احیای کشاورزی با اجرای طرح‌های مغفول

نفیسه امامی
خبرنگار

کشت قراردادی و اجرای طرح الگوی کشت دو طرح مهم در بخش کشاورزی بود که در دولت سیزدهم اجرایی شد تا تبعات مثبت آن هم حوزه کشاورزی و هم کشاورز را منتفع کند. شهید رئیسی با تصویب اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و نیز کشاورزی قراردادی، این دو طرح مهم دولت را برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز حمایت از اقتصاد روستاها برای به صرفه‌شدن کشاورزی عنوان کرده بود.
بدون شک طرح‌های عملیاتی مهمی در بخش کشاورزی در این دولت پایه‌گذاری شد که به کمک دولت چهاردهم خواهد آمد و یکی از آنها اجرای طرح الگوی کشت بود. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که توسط دولت در حوزه کشاورزی کلید خورد، اجرای الگوی کشت بود که در بلندمدت می‌تواند نقش مهمی در سروسامان دادن به وضعیت کشاورزی داشته باشد.
از مزایای اجرای الگوی کشت می‌توان به کیفیت محصول، توسعه صادرات، تأمین امنیت غذایی مصرف‌کنندگان، اشتغالزایی و کارآفرینی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه آب و خاک، دانش‌بنیان کردن تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کرد. سند الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال زراعی 1402-1401 بعد از ۵۰ سال توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد. اجرای الگوی کشت در کشور کاهش ۶ درصدی مصرف آب (معادل ۳ میلیارد مترمکعب)، افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری آب، افزایش ۱۱ درصدی تولید، صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری ارزی، افزایش ۴.۵ میلیون تنی تولیدات دیمزارها و افزایش ۱۵۸ درصدی تولید دانه‌های روغنی را موجب می‌شود.
 
طرح مغفولی که بعد از 50 سال اجرایی شد
در واقع اجرای این سند نقطه‌عطفی در بخش کشاورزی به ‌شمار می‌رود، زیرا بیش ‌از نیم قرن در کشور ما تبدیل به دغدغه شده بود. موضوع امنیت غذایی در دولت شهید رئیسی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مطرح بود و اجرای الگوی کشت هم در همین راستا اجرایی شد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ قیمت مواد غذایی بیش از 3 برابر افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در این شرایط اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند متضمن ایجاد امنیت غذایی برای کشور باشد و یکی از ابزارهای تحقق امنیت غذایی، بحث الگوی کشت است.
 
کشت قراردادی، ناجی بخش کشاورزی
طرح کشاورزی قراردادی، راهکاری برای حمایت از کشاورز است تا معیشت کشاورز بهتر شده و بهره‌وری و تولید افزایش یابد. وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود کشت قراردادی محصولات زراعی بویژه گندم و کلزا را به منظور بهبود فرآیند تولید و بازار در دستور کار قرار داد، زیرا کشت قراردادی می‌تواند موجب رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل شدن عرضه و تقاضا و در نهایت حذف دلالان و واسطه‌گران شود. این طرحی است که کارشناسان معتقدند می‌تواند ظرفیت بزرگی به تولیدات کشاورزی کشور اضافه کند، چرا که به این ترتیب حدود 5 میلیون هکتار از زمین‌های دیم کشور که پیش از این استفاده نمی‌شد به زیر کشت خواهد رفت. در کشت قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه‌گذار قرارداد می‌بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند. به این ترتیب بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت‌ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید، بیشتر خصوصی‌سازی می‌شود که منطبق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم درباره اهمیت کشت قراردادی گفته است: شرکت‌هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می‌شوند تنها بخش‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌های دولتی و زیر نظر وزارتخانه هم مشارکت دارند. حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد که‌ این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است. سهرابی اضافه کرده است: طبق قراردادی که وزارت جهادکشاورزی با ستاد اجرای فرمان امام(ره) منعقد کرده، قرار است طی 5 سال آینده 5 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور با حمایت‌های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود. بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی به منظور افزایش درآمد کشاورزان می‌دانند. وی تأکید کرده است: کشاورزانی که تحت پوشش تولید دیمزارها قرار می‌گیرند، از خدمات این طرح شامل خدمات بیمه، خدمات خرید ادوات دنباله‌بند با کارمزد ۴ درصد، ارائه توصیه‌های فنی، بازدیدهای فنی، نهاده‌های یارانه‌ای و بذور یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند.