فشارهای اتحادیه اروپا و ناتو به تفلیس همچنان ادامه دارد
گرجستان، قربانی جدید ناتو؟
گروه جهان/ با وجود آنکه یکی از اهداف کلان سیاست خارجی گرجستان عضویت در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک (ناتو) است، اما تحولات سیاسی خارج از انتظارات اروپا در تفلیس و موضوع جنگ اوکراین سبب شده که روند تحقق این اهداف با موضع اروپا زاویه‌دار شود.
به گفته صاحبنظران غربی، تصویب قانون جنجال برانگیز «عوامل خارجی» در پارلمان گرجستان که با سروصدای زیادی در داخل مواجه شد، جزو عواملی است که موجب ناخرسندی اتحادیه اروپا از عملکرد این کشور در چهارچوب حرکت به سوی اروپا شده است.
لذا پس از تصویب این قانون، غرب واکنش‌های تندی نسبت به آن اتخاذ کرد. پس از تصویب این قانون، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه تعدادی از مقامات گرجستان اعمال کرد و سیاستمداران غربی آن را در تضاد با اصول و ارزش‌های اروپایی دانستند. در همین راستا، روز گذشته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد به دلیل موضوع مذکور، اتحادیه اروپا ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارجی این کشور را مسدود کرده است. وی همچنین افزود که روند پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا هم به حالت تعلیق درآمده است.
این لایحه رسانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد بودجه آنها از خارج از کشور تأمین می‌شود را مکلف می‌کند خود را به عنوان عوامل خارجی معرفی و در سامانه‌های مخصوص که تحت نظارت نهاد قضایی این کشور خواهد بود، ثبت کنند. منتقدان ادعا می‌کنند که این لایحه تلاشی برای سرکوب رسانه‌ها و هرگونه مخالفت با دولت و سرکوب جامعه مدنی است.
قانون اسم رمز دخالت
با وجود آنکه بسیاری استدلال می‌کنند که «قانون عوامل خارجی» مانعی بر سر راه عضویت احتمالی گرجستان در اتحادیه اروپا خواهد شد، اما شواهد خلاف آن را اثبات می‌کند. چنانچه پیش از تصویب این قانون، در ماه دسامبر به این کشور وضعیت نامزدی اعطا شد، اما کمیسیون اروپا به گرجستان هشدار داد که باید در مسیر حاکمیت قانون و اصلاحات مدنظر اتحادیه قدم بگذارد. در نتیجه به نظر می‌رسد این اتحادیه به‌دلیل ملاحظات سیاسی خود در امور جنگ اوکراین و کسب امتیاز از تفلیس و از همه مهم‌تر دور کردن مسکو از منطقه قفقاز بهانه‌تراشی می‌کند.
آنچه تجربه تاریخی اثبات کرده، بسیاری از بازیگران اروپایی دلخوش به وعده‌های سران بروکسل، سالیان سال است که پشت درهای اتحادیه منتظر مانده‌اند و همچون اوکراین هزینه‌های گزافی هم پرداخت کرده‌اند. گرجستان که در منطقه قفقاز و در جنوب غرب روسیه واقع شده، سوم مارس سال 2021 و یک هفته پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، درخواست عضویت خود را در اتحادیه اروپا داد.
رد پای بحران اوکراین در تفلیس
اتحادیه اروپا درخواست گرجستان را در کنار مولداوی و اوکراین برای عضویت در این اتحادیه رد و پذیرش درخواست گرجستان را مشخصاً به اصلاحات سیاسی و قضایی مشروط کرد. از آن زمان، شورای اروپا اعلام کرد آماده است به‌محض محقق شدن اصلاحات اقتصادی و سیاسی موردنظر این اتحادیه در ساختار دولت گرجستان، به این کشور وضعیت نامزدی اعطا کند.
ردپای بحران اوکراین در جریان رخدادهای اخیر گرجستان آشکارا به چشم می‌خورد و غرب با بهره‌گیری از بحران مزبور همواره درصدد فشار بر کرملین برآمده است که دامن زدن به اختلافات و تنش‌های قدیمی گرجستان و روسیه یکی از این ابزارها به شمار می‌رود.
با وجود آنکه گرجستان روابطش با روسیه را عادی‌سازی کرده، تعداد طرفداران پروژه اروپایی متناسب با افزایش احساسات ضد روسی، سال به سال در این کشور افزایش پیدا می‌کند. با این حال، نخبگان سیاسی در تفلیس این احساس و عقیده را ندارند که با وجود صحبت درمورد آینده یورو - آتلانتیک و داشتن آرزوی عضویت در ناتو، روابط خود با روسیه را تخریب کنند، از همین‌روی اوکراین را به دلیل آرزوهای کی‌یف درخصوص عضویت در ناتو در جنگ روسیه - اوکراین مقصر می‌دانند.
نقطه آغاز حرکت غرب به سمت قفقاز و گرجستان به دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و درک اهمیت استراتژیک آن بر بخش اقتصادی و امنیتی برمی‌گردد. گرجستان و قفقاز جنوبی که در گذشته به عنوان حیاط خلوت روسیه تلقی می‌شد، اکنون به منطقه‌ای با اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی برای غرب بدل شده است.
روسیه نیز به همین دلایل، تحرکات غرب در گرجستان را برای ایجاد تنش با مسکو و نفوذ غرب در منطقه استراتژیک قفقاز زیر نظر دارد. از همین روی بود که روز گذشته سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کاخ سفید طرح و کارزاری را طراحی کرده که در آستانه انتخابات ۲۶ اکتبر، «حزب رویا»- حزب حاکم در گرجستان- را بی‌اعتبار کند و روسیه را عامل همه مشکلات گرجستان معرفی کند. لازم به ذکر است که این حزب، در سال گذشته میلادی تلاش کرده بود تا قانون «عوامل خارجی» را تصویب کند، اما پس از موج عظیمی از اعتراضات مردمی ناچار به عقب‌نشینی شد. آنها بار دیگر در مارس ۲۰۲۴ به تلاش‌های خود برای تصویب این لایحه ادامه دادند و استدلال کردند که چنین قانونی برای جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی و تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده در سیاست گرجستان ضروری است.