوتی، حتی با خود رئیس‌جمهور هم دارند. بر این اساس در صورت رأی اعتماد نمایندگان مجلس به این فهرست، وزرا و افرادی که در کابینه مسعود پزشکیان دور یک میز خواهند نشست، چکیده دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت هستند؛ ابقای چند وزیر از دولت سیزدهم و استفاده از برخی مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جمله دلایل این مدعاست.
حضور این نام‌ها در فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان در انتخاب اعضای دولت خود، بیشتر به تجربه و تخصص توجه کرده و برای او گرایش سیاسی اهمیت چندانی نداشته است. اما با وجود چنین توصیفاتی که از کابینه چهاردهم می‌توان ارائه داد، انتشار فهرست انتقادهایی را نیز به دنبال داشت.
نقش شورای راهبری
در انتخاب کابینه
یکی از انتقادها به فهرست وزرا، بی‌اثر تلقی کردن نقش شورای راهبری و بلاوجه محسوب شدن تلاش کارگروه‌های انتخاب وزرا بود. منتقدان بر این باور بودند که بخش زیادی از وزرا، خارج از این ضابطه انتخاب شده‌اند. این انتقادها در حالی است که بعد از تشکیل شورای راهبری، بسیاری از جمله رئیس این شورا یعنی محمدجواد ظریف، این مسأله را عنوان کرده‌اند که شورای راهبری نقش مشورتی به رئیس‌جمهور را دارد. در نهایت این خود رئیس‌جمهور است که باید دست به انتخاب بزند و این انتخاب، جزو حقوق قانونی است. مضافاً اینکه رئیس‌جمهور است که می‌بایست در قبال عملکرد کابینه و وزرا به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. در عین حال این نکته نیز درست است که شورای راهبری و کارگروه‌های مرتبط با هر وزارتخانه، با هدف جلوگیری از سهم‌خواهی‌ها، در عین گزینش بهترین‌ها و انتخاب وزرا بر اساس دانش، تجربه و تخصص بوده است. اینکه قریب به 13 وزیر پیشنهادی همان‌هایی هستند که کارگروه‌ها و شورای راهبری به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود، بیانگر توفیق نسبی این سازکار نوپدید بوده است. به عبارت دیگر شورای راهبری به عنوان اولین تجربه از نوع خود در کشور، آن هم در موضوع حساس و کلانی چون اداره وزارتخانه‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه، تجربه‌ای موفق بوده است. زیرا بهره‌گیری از مشورت نخبگانی این شورا، فقط یکی از ملاحظات رئیس‌جمهور در انتخاب همکاران خود بوده است. تا اینجا مشخص شده که پزشکیان در انتخاب دست‌کم نیمی از کابینه به این سازکار اعتماد کرده است. اما این واقعیت را هم باید در نظر داشت که انتخاب کابینه، نه‌تنها حق قانونی رئیس‌جمهور است، بلکه ملاحظات، دغدغه‌ها و مسائل دیگری نیز روی میز رئیس‌جمهور وجود دارد.
یک تجربه تازه از وفاق ملی
پزشکیان هر ملاحظه یا مشکلی که در انتخاب وزرا پیش روی خود داشته، تا اینجای کار می‌توان به یک واقعیت تکیه کرد؛ این واقعیت که او در تشکیل کابینه‌ای مبتنی بر وفاق ملی موفق ظاهر شده است. همکاران آینده پزشکیان که قرار است در جلسات دولت دور یک میز بنشینند، مطلقاً از یک طیف یا گرایش سیاسی و فکری نیستند. تقریباً می‌توان نمایندگان همه گرایش‌های سیاسی را در آن یافت. نه فقط گرایش‌های سیاسی، بلکه گرایش‌ها و رویکردهای مدیریتی موجود در کشور نیز هر کدام نماینده‌ای در کابینه چهاردهم دارند. حضور چهره‌هایی از کابینه شهید رئیسی، مدیران دولت‌های روحانی و حتی چهره‌های باسابقه اصلاح‌طلب مؤید این واقعیت است. نکته اما این است که اگر افرادی با گرایش‌های سیاسی مختلف در کابینه حضور دارند، ملاک انتخاب صرفاً گرایش سیاسی نبوده است، بلکه توانمندی و آشنایی با حوزه‌های کاری نیز مطرح بوده است. ظفرقندی برای وزارت بهداشت، اسکندر مؤمنی برای وزارت کشور، خطیب برای وزارت اطلاعات، کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش و احمد میدری برای وزارت تعاون؛ هر یک دارای گرایش سیاسی متفاوتی هستند و اصلاح‌طلب و اصولگرا تعریف می‌شوند، اما در حوزه‌های کاری خود، چهره‌های آشنا و عمدتاً کارآمد هم تعریف می‌شوند.
دو سهم به زنان
معرفی یک زن به عنوان وزیر راه و شهرسازی و انتصاب یک زن به عنوان معاون امور زنان و خانواده، به این معنی است که رئیس‌جمهور پزشکیان به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مدیریتی زنان توجه داشته است.
مهار سهم‌خواهی‌ها
پزشکیان تا اینجای کار توانست سهم‌خواهی‌ها را مهار کند. سهم‌خواهی به معنی هدر‌رفت منابع ملی و سرمایه‌های سیاسی و صرفاً آری گفتن به مطالبات غیرکارشناسی برخی چهره‌های سیاسی است. پزشکیان اما از گرایش‌های مختلف سیاسی در کابینه خود دارد، بدون آنکه گرایش سیاسی ملاک او بوده باشد. او افراد را با براساس توانمندی‌هایشان انتخاب کرده است، ولو اینکه گرایش سیاسی متفاوتی، حتی با خود رئیس‌جمهور داشته باشند.
باید فرصت داد
فهرست وزرا بیانگر این واقعیت هم هست که رئیس‌جمهور پزشکیان توانست برخی از وزارتخانه‌های کلیدی، همچون اطلاعات، نفت، کشور و حتی رفاه را که سال‌ها محل کشمکش گروه‌های سیاسی بوده است، از سیاسی‌بازی دور نگه دارد. این واقعیتی است که منتقدان هم به آن اذعان دارند. به رغم این، قابل انتظار است که فهرست وزرا و اساساً هر فهرست وزرا برای هر رئیس‌جمهور دیگری، نتواند انتظار همه رأی‌دهندگان را تأمین کند. زیرا نه‌تنها تجمیع این انتظارات و تبدیل آن به یک دستورکار ساده نیست، بلکه اساساً راضی کردن همگان کاری دشوار است. از این روست که در پاسخ به برخی منتقدان و کسانی که معتقدند این فهرست آن چیزی نبود که انتظار داشتند، می‌توان از اظهارات احمد زیدآبادی کمک گرفت. این روزنامه‌نگار باسابقه اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه «با توجه به اهدافی که آقای پزشکیان برای خود اعلام کرده، به قول امروزی‌ها دارای دو یا سه باگ اساسی است، نوشت: «با این حال، این در حوزه حقوق رئیس دولت است که همکاران خود را انتخاب کند. آنچه فعلاً برای ما اصل است، عمل دولت به تعهدات خود برای پایان دادن به این وضعیت نابسامان است. باقی قضایا فرع بر این است.»