محوریت فرهنگ ایرانی و اسلامی
در بانک اطلاعات نام
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: بانک اطلاعات نام باید با محوریت فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد.
به گزارش «ایران» هاشم کارگر، بیان کرد: روند تعویض نام و نام خانوادگی در حال تغییر است و این امر باید به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرد. سامانه تعاملی نام سازمان ثبت احوال کشور در بستر سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) کمک شایانی به والدین، در انتخاب نام‌های با محوریت فرهنگ ایرانی و اسلامی می‌کند. کارگر تصریح کرد: در حوزه هویتی تأکید شده تا بانک اطلاعاتی را با نام‌هایی از فرهنگ ایرانی و اسلامی غنی‌تر کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران:
افراد به‌راحتی اطلاعات خود را
در اختیار سودجویان رمز‌ارز نگذارند
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به کلاهبرداران ارز دیجیتال گفت: برخی پرونده‌های رمزارز جمعیت عظیمی از مالباختگان را دارند که توصیه می‌شود افراد اطلاعات خود را به‌راحتی در اختیار سودجویان نگذارند زیرا دستگیری این افراد به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند، سخت و پیچیده است.
علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال بویژه گسترش بازی همستر اظهار داشت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمز‌ارز است. مسأله رمزارزها به دلیل اینکه جدید و نو محسوب می‌شود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از افراد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضائیه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسأله درگیر شده است.
 
برخی پرونده‌های رمزارز تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته دارد
رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکنون بانک مرکزی در خصوص اعتباربخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، از سوی دیگر در پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه تعداد شکات زیاد است و برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته دارد، همچنین در پرونده‌ها گاهی مشاهده می‌شود که رمز‌ارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد، سپس افراد را اغفال و وجوهی از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرده‌، تمام پول مردم را برده‌ و آن را در کشورهای دیگر به پول یا ارز تبدیل کرده‌اند. توصیه می‌شود افراد به خرید رمز‌ارز اقدام نکنند.
القاصی‌مهر گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی است مشاهده می‌شود بسیاری از ارزها غیرواقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده و مبالغشان را در قالب دلار یا ارز دیگری پرداخت کرده‌اند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری و از کشور فرار کرده‌اند. در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.
وی اظهار داشت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه می‌شود افراد به‌راحتی اطلاعات خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند زیرا دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند، سخت و زمانبر است./ دادگستری کل استان تهران

معاون شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران:
هزینه دادرسی در داوری پرداخت نمی‌شود
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: دلیل ارجاع موضوعات به داوری این است که تشریفاتی که در محاکم قضایی وجود دارد، در داوری وجود ندارد و هیچ‌گونه هزینه دادرسی پرداخت نمی‌شود.
بهرام انواری در مورد نحوه رسیدگی و حل اختلاف در نهاد داوری اظهار داشت: حل و فصل اختلافات به وسیله داور، براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد.
وی افزود: داوران در حکم قاضی بی‌طرف هستند و آرای آنها براساس عدالت و انصاف صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده است.
معاون قضایی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران با بیان اینکه یک پنجم مواد قانونی به موضوع داوری پرداخته است، گفت: دلیل ارجاع موضوعات به داوری آن است که تشریفاتی که در محاکم قضایی وجود دارد، در داوری وجود ندارد اما اصول کلی که برای امر رسیدگی وجود دارد بر داوری نیز حاکم است. زمانی که رأی داوری صادر می‌شود مانند آرای محاکم لازم‌الاجراست؛ اما در قانون شرایط ابطال رأی داوری پیش‌بینی شده و می‌توان آثار رأی را از بین برد. اگر دادگاه مستندات ارائه شده توسط شخص مبنی بر ابطال داوری را محکم ببیند، دستور توقف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند.
وی اضافه کرد: اگر طرفین بر یک داور به توافق برسند، ایراد قانونی ندارد. در قسمتی از قانون آمده، برخی اشخاص اعم از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که از داوری محروم شده باشند را هر چند با ترازی نمی‌توان به عنوان داور برگزید./ دادگستری استان تهران