وزیر دادگستری گفت: جزای نقدی همه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران در تاریخ چهارم تیرماه امسال تعدیل شده است. به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی اظهار داشت: بر مبنای این مصوبه و به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، جزای نقدی تعدیل شده پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۱۵ روزه برای همه محاکم و مراجع رسیدگی قابلیت اجرا دارد و جرایم ارتکابی اشخاص بر مبنای این مصوبه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه این مصوبه هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است در حال حاضر قابل اجرا نیست.
مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم‌الاجرا می‌شود.»
