سمیه افشین‌فر
خبر‌نگار

سال‌ها در کشورمان در حوزه املاک و اراضی، قوانین مختلفی وجود داشت و نظم خوبی در تنظیم اسناد حاکم نبود، تا حدی که بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی را ناشی از عدم اعتبار اسناد عادی عنوان می‌کنند. آنها معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی را از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه می‌گذارد. قانون الزام به ثبت سند رسمی برای همین به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک کند و این یعنی شاهد یک ادبیات جدید در تنظیم اسناد خواهیم بود.
صفدر کشاورز معاون املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: باتوجه به چالشی که در حوزه املاک از نظر نقل‌و‌انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود دارد و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... شده است؛ بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در نهایت در سال ۱۳۹۹ این طرح به‌عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. باتوجه به ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس و پنج مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و عدم تأمین نظر شورای نگهبان، در دی ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه خود اصرار و موضوع را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. در این ارتباط مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱ از باب مصلحت و دفع فساد بر سلب اعتبار از اسناد عادی تأکید فرمودند.
کشاورز تأکید کرد: با ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی تشکیل شد و مصوبه مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفت و در ادامه در صحن اصلی کمیسیون حقوقی قضایی نیز ۱۵ جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای اصلی این کمیسیون تشکیل شد و موارد مورد اختلاف مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس بیش از 10 جلسه نیز در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت در مورخ ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و اعلام گردید. بدین‌نحو قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تعیین تکلیف شد. این قانون که از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، دارای 15 ماده و 28 تبصره است و اجرای آن نیازمند تدوین ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است که با تصویب این قانون شاهد عصر جدیدی در نظم نقل و انتقالات و تنظیم اسناد راجع به اموال غیرمنقول خواهیم بود.
 
طرحی برای ساماندهی اسناد عادی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهدافی که در این طرح پیگیری می‌شد، گفت: هدف اول ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. برابر ماده یک این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به سامانه ساماندهی اسناد عادی هرگونه اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع، نقل و انتقال اموال غیرمنقول و انتقال منافع بیش از دو سال باید به ‌صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک (دفاتر اسناد رسمی) انجام شود. در غیر این صورت هرگونه دعوی و ادله و مستندات این‌گونه اعمال حقوقی قابل استماع در مراجع قضایی و شبه‌قضایی و داوری نبوده و مورد پذیرش دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود.

بــــرش

ساماندهی مشاوران املاک

کشاورز اظهار داشت: هدف دوم بحث ساماندهی مشاورین املاک است؛ بدین نحو که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی و لازم‌الاجرا شدن این قانون دیگر بنگاه‌های معاملاتی مشاورین املاک، قرارداد عادی تنظیم نخواهند نمود، بلکه پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده مفاد پیش‌نویس قرارداد را وارد سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد دسترسی آن در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ می‌کنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و بر این اساس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر قرارداد عادی جدیدی تنظیم نخواهند کرد. کشاورز اضافه کرد: هدف سوم، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد بود که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شد و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شد.
وی با اشاره به تغییر رنگ سندهای «تک‌برگ» به سبز از سوم تیرماه، گفت: با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ این قانون اسناد مالکیت حدنگاری که از تاریخ سوم تیرماه سال‌جاری صادر می‌شوند در صورت نقل و انتقال باید به صورت رسمی نقل و انتقال شوند لذا برای سهولت و تشخیص راحت کار، رنگ اسناد مالکیت حدنگاری که از سوم تیرماه صادر می‌شود به رنگ سبز تغییر داده شد.