«ایران» مهم‌ترین روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حقوقی را بررسی می‌کند
کاهش اطاله دادرسی با داوری
کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و اطاله فرایند دادرسی از مهم‌ترین معضلات سیستم قضایی کشور به شمار می‌روند هر چند شوراهای حل اختلاف با تلاش مؤثر در سال‌های اخیر به کاهش حجم پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی کمک کرده‌اند اما همچنان این دو معضل مورد تأکید دائمی مسئولان سیستم قضایی کشور است. شاید به همین دلیل است که صلح و داوری به عنوان مهم‌ترین محور سند تحول قوه قضائیه مطرح شده است اما داوری چیست و چه پرونده‌هایی قابلیت بررسی به این روش را دارند؟
سمیه افشین فر
خبرنگار
داور یک قاضی خصوصی است
محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه داوری به معنای حکمیت و قضاوت کردن است، گفت: به بیان عرفی داوری یک قضاوت خصوصی است زیرا داور توسط طرفین انتخاب می‌شود. در واقع با توافق طرفین دعوا اجازه داوری به یک فرد داده می‌شود. این طرفین هستند که قانونگذار این حق را به آنها داده تا یک فرد معین یا یک گروه و هیأتی را به عنوان داور مشخص کنند. بنابراین داوری یعنی قضاوت خصوصی و این نکته مهمی است که قانونگذار و شریعت به ما اجازه داده تا طرفین دعوا، داور یا یک قاضی خصوصی را خودشان انتخاب کنند.
رأی داوران قطعی است
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به این پرسش که اگر داور تعیین نکنیم و این قضیه را مسکوت بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد گفت: طبیعتاً وقتی اختلافی پیدا می‌کنیم اختلاف ما به دادگاه و قضات حکومتی یعنی قضاتی که حکومت تعیین کرده ارجاع داده می‌شود اما چقدر خوب است که بدانیم خودمان می‌توانیم یک فرد یا یک هیأت سه یا پنج نفره را به عنوان قاضی انتخاب کنیم و بعد از اختلاف، پرونده مان نزد این فرد یا افرادی که خودمان یعنی هر دو طرف دعوا انتخاب کرده‌ایم یا نزد هیأت داوری ارجاع می‌شود. به بیان دیگر در صورت اختلاف می‌توانیم به این فرد مراجعه کرده و طرح موضوع و اختلاف کنیم و داور موظف به رسیدگی است. نکته مهم این است رأیی که داور صادر می‌کند، رأیی قطعی است و اعتباری معادل رأی دادگاه تجدید نظر دارد.
داور حرفه‌ای و داور غیر حرفه‌ای
مقدس در پاسخ به این سؤال که چه تعداد داور از مراکز حل اختلاف پروانه داوری گرفته‌اند گفت: بر اساس بند الف ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه تکلیف شد با همکاری دولت حوزه داوری را ساماندهی کند که این تصمیم که از سوی قانونگذار گرفته شده بود بسیار تصمیم درستی بود زیرا تا قبل از آن در قراردادهای مختلف افرادی سودجو و فاقد دانش قضایی خود را به عنوان داور معرفی می‌کردند و این فرد در مورد موضوعی که در مورد آن اشراف حقوقی نداشت قضاوت می‌کرد و رأی قطعی صادر می‌شد که همین مسأله برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده بود و هر فردی می‌توانست داوری کند. اما قوه قضائیه به درستی بر اساس دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری» که از سوی ریاست قوه صادر شد حوزه داوری را ساماندهی کرد. وی در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور داوران حرفه‌ای داریم افزود: داوران حرفه‌ای کسانی هستند که صلاحیت آنها از سوی دستگاه قضایی تشخیص داده شده و معلوم شده که این افراد صالح هستند و توانایی داوری دارند. مثلاً قضات بازنشسته با سابقه سال‌های طولانی قضاوت به عنوان داور انتخاب شده‌اند و مشخص است که با این سابقه افراد صالحی برای رسیدگی به امور مردم هستند. یا در بین حقوقدان‌ها، اساتید و اعضای هیأت علمی، کارشناسان دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات قضایی، وکلا و... توانسته‌ایم با جذب افراد صالح و آموزش و تعیین صلاحیت عمومی آنها از طریق دستگاه‌های نظارتی به حمدالله داوران حرفه‌ای را در اختیار مردم قرار دهیم. پس داور حرفه‌ای کسی است که از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه پروانه داوری حرفه‌ای دارد یعنی هم تعیین صلاحیت علمی و هم صلاحیت شخصیتی و مهارتی در مورد او انجام شده است و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر دعوا را به این افراد ارجاع دهند. غیر از این افراد به عنوان داور غیر حرفه‌ای شناخته می‌شوند و مورد تأیید مرکز حل اختلاف نیستند. مرکز حل اختلاف هیچ شخص و نهادی را که از ما مجوز نگرفته و زیر نظر تشکیلات قضایی مجوزی ندارد به عنوان داور حرفه‌ای نمی‌شناسد. تأکید می‌کنم مرکز حل اختلاف قوه قضائیه مسئول و متصدی صدور پروانه‌های داوری حرفه‌ای است و بنابراین اگر از مرجع دیگری باشد مورد تأیید قوه قضائیه نیست. معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار و 500 داور حرفه‌ای را هم آموزش داده‌ایم و هم برای آنها پروانه صادر کرده‌ایم گفت: این افراد در سراسر کشور تحت مدیریت معاونین حل اختلاف استان‌ها شروع به کار کرده‌اند و با نظارت این افراد در حال کار کردن هستند. اقدامات این افراد در حوزه داوری کاملاً مستقل است اما تشکیلات قضایی و کانون‌های داوری که به مرور در سراسر کشور در حال شکل‌گیری است به عنوان کانون حرفه‌ای هر استان بر عملکرد این داوران نظارت می‌کند.
