سردار سید تیمور حسینی
 رئیس پلیس راهور فراجا

تراکم و ازدحام خودروها، موتورسیکلت و عابران در معابر پرترافیک شهری را می‌توان این روزها به یک سونامی تشبیه کرد که اگر چاره‌ای خلاقانه و فناورانه مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و ارتقای توان مداخله‌ای برای آن اندیشیده نشود، بی‌تردید ما را وارد فاز مدیریت بحران خواهد کرد و باید هزینه گزاف‌تری متحمل شویم.
مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد بنابراین باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار پلیس قرار گیرد. اصولاً در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی به نام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسأله تأثیر می‌گذارند.
 چشم‌انداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک،‌ رشد و رقابت را که ضرورت دنیای مدرن هستند، با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ نماید و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد .
هرچند ما در کشورمان شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها را در وزارت کشور داریم که بسیار هم فکر و ساختار درستی بوده و برابر حکم وزیر کشور 6 محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیرساخت‌های لازم قانونی و عمرانی تعقیب می‌کند ولی موضوع مدنظر در اینجا وجود یک تنظیم کننده بین مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحران‌های ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکان‌پذیر نیست.
 البته تشکیلات شورای عالی می‌تواند به منظور حذف بوروکراسی زائد و زمانبر مصوباتی به رده‌های متولی حمل و نقل ابلاغ نماید و به عنوان مثال مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو، معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند براساس تشخیص فنی است تا اقتدار قانون نیز نمود عینی‌تری یابد.
برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهانی راهی بجز برنامه‌ریزی براساس رگلاتوری یا تنظیم‌گری مابین اجزای پیش‌گفته نداریم. چون نظم و امنیت عمومی هدف نهایی از مدیریت تردد در کشور است، به نظر می‌رسد مانند سایر دولت‌ها، پلیس به علت چالاکی و حضور میدانی می‌تواند این تنظیم‌گری را به نمایندگی و بامشارکت مردم برعهده بگیرد.