فهرست شورای راهبری به عنوان محصول خرد جمعی در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت
چشم اندازی برای تشکیل کابینه وفاق ملی
گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به عنوان محصول نهایی سازکار بنا شده بر خرد جمعی روی میز رئیس‌جمهور و معاون اولش قرار گرفت تا پس از آخرین بررسیها، فهرست اعضای کابینه چهاردهم و وزرای منتخب توسط مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
در چنین شرایطی که هیچ فهرست رسمی از سوی شورای راهبری انتشار نیافته، برخی رسانه‌ها سعی کردند گمانه‌زنی‌های خود درباره نتیجه بررسی‌های این شورا را در قالب گزارش اختصاصی به خبر اصلی تبدیل کنند؛ اقدامی که سبب شد محمدجواد ظریف اتلاف زمان برای روشنگری درباره ماوقع را جایز نداند و سحرگاه روز گذشته با انتشار یک تکذیبیه در صفحه کاربری اش در شبکه «ایکس» با هشدار توجه نکردن به چنین فضاسازی‌هایی، نوشت: جز گزارش‌هایی که اینجا پیرامون شورای راهبری می‌دهم و نیز مصاحبه‌های تصویری، هیچ مصاحبه‌ای نکرده‌ام و خبر ارائه سه گزینه برای هر وزارت کاملاً نادرست است. برای هر دستگاه لااقل ۸ نامزد تعیین شده و به رئیس‌جمهور محترم تقدیم شده است.
ظریف در عین حال از برنامه برگزاری جلسه مشترک با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در صبح دوشنبه (دیروز) برای بررسی گزینه‌ها و احتمالاً کاهش تعداد افراد مطرح برای هر مسئولیت خبر داد و افزود: «پس از مراسم تحلیف، بررسی نهایی گزینه‌ها را در حضور رئیس‌جمهور محترم خواهیم داشت.»
گزینه‌هایی برای
«کابینه وفاق ملی»
گر چه به نظر می‌رسد رئیس شورای راهبری و دیگر اعضای این شورا سعی کرده‌اند تا از اعلام رسمی اسامی افراد پیشنهادی خود با هدف جلوگیری از القای هرگونه فشار سلبی و ایجابی بر انتخاب نهایی شخص رئیس‌جمهور برای کرسی‌های کابینه‌اش خودداری کنند؛ در بیش از 20 روزی که از آغاز این سازکار می‌گذرد بیشترین حجم از خبرهای غیررسمی، گمانه‌زنی‌ها و در عین حال حمایت‌ها و انتقادات به آن اختصاص یافته است؛ واقعیتی که شاید خاصیت غیرقابل اجتناب نوآوری در انتخاب مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت دادن طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی در آن بود.
با این حال روز گذشته یادداشتی که محسن رنانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان عضو شورای راهبری به مناسبت آخرین روز بررسی کاندیداهای پیشنهادی در آن منتشر کرد، شمه‌ای از دیدگاه حاکم بر این بررسیها را مشخص ساخت؛ دیدگاهی که از تفوق آینده‌نگری و واقع‌گرایی بر هر گونه جناح‌گرایی و سهم‌خواهی در این شورا حکایت داشت. رنانی در این یادداشت با بیان این تعبیر که مسعود پزشکیان «رئیس‌جمهور وفاق ملی» است و کابینه‌اش برای غلبه بر بحران‌های پیش روی کشور باید «کابینه اتفاق ملی» و محل همکاری نه فقط جناح‌ها، نیروهای سیاسی، نهادها و بخش‌های مختلف قدرت که کانون اعتماد و همکاری جامعه و نهادهای مدنی باشد، به بیان مثالی از برخی ملاحظات مطرح شده در روند بررسیها پرداخت. به روایت او اگر چه در بررسی نامزدهای وزارت نیرو و با توجه به ناترازی بزرگ انرژی که پیش روی کشور قرار دارد، بعضی اعضا از ارجحیت دادن به یک وزیر پرتجربه و استخوان خردکرده دفاع می‌کردند اما در مقابل این نظر مطرح شده که وزیری جوان و دانشمند نیز می‌تواند با برخورداری از تخصص درحوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به جای تن دادن به الگوهای قدیمی رفع ناترازی منجر به تغییر محل بحران از حوزه برق به حوزه گاز و بعد به محیط زیست، با افق‌گشایی و تغییر الگوهای فکری، اتفاق تازه‌ای را رقم بزند. در نهایت به روایت این عضو شورای راهبری آنچه مورد توافق قرار گرفته این است که در تمام وزارتخانه‌ها در کنار نیروهای استخوان خردکرده و سالخورده، نیروهای جوان، خوشفکر، دانشمند و دارای سابقه کافی و تجربه‌‌های موفق نیز معرفی شوند.
استقبال از
نخستین انتخاب رئیس‌جمهور
اجماع به دست آمده در شورای راهبری و فهرست‌های انتخابی آن اگر چه قرار است تنها به مثابه یک پیشنهاد پیش روی مسعود پزشکیان قرار گیرند و انتخاب نهایی با تصمیم شخص رئیس‌جمهور انجام شود، با این حال نخستین انتخاب پزشکیان و انتصاب محمدرضا عارف از سوی او به معاون اولی دولتش، اقدامی بود که نه‌تنها از رویکرد حاکم بر این شورای مشورت‌دهنده به دور نبود بلکه با استقبال گسترده‌ای از سوی چهره‌های صاحب‌نام از جریان‌های مختلف سیاسی مواجه شد. تا آنجا که بعید به نظر می‌رسید انتخاب فرد دیگری برای این سمت بتواند چنین موافقت همه‌جانبه‌ای را با خود همراه کند.
چنانکه عباس سلیمی نمین از اصولگرایان اندیشه‌ورز، انتصاب عارف به معاون اولی را نشان‌دهنده اتکای پزشکیان به نیروهای باوقار و خالی گذاشتن دست تندروهای بهانه‌جو از سوی او تعبیر کرد.
معرفی عارف که در عالم سیاست به اصلاح‌طلبی، اعتدال و میانداری شناخته می‌شود و در کارنامه‌اش سابقه معاون اولی دولتی ثبت شده که از حیث شاخص‌های اقتصادی به نسبت موفق‌تر از اخلاف خود بوده، این امیدواری را ایجاد کرده است که دولت چهاردهم علاوه بر ایجاد همگرایی و وفاق میان نیروها و نهادهای سیاسی برای حرکت در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی به عنوان اولویت نخست کشور، مقدماتی شایسته فراهم سازد.