در حافظه موقت ذخیره شد...
جولان شرکت‌های چندملیتی دخانیات در سایه مفرهای قانونی
وقتی تولید ملی دود می‌شود
یکی از نگرانی‌های خاص در حوزه صنعت دخانیات در دنیا نفوذ شرکت‌های چندملیتی در رویه‌های قانونگذاری، قضایی و اجرایی کشورهاست که با بهره‌گیری از قدرت لابی با هرگونه اقدام برای کنترل بازار مصرف و سیاستگذاری برای صنعت دخانیات مخالفت می‌کنند. در چنین هنگامه‌ای نیازی فوری برای تمامی کشورها برای اعمال اقدامات کنترلی مؤثر در خصوص فعالیت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در صنعت دخانیات وجود دارد، درحالی‌که بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با وجود مسئولیتی که در قبال مصرف‌کنندگان محصولات دخانی دارند و ضرورت سیاستگذاری کنترل مصرف که اجتناب‌ناپذیر است، اما چگونگی مواجه شدن با شرکت‌های دخانی فعال از اهمیت بسزایی برخوردار است. ضروری است تا دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کنترلی در این زمینه، به این آگاهی نائل آیند که این سیاست‌های کنترلی نه‌تنها برای سلامت یک کشور که برای اقتصاد آن نیز مفید است که یکی از مؤثرترین راهبردها در این میان، سیاستگذاری دقیق و هدفمند در حوزه اخذ مالیات بر سیگار است. برای مثال، درآمد انباشته مالیات بر تنباکو ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفت و منبع درآمدی عمده‌ای را برای دولت فدرال ایجاد کرد.
شرکت‌های چندملیتی تنها با تکیه بر جلب نظر سیاستگذاران از طریق اعمال نفوذ بر رویه‌های قانونگذاری، قضایی و … نمی‌توانند به صورت فعالانه در اقتصاد و بازار جوامع ملی کنشگری داشته باشند که این مهم را عمدتاً در قالب نهادسازی‌هایی همچون لابی‌ها به سرانجام می‌رسانند. با این وصف لازم است کلیه مجاری تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر رویه‌های قانونگذاری، نظارتی و اجرایی شناسایی شده و مانع از انتفاع بی‌حدوحصر آنها در بازار داخلی و نیز تأثیرات مخرب آنها بر اقتصاد ملی شود.
این مطلب زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که از یک سو به بزرگی اقتصاد این صنعت در اقتصاد ملی نیز توجه شود و از سوی دیگر به آسیب‌هایی که دخانیات بر سلامت کشور وارد می‌آورد که چندین برابر سود حاصل از مالیاتی است که دولت در کوتاه‌مدت جذب می‌کند. چه آنکه تجربه جهانی نشان داده که مالیات اخذ شده توسط دولت‌ها در مقام مقایسه با هزینه‌های مستقیم درمانی و نیز بخش بهداشت و درمان تناسبی ندارد.
با این همه، چنانچه به بزرگی بازار مصرف ۸۰ میلیارد نخ سیگار با گردش مالی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال سالانه در کشور و نیز در کنار آن بازار افزایشی سیگارهای الکترونیک توجه شود، می‌توان به فاصله قابل‌توجه میان درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه سلامت و نیز آثار زیانبار مصرف دخانیات بر سلامت فردی و محیط زیستی پی برد. امری که ضروری می‌نماید در سیاستگذاری‌های این صنعت بازنگری جدی شده و مبتنی بر واقعیت‌ها و آسیب‌های آن بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی، باز صورت‌بندی نوینی از قانون ارائه شود.
از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با بازنگری و تدوین سیاست‌های کنترل دخانی جدید، بیش از پیش سلامت و اقتصاد ملی را محافظت کرده و مانع از دست‌اندازی خسارت‌بار شرکت‌های چندملیتی که سهم عمده این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، شود. در این راستا، باید توجه داشت که در هیچ کشوری صنعت دخانیات منتزع از حاکمیت نبوده و سیاست‌های دخانی تحت شدیدترین نظام‌های کنترلی قرار دارد. با همه این توصیفات شاهد آن هستیم که از اوایل دهه نود شمسی با لغو انحصار و سلب امور حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران در قالب واگذاری این شرکت قدیمی از جمله در حوزه قاچاق و مدیریت بازار مصرف و سیاستگذاری بر صنعت دخانیات، شاهد کنشگری فزاینده شرکت‌های چندملیتی از جمله «جی تی آی» و «بی‌ای تی» در این صنعت هستیم به نحوی که امروز با گذشت یک دهه از واگذاری وظایف حاکمیتی سهم برندهای بین‌المللی و این دو شرکت از بازار مصرف کشور بیش از ۸۰ درصد تخمین زده می‌شود و از دیگر سو، لغو قانون انحصار منجر به تضعیف صنعت ملی دخانیات و کاهش چشمگیر سهم آن در بازار شده است، این در حالی است که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان کشور در مسیر حمایت از بنگاه‌ها و محصولات تولیدی داخلی ترسیم شده است ولی در صنعت دخانیات کشور به وضوح شاهد جولان برندهای بین‌المللی و نقش‌آفرینی شرکت‌های چندملیتی در این صنعت هستیم.
یکی از راهکارهای سیاستی برای به کنترل درآوردن صنعت دخانیات، مالیات است. طبق بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، محصولات دخانی شامل سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شامل ۶۵ درصد مالیات است که البته واردات سیگار ممنوع است و آنچه در بازار داخل از نشان‌های خارجی وجود دارد یا قاچاق است یا محصولات شامل بند ۲ ماده قانونی مذکور است؛ بند ۲ اشعار می‌دارد که «سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، شامل ۴۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود،» البته طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از سال دوم اجرای قانون، هر سال ۵ واحد درصد بر نرخ‌های تعیین شده افزوده می‌شود که در سال‌جاری (۱۴۰۳) سهم مالیات بر تولیدات داخلی، ۴۰ درصد و تولیدات داخل با نشان بین‌الملل، ۵۵ درصد است.
