بر اساس قانون رعایت سقف افزایش اجاره‌بها که تیرماه توسط محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری به تمام استان‌ها ابلاغ شد، متوسط رشد اجاره‌بها در استان‌های مختلف تعیین شده است که میزان آن 25 درصد است. بر اساس این قانون، در قراردادهای اجاره‌ای که از زمان ابلاغ این قانون ثبت می‌شود باید این سقف اعمال شود مگر اینکه با رضایت مستأجر، قرارداد با قیمتی بیشتر از سقف باشد درغیر این صورت هم مالک و هم مسئول ثبت قراردادها (مشاوران املاک) نباید از قانون تعدی کنند. اما گزارش میدانی خبرنگار «ایران» از برخی بنگاه‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد که سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در بیشتر فایل‌های اجاره رعایت نشده است. از سوی دیگر مستأجران هم با حقوق خود در خصوص حق شکایت از مالک یا مشاور املاکی که این قیمت‌ها را لحاظ می‌کنند، آشنایی ندارد. این در حالی است که در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، در صورت تعیین قیمت اجاره بالاتر از میزانی که قانون تعیین کرده، مستأجر حق پیگیری و شکایت دارد.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز اذعان دارد که «تعداد زیادی از موجران سقف اجاره مسکن را رعایت نمی‌کنند» اما او این موضوع را تجربه‌ای می‌داند که در قوانین دیگر نیز تکرار شده است. به گفته بیگی‌نژاد «قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند موفق باشد اما طبق قانون باید تمامی موجران و مشاوران املاک سقف اجاره مسکنی را که ۲۵ درصد است،  رعایت کنند.»
وی با بیان اینکه رشد نرخ اجاره امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بوده است، گفت: میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است و بسیاری از مالکان حاضر به اجاره ملک خود با افزایش ٢۵ درصدی نیستند.
 وی با تأکید بر اینکه نرخ‌های دستوری در اکثر مواقع تأثیر مثبت در بازار نداشته است، گفت: برخی مواقع به شکل مُسکن عمل می‌کند و می‌تواند بازار را کنترل کند. قانون جدید برای کنترل بازار اجاره، آینده روابط مالک و مستأجر را به خطر می‌اندازد، با این قانون اختیار شکایت تا ۵ سال به مستأجر داده می‌شود و می‌تواند در این زمینه اقامه دعوی کند که در نهایت باعث ایجاد پرونده جدید در قوه‌ قضائیه و مجرم شناخته شدن افراد می‌شود.
 
پلمب بنگاه‌های متخلف
با توجه به اینکه در حال حاضر در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم و بیشترین قراردادهای اجاره مسکن در این فصل ثبت می‌شود، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به مشاوران املاک متخلف هشدار داد که در صورت تخلف در افزایش قیمت اجاره مسکن با شکایت مستأجران بنگاه آنها پلمب می‌شود.
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با یادآوری اینکه افزایش سقف مجاز اجاره بهای مسکن برای سال‌جاری 25 درصد است، اظهار کرد: ارقامی که موجران و مشاوران املاک در قراردادها لحاظ می‌کنند (افزایش 50 تا 100 درصد) تخلف بوده و با شکایت مستأجر بنگاه پلمب می‌شود. مشاوران املاک باید قراردادهای دو سال قبل هر ملکی را بازبینی کنند. در صورت تخلف موجر می‌تواند به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

حق کمیسیون طبق نرخنامه
موضوع دیگری که بیشترین تخلف ثبت شده در بنگاه‌های املاک را دارد، اخذ هزینه کمیسیون بیشتر از نرخ مصوب است. همچنین برخی مشاوران برای فرار مالیاتی هزینه را به‌صورت‌هایی غیر از استفاده از کارتخوان دریافت می‌کنند که این نیز بر تخلف آنها می‌افزاید. در این خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه مستأجران باید از پرداخت حق کمیسیون مشاوران املاک به شکل کارت به کارت خودداری کنند، گفت: پرداخت‌ها طبق نرخ‌نامه و از طریق دستگاه‌های کارتخوان بنگاه انجام شود.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: در بازرسی از بنگاه‌های معاملات املاک مشاهده شده است که حق کمیسیون مشاوران املاک به جای کارتخوان‌هایی که در بنگاه است، کارت به کارت می‌شود. با توجه به اینکه این کار به نوعی مصداق فرار مالیاتی به شمار می‌رود از مردم می‌خواهیم تا حق کمیسیون در دستگاه کارتخوان که متعلق به بنگاه است واریز شود تا در صورت بروز هرگونه اختلاف قابل پیگیری باشد.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به دریافت حق کمیسیون مصوب هستند، ادامه داد: چنانچه بنگاه معاملات املاک حق کمیسیونی بیش از نرخ مصوب دریافت کند یکی از راه‌های اثبات این است که قرارداد با فیش واریزی به اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارائه شود تا بعد از تنظیم گزارش، تعزیرات حکومتی نسبت به آن رأی بدهد.  دستمالچیان توضیح داد: برای اینکه شهروندان در فصل اجاره‌ها مشکل نداشته باشند حتماً کمیسیون دریافتی را مطابق نرخ‌نامه که به جهت سهولت کار در اکثر استان‌ها به شکل QR code طراحی شده واریز کنند.