مقدس با بیان اینکه داوران حرفه‌ای هم به دو گروه داوران حرفه‌ای عمومی و داوران حرفه‌ای تخصصی تقسیم بندی می‌شوند گفت: داوران عمومی حرفه‌ای دانش آموخته‌های رشته‌های فقه و حقوق، حقوق و رشته‌های مرتبط با حقوق هستند و اشراف به قوانین و مقررات دارند و تأیید صلاحیت علمی شده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوقی دارند. اما داوران حرفه‌ای تخصصی از میان گروه‌های مختلفی انتخاب شده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی را در رشته مربوطه مثلاً در حسابداری یا اقتصاد دارند تا بعد از ارزیابی به عنوان داور تخصصی شناخته شوند و برای آنها پروانه صادر شود. البته داوران عمومی و حرفه‌ای از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه پروانه داوری گرفته‌اند و مثلاً در حوزه خانواده داور تخصصی در امور مربوط به خانواده می‌تواند اظهار نظر کند. رأی هر کدام از انواع این داوران قطعی و لازم الاجراست، یعنی وقتی داور رأی را صادر کرد رأی قطعی و مانند رأی دادگاه تجدید نظر است و باید اجرا شود. وی در توضیح چگونگی اجرای رأی داوری گفت: رأی داور با درخواست محکوم له و درخواست متقاضی به دادگستری و واحد اجرای احکام توسط واحد اجرای احکام دادگستری‌ها اجرا می‌شود و همان اعتبار را دارد.
داوری سدی
در برابر افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم
مقدس با تأکید بر اینکه بسیار مهم است که مردم بدانند می‌توانند اختلافشان را به داوری ارجاع دهند افزود: اینکه مردم بدانند خودشان می‌توانند داور را تعیین کنند یا می‌توانند انتخاب داور را به دادگاه یا به کانون داوران حرفه‌ای واگذار کنند و این اختیار را به این مراکز بدهند که داوری، را برای آنها تعیین کند از اهمیت زیادی برخوردار است و فواید بسیاری خواهد داشت. وی یکی از مزایای داوری و علت تشویق و توصیه به مردم برای روی آوردن به سمت داوری در اختلافات حقوقی را کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: داوران می‌توانند صد درصد در کمترین زمان ممکن رأی بدهند از نظر قانون این افراد روند کاری مشخصی دارند و باید حداکثر ظرف سه ماه رأی خود را صادر کنند بنابراین ما در داوری با کاهش اطاله دادرسی می‌توانیم موضوعات را حل و فصل کنیم و از افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی جلوگیری نماییم.
داوران چه پرونده‌هایی را می‌توانند
رسیدگی کنند
مقدس با بیان اینکه مردم در همه موارد حقوقی بجز مواردی که قانونگذار منع کرده می‌توانند به داوران مراجعه کنند گفت: قانونگذار در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرده که دعاوی مربوط به ورشکستگی، دعاوی راجع به فسخ نکاح و مربوط به طلاق را باید دادگاه بررسی کند و در واقع داور نمی‌تواند به این موارد رسیدگی نماید اما عموم موضوعات حقوقی توسط داوران قابل رسیدگی است و موارد ممنوعیت در قانون بسیار به ندرت پیش‌بینی شده که نمی‌توان آن موارد را به داور ارجاع داد، مثلاً دعاوی مربوط به اموال عمومی با شرایط خاصی قانونگذار پیش‌بینی کرده که در ابتدای کار رسیدگی داور ممنوعیت دارد. به هر حال عموم موضوعات حقوقی بجز موارد ممنوعیت جزیی، توسط داوران قابلیت رسیدگی دارد و مردم اطلاع داشته باشند که بیش از 98 درصد از پرونده‌ها قابل رسیدگی از طریق داوری است.
