داوری حرفه‌ای از تئوری تا عمل
سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
داوری یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف است که طرفین یک اختلاف حقوقی به جای مراجعه و توسل به دادگاه و مراجع قضایی، حل و فصل اختلاف خویش را به شکل خصوصی و از طریق مراجعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی دنبال می‌کنند.
در ایران حکمیت و داوری به معنی امروزی آن، ابتدا در قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب سال ۱۲۸۹) مورد پیش‌بینی قرار گرفت و پس از آن «قانون حکمیـت» در 17 ماده در اسفندماه سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید که متضمن نوعی داوری اجبـاری بود و جایگزین مواد مربوط به داوری در قانون اصول محاکمات حقوقی گردید که عمر آن کوتاه بود و پس از اصلاحاتی که در 11 فروردین ماه سال 1308 در این قانون به عمل آمد، نهایتاً به موجب قانون حکمیت دیگری که در 20 بهمن ماه 1313 در 38 ماده به تصویب رسید صریحاً نسخ گردید. پس از آن، «داوری» در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب شهریورماه سال ۱۳۱۸ در 48 ماده پیش‌بینی گردید که مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده بود لیکن با نسخ این قانون در سال 1379 و همزمان با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فصل هفتم این قانون از مواد 454 تا 501 به بعد به داوری اختصاص یافت که در حال حاضر دارای اعتبار است. به علاوه در کنار مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون دیگری نیز تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» همسو با قانون نمونه آنسیترال در شهریورماه سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسیده است که قلمرو آن، داوری در حوزه اختلافات تجاری بین‌المللی است.
نکته حائز اهمیت آنکه علی‌رغم وجود مقررات متعدد در حوزه داوری در کشور ما، به لحاظ ناشناس بودن این تأسیس در بین عامه مردم و حتی تجار و بازرگانان؛ دادگستری همچنان به عنوان مرجع اصلی و اولیه رسیدگی به حل اختلاف و فصل خصومت در رتبه اول قرار دارد، در حالی که حل اختلاف از طریق داوری، امتیازات بسیار بیشتری نسبت به رسیدگی‌های قضایی داشته و هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ هزینه‌های مترتبه و هم به لحاظ دقت در رسیدگی و صدور رأی، بر رسیدگی‌های قضایی اولویت دارد ضمن آنکه آرای داوری، از امتیاز اجرا به مانند احکام صادره از دادگستری نیز برخوردارند.
همین امر و عدم تمایل اشخاص برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری باعث گردید که قانونگذار در بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه را مکلف نماید تا با همکاری دولت در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، به منظور افزایش حـــل و فـــصــــل اختلافات از طریق داوری، مبادرت به ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها نماید که این امر در نهایت منتهی به تصویب دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» توسط رئیس قوه قضائیه در بهمن ماه سال 1400 در 19 ماده شد که مستند صدور پروانه داوری و تشکیل کانون‌های داوری در ایران قرار گرفته است.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است که در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سنــد تحـــول قضایی و بــــه منظــور افــــــــزایــــش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، تصویب می‌شود.
قطع نظر از آنکه تصویب مقرراتی جهت تشکیل نهادی مانند کانون داوری (به عنوان زیرمجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه) و پیش‌بینی صدور پروانه داوری باید به موجب قانون باشد نه مصوبات رئیس قوه قضائیه تا موجبات تداخل وظایف قوا فراهم نگردد؛ لیکن در حال حاضر همین مقررات مبنای تشخیص داوری حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قرار گرفته و به موجب بند 2 ماده 1 این دستورالعمل، در صورتی که انجام داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه‌ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه‌ای است.
لازم به ذکر است با توجه به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر حوزه داوری، در حال حاضر نهاد داوری در ایران در سه بخش قابل مطالعه است:
بخش اول داوری سازمانی ناظر بر نهادهایی که مجوز قانونی برای انجام داوری دارند مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی که ممکن است مبادرت به انجام داوری داخلی یا داوری بین‌المللی نمایند .
بخش دوم، داوری حرفه‌ای مبتنی بر مقرراتِ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری.
بخش سوم داوری غیر حرفه‌ای یا موردی ناظر بر داوری‌های اشخاص فاقد پروانه داوری که به صورت غیر سازمانی و با توافق طرفین یک اختلاف، صورت می‌گیرد.
