سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری

عقد نکاح یا ازدواج دائم از جمله عقودی است که در کشور ما ثبت آن الزامی است. در واقع اگرچه عقد ازدواج، در زمره عقد رضایی است و بدون تنظیم سند‌ رسمی نیز جنبه شرعی دارد، لیکن از نظر قانونی، مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده، ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم نماید و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، به موجب ماده 49 قانون حمایت از خانواده به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. به علاوه در مواردی که ثبت واقعه نکاح الزامی است و زوج از ثبت آن امتناع می‌کند؛ زوجه می‌تواند از دادگاه خانواده و با تقدیم دادخواست، الزام زوج به ثبت واقعه نکاح را، درخواست نماید.
قانونگذار در ماده 21 حمایت از خانواده، ثبت واقعه نکاح موقت را در سه مورد الزامی دانسته و عدم ثبت آن را جرم و مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 همان قانون قرار داده است؛ بدین ترتیب که چنانچه زوجه باردار شود و یا در صورتی که ثبت عقد موقت به صورت شرط ضمن ازدواج موقت قید شده باشد و یا در مواردی که طرفین پس از ازدواج موقت در مورد ثبت عقد موقت توافق نمایند؛ ثبت آن توسط زوج الزامی است و طرفین تابع شرایطی خواهند بود که در ضمن عقد نکاح شرط نموده‌اند از نظر حقوقی و به طور کلی شرایط ضمن عقد، برای طرفین عقد نکاح حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند که تا پایان دوران زوجیت و در مواردی حتی پس ازآن، پابرجاست و طرفین را متعهد به اجرای شروطی می‌کند که در ضمن عقد، آن را پذیرفته‌اند.
شورای عالی قضایی در اسناد نکاحیه دفترچه‌ای، شروط دوازده گانه‌ای را در راستای حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی در عقد نکاح و در جهت کاهش اقتدار مرد در طلاق تصویب کرد که به صورت پیش فرض در اسناد نکاحیه قید می‌گردد که بعداً شرط تنصیف (نصف کردن) اموالی که زوج در دوران زندگی مشترک به دست آورده است نیز به شروط پیش‌بینی شده در سند نکاحیه افزوده شد تا در صورتی که طلاق از طرف مرد بوده و ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف زناشویی نباشد، زوج پس از اجرای صیغه طلاق موظف به واگذاری نصف اموال خویش به زوجه سابق باشد. این شروط برای کاهش اقتدار مرد که متأثر از مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است و قبل از اصلاح مقرر می‌داشت، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق دهد، توسط شورای عالی قضایی وقت تصویب شد تا در صورت تحقق هر یک از آنها، برای زوجه حق طلاق به لحاظ حدوث عسر و حرج ایجاد شود.
 وجود این شرایط در ضمن اسناد نکاحیه دفترچه‌ای برای عموم مردم این تصور نادرست را ایجاد می‌کرد که چون این شرایط در متن سند ازدواج به صورت پیش فرض وجود دارد؛ لذا قبول و امضای آنها الزامی است که تصور نادرستی است.
 به علاوه یکی از اشکالات اساسی وارد بر مجموعه شروط دوازده‌گانه‌ای که به صورت پیش فرض در ضمن سند رسمی ازدواج آن بود که اگرچه عاقد یا سردفتر ازدواج به موجب قانون، موظف به تفهیم مورد به مورد این شرایط به زوجین، تا قبل از امضای آن شروط در اسناد سنتی نکاحیه بود، لیکن در عمل این اتفاق نمی‌افتاد و از آنجا که این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می‌گرفت و فضای حاکم به ترتیبی نبود که زوجین در زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح در مورد این شروط مذاکره و در رد یا قبول آن توافق نمایند؛ نتیجتاً در هنگام عقد، بدون اینکه بدانند این شروط چه آثار و تکالیفی برای آنان به بار می‌آورد، آن را تأیید و امضا می‌کردند.
در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن اسناد ازدواج، اگرچه شروط دوازده گانه مصوب شورای عالی قضایی همچنان به صورت پیش فرض وجود دارند؛ لیکن در متن سند تک برگ تنظیمی، مفاد این شروط قید نمی‌گردد؛ اما با مراجعه به سامانه «ثبت من» قابل رؤیت خواهد بود و بر خلاف اسناد سنتی ازدواج که در صورت مفقودی آنها، باید نسبت به دریافت سند المثنی اقدام می‌شد و یا از دفترخانه برای تنظیم سند، رونوشت مصدق تهیه می‌گردید؛ دیگر ضرورتی برای انجام چنین اقداماتی وجود ندارد و زوجین به راحتی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می‌توانند به تمامی اطلاعات سند نکاحیه دسترسی پیدا کرده و آن را چاپ بگیرند و دادگاه‌ها نیز به راحتی از طریق سامانه‌های مربوطه می‌توانند در رسیدگی به دعاوی زوجین، رابطه زوجیت و شرایط ضمن عقد را احراز نمایند.
با این حال در مورد شروط ضمن عقد نکاح، زوجین می‌توانند تمام شروط پیش فرض و یا بعضی از آنها را در زمان انعقاد عقد بپذیرند و برخی دیگر از این شروط را قبول نکنند که در صورت عدم پذیرش هر یک از شروط پیش فرض توسط زوج، شرطی که پذیرفته نشده در ذیل سند الکترونیک ازدواج، ثبت و به زوجین تفهیم می‌شود.
معذلک با توجه به اینکه ازدواج نوعی قرارداد محسوب می‌شود، هر یک از زوجین بر مبنای اصل آزادی اراده می‌توانند علاوه بر شروط پیش فرضی که به آن اشاره شد، هر شرط مالی یا غیر مالی دیگری که مخالف با قوانین آمره و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، ضمن عقد درج کنند و به آن ملتزم باشند؛ مانند اینکه زوجه شرط کند فقط در شهر مشخصی با زوج زندگی خواهد کرد یا زوج شرط کند که مهریه را به جای عندالمطالبه به صورت عندالاستطاعه پرداخت خواهد کرد؛ لیکن درج شروط غیرعقلایی مانند پریدن از یک ارتفاع و یا سفر به مریخ و... شروط باطلی هستند که مبطل عقد نکاح نیستند؛ لیکن اگر زوجین ضمن عقد، شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح کرده باشند، نه تنها شرط باطل است بلکه آن شرط، مبطل عقد نیز خواهد بود مانند آن‌که شرط شود زوجین با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند.
نکته پایانی آن‌که زوجین می‌توانند با تراضی و توافق یکدیگر، شروط ضمن عقد را تغییر داده و یا شرط جدیدی به شروط قبلی اضافه و یا از آن کم کنند لیکن استثنائاً اشتراط افزایش میزان مهریه در صورت وقوع شرایطی پس از عقد به لحاظ وجود ممنوعیت افزایش مهریه پس از انعقاد عقد نکاح ممکن نیست و باید در قالب‌های دیگری صورت پذیرد لیکن شروط مربوط به پرداخت مهریه مانند پرداخت به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه قابــــل تغییــــر هستند و منعی از این جهت وجـــــــــود ندارد.