ادامه از صفحه اول
 واریزی به خزانه از محل 352 هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل 308 هزار میلیارد تومان بوده است که 162 هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال 1402 مجموعاً 224 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.
بنابراین خالص انتشار اوراق در سال 1402 (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان 7 هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد نماید.
 
کدام دولت بدهی بیشتری ایجاد کرد؟
به عنوان جمع‌بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1399 می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی 775 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1402 است.
 به این منظور می‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع، مطلب منتشر شده در روز گذشته را مبنی بر اینکه «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» رد می‌کند.
علاوه بر این، در مطلبی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عدد بدهی (بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت صرفاً رقم 775 هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. البته 95 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا پایان سال 1404 باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.
اقدام مؤثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه
اما در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که توسعه بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تأمین مالی اقتصاد است. دولت‌ها شیوه‌های مختلفی برای تأمین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد به‌‌رغم مسیر گذشته که تأمین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می‌گرفت، اولاً با افزایش منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش دهد و ثانیاً با انضباط‌بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.
همان‌طور که بارها مورد تأکید کارشناسان و مسئولین دولت سیزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالی برای تأمین مالی بودجه، به‌مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ زیرا در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است در حالی که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در شیوه‌های متداول گذشته عمدتاً بدون بازپرداخت رها می‌شد.
اما با پیشنهاد دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت تا بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی تبدیل شده تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آنها نیز میسر شود.
بنابراین توسعه بازار اوراق مالی و در مجموع بازار بدهی‌ها، یکی از شیوه‌های تأمین مالی اقتصاد (چه برای بخش دولتی و چه سایر ارکان اقتصادی) است که در صورت رعایت چهارچوب‌ها و همچنین لحاظ ریسک‌های خلق بدهی (از جمله توجه به نرخ بهره)، می‌تواند منافع زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس بند (ب) ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.
بر این اساس، به رسانه‌های همسو با دولت چهاردهم پیشنهاد می‌کنیم به جای ایجاد جو منفی از توسعه بازار بدهی، دست دولت آینده را در استفاده بهینه و منضبط از این بازار کوتاه نکنند؛ چرا که انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیاست. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تأمین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق جدید منتشر می‌کند.
 مهم این است که اولاً بازار اوراق متناسب با شرایط موجود در اقتصاد توسعه پیدا کند و ثانیاً منابع حاصله در مخارج عمرانی و توسعه‌ای صرف شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.
متأسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد، اما تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.