در بخش تعاون بالای دو میلیون شاغل وجود دارد که میانگین اشتغال در هر شرکت تعاونی حدود 21 نفر برآورد شده است. این تعداد شاغل نشان می‌دهد که مشارکت مردم در اقتصاد در قالب تشکلی به نام تعاون در اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار است. بر این اساس مشارکت اقتصادی مردمی در قالب تعاونی‌ها به تقسیم عادلانه فرصت‌های اقتصادی خواهد انجامید.
بر‌اساس آخرین آمار مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر شرکت تعاونی به‌طور متوسط حدود 21 نفر فعالیت دارند که اشتغال در تعاونی‌های اعتباری به‌طور میانگین 86 نفر است که در میان شرکت‌های تعاونی بالاترین فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های تعاونی تولیدی نیز با 82 نفر در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه‌های سوم و چهارم در اشتغال را تعاونی‌های توزیعی و مسکن به ترتیب با 53 و 38 نفر از آن خود کرده‌اند. از میان حدود ۱۰۰ هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال، حدود ۲۵ درصد از تعاونی‌های فعال در گرایش خدمات، نزدیک به ۱۶.۲ درصد در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند. یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد.
بر این اساس، گرایش‌های خدمات‌، کشاورزی و صنعت به‌ترتیب مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند.
 
مشکلات مزمن و انباشته‌
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با این حال بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که اهم آنها عبارت‌اند از: فقدان الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها: بخش تعاون به دلیل فقدان انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیل‌های کشور، به الگوی استراتژیکی برای توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد. چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و تعاونی: عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و عدم توجه به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها، موجب بروز مسائلی بین این دو حوزه شده است.
سازکار مدیریتی نامناسب: بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود با معضلاتی همچون فقدان هماهنگی مدیریت کلان، بی‌توجهی به جایگاه واقعی تعاون و عدم بهره‌وری از ظرفیت‌های در اختیار دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص: بخش تعاون به دلیل کمبود نیروی متخصص و فقدان زمینه‌های آموزشی کافی، در امور برنامه‌ریزی و مدیریت دچار مشکلاتی است.
محدودیت‌های نظارتی بر عملکرد تعاونی‌ها: برخی تعاونی‌ها به دلیل محدودیت در ابزارهای نظارتی، فاقد استانداردهای لازم برای تحقق اهداف خود هستند.
محدودیت‌های مالی و اعتباری: مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و دشواری‌های مالی، بخش تعاون کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
کمبودهای قانونی: مسائل اساسی بخش تعاون ناشی از کاستی‌های قانونی و عدم شفافیت مقررات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
با برشمردن این چالش‌ها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه بخش تعاون می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا کند، اما برای این منظور لازم است موانع و چالش‌هایی که در راه توسعه این بخش قرار دارند شناسایی و حل شوند. آنچه مشخص است، اقتصاد کشورمان در اصل ۴۴ قانون اساسی به سه بخش کلی تقسیم شده است که بخش تعاون از نظر اهمیت، اولویت و جایگاه، بعد از بخش دولتی و فراتر از بخش خصوصی قرار گرفته و به‌خاطر مشارکت مردمی از جایگاه به‌سزایی برخوردار است.
اقتصاد، مبتنی بر مشارکت اقتصادی مردمی در قالب تعاونی‌ها تعریف شده و باعث می‌شود با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب‌جینی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد و با کاهش هزینه‌ها گرایش مردم به بخش تعاونی و مشارکت در توسعه و تقویت تعاونی‌ها شدت بگیرد. تعاونی‌ها یکی از بخش‌های اقتصادی به شمار می‌روند که نسبت به سایر الگوهای اقتصادی دارای تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری بالایی هستند. این بخش با استفاده از ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش مؤثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب‌وکار ایفا می‌کند.