چگونه باید پرونده‌ها را به داور بدهیم
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور گفت: ابتدای تنظیم یک قرارداد یا حتی بعد از تنظیم یک قرارداد به صورت یک شرط جداگانه و یا حتی بعد از اختلاف وقتی پرونده در دادگاه مطرح است اگر هر دو طرف توافق کنند که می‌خواهند پرونده گرفتار اطاله نشود می‌توانند پرونده را به داوری ارجاع دهند.
بر این اساس یا خودشان داور را انتخاب می‌کنند یا به دادگاه واگذار می‌کنند که از بین داوران حرفه‌ای یک نفر را تعیین کند تا بین آنها قضاوت نماید. البته به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ کرده‌ایم که به شعب ابلاغ کنند تا در ارتباط با پرونده‌های موجود در محاکم مردم را آگاه کنند و به آنها این آگاهی را بدهند که می‌توانند همین اختلافی که در دادگاه مطرح است را به داوری ارجاع دهند زیرا داوری در زمان بسیار کوتاهی پرونده را رسیدگی می‌کند و خسارتی که ناشی از زمان به طرفین واگذار می‌شود بسیار کمتر است، رفت و آمد به محاکم و استرس ناشی از حضور در دادگاه کمتر است و به طور کلی مزایا و محاسن بسیار زیادی بر داوری مترتب است که اگر مردم به داوران حرفه‌ای اعتماد کنند در زمان بسیار کمتری پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد. مقدس افزود: اولین امکانی که قانونگذار به ما داده این است که می‌توانیم از ابتدای کار و هر وقت می‌خواهیم قراردادی تنظیم کنیم و در آن شرط داوری حرفه‌ای را بیاوریم. وقتی این شرط را لحاظ می‌کنیم اختلاف ما به داور حرفه‌ای ارجاع می‌شود. اختیار دومی که قانونگذار به ما داده این است که ما غیر از اینکه در قرارداد بنویسیم داور حرفه‌ای را انتخاب کرده‌ایم می‌توانیم بنویسیم از بین داوران حرفه‌ای آقای فلانی را انتخاب کرده‌ایم تا در صورت اختلاف بین ما داوری کند. اختیار سوم این است که می‌توانیم به جای انتخاب یک نفر سه، پنج یا هفت داور حرفه‌ای را انتخاب کنیم که به صورت هیأتی مشکل را حل کنند. اما اگر نتوانستیم با کسی توافق کنیم اختیار چهارمی که قانونگذار به ما داده این است که می‌توانیم از دادگاه بخواهیم داور حرفه‌ای را برای ما انتخاب کند. در این حالت مرجع قضایی داوری را برای ما انتخاب می‌کند. یا می‌توانیم به شخص ثالثی مثل کانون داوران حرفه‌ای که در سراسر کشور مورد تأیید است اختیار داوری بدهیم. معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه در تمام دنیا خصوصاً کشورهای پیشرفته یکی از دلایل خلوت بودن محاکم این است که مردم به داوران حرفه‌ای مراجعه می‌کنند و خسارات کمتری بابت مراجعات مکرر به مردم وارد می‌شود اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله این کانون‌ها در آینده به عنوان کانون داوران حرفه‌ای در خدمت مردم خواهند بود و هر استانی کانون داوران حرفه‌ای خود را خواهد داشت در حقیقت دست مردم برای انتخاب قاضی خصوصی باز است و مردم از منافع و ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد. با همه این امتیازات زمان رسیدگی‌ها بسیار کوتاه‌تر خواهد شد و رسیدگی‌ها بسیار تخصصی می‌شود. رسیدگی در فضایی دوستانه و محترمانه و بدون استرس انجام خواهد شد، هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و هزینه‌های ناشی از طولانی شدن زمان دادرسی به افراد وارد نمی‌شود. در عین حال دادرسی تک مرحله‌ای می‌شود یعنی در یک مرحله رسیدگی شده و رأی هم در همان مرحله صادر می‌شود.