البته در یک تقسیم‌بندی دیگر نیز می‌توان قائل به داوری اجباری و اختیاری گردید که اولی منشأ قانونی داشته و اختلاف، الزاماً باید از طریق مرجع داوری مورد حل و فصل قرار گیرد مانند اختلافات حوزه بازار بورس اوراق بهادار و دومی منشأ قراردادی دارد که توافقی است و طرفین الزامی به حل اختلاف خویش از طریق مراجعه به داوری ندارند.
اما در رابطه با داوری‌های سازمانی که بی تردید مصداق بارز داوری به معنی حرفه‌ای آن است و داوران در مراکزی مانند مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی، با اشراف و وقوف کامل به روند شکلی و موضوعات ماهوی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی داوری و فصل خصومت با بهترین کیفیت ممکن می‌کنند؛ موضوع «داوری حرفه‌ای» به مفهوم مندرج در دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری با چالش مواجه است و بی تردید نمی‌توان داوری فردی را که صرفاً دارای پروانه است را، مصداق داوری حرفه‌ای دانست و این امر شاید در حد تئوری صحیح باشد لیکن از نظر عملی، نمی‌توان داوری تمام اشخاص دارای پروانه داوری را مصداق داوری حرفه‌ای دانست؛ چرا که داوری حرفه‌ای علاوه بر ضرورت آموزش‌های علمی، نیاز به آشنایی داوران با اخلاق حرفه‌ای، وجود مهارت و تجربه عملی، اشتغال مستمر نه موردی به امر داوری و وجود مقررات شغلی مشخص دارد؛ در حالی که داوران موضوع دستورالعمل مورد اشاره، به لحاظ اینکه نمی‌توانند به عنوان یک حرفه ثابت بدان بپردازند و معمولاً به مشاغل دیگر اشتغال دارند، عملاً به صورت موردی داوری می‌کنند تا آنجا که در مواردی ممکن است در طول سال، حتی یک مورد پرونده داوری نیز جهت رسیدگی و حل اختلاف به آنها ارجاع نگردد و همین امر بر کیفیت کار این افراد اثر منفی بار خواهد کرد.
از طرفی مقررات شغلی جامعی هم در مورد داوران دارای پروانه داوری وجود ندارد و طرح جامع داوری نیز که در مهرماه سال 1400 در مجلس اعلام وصول شد و حاوی مقررات خاص و جامع مربوط به موضوع داوری است تاکنون مسکوت مانده است؛ از این رو به نظر می‌رسد اطلاق داوری حرفه‌ای بر داوری دارندگان پروانه داوری، مبتنی بر مسامحه باشد و داوری حرفه‌ای، به عنوان امری مستحسن نیاز به مقررات‌گذاری خاص، عدالت در توزیع پرونده‌های داوری و ایجاد شرایط اشتغال مستمر برای دارندگان پروانه داوری و گذر زمان برای اندوختن تجربیات لازم برای داوران دارای پروانه است تا آرا و تصمیمات آنان از چنان صلابتی برخوردار باشد که طرفین بدان تمکین کرده و در صورت درخواست ابطال رأی داور در مرجع قضایی، شاکله و ماهیت رأی داوری به کیفیت و ترتیبی باشد که براحتی مورد ابطال قرار نگیرد.
با این همه، داوری حرفه‌ای فی نفسه دارای محاسن زیادی است که باید در چارچوبی صحیح و با به‌کارگیری اشخاص مجرّب و کاربلد و مبتنی بر آموزش‌های دقیق در فرآیند تربیت داوران حرفه‌ای باشد. از طرفی فرهنگ مراجعه به داوری باید در کشور ایجاد شده و توسعه پیدا کند تا افراد حل و فصل اختلافات خویش را به جای داوری به دادگستری بسپارند که این امر ضمن ضرورت ایجاد اعتمادسازی عمومی نسبت به این نهاد، مستلزم نهادینه کردن تدریجی آن از طریق رسانه‌های همگانی و دادن آموزش‌های پایه و اولیه به عموم مردم و صنوف مختلف است و بدون آن، انتظار کاهش ورودی پرونده به دادگستری نابجا خواهد بود و در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تکثر عددی داوران دارای پروانه‌ای خواهیم بود که هیچ اختلافی جهت حل و فصل به آنها ارجاع نمی‌شود.
