بیتا میرعظیمی
خبرنگار

استان آذربایجان غربی به‌دلیل وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان، یکی از استان‌های پراهمیت در توسعه تجارت بین‌المللی بویژه با کشورهای اروپایی محسوب می‌شود؛ استانی با ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری که تا پیش از دولت سیزدهم مغفول مانده و روند توسعه زیرساخت‌های آن همزمان با تأکیدات رئیس جمهور شهید و راهبری استاندار آذربایجان غربی جانی دوباره گرفت. «آذربایجان غربی» به دلیل وجود فعالیت 6 گذرگاه مرزی، در رتبه برتر کشوری ایستاده و تقویت ظرفیت‌های ارزشمند آن با نگاه ویژه دولت مردمی دوچندان شده است. استانی واقع در شمال غربی ایران که محورهای اصلی آن حالا به یکی از مهم‌ترین ترددهای مرزی تبدیل شده و با توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف، زمینه توسعه شهرستان‌ها و رونق کسب‌و‌کار جامعه محلی فراهم شده است. افتتاح پایانه مرزی رازی، راه‌اندازی بخش مسافری در مرز کیله سردشت، تخصیص اعتبار ویژه برای اتمام طرح بزرگراه خوی- قطور - رازی، توجه به ظرفیت‌های مرز سرو و زیرساخت‌های مسیر نقده - پیرانشهر – تمرچین و تلاش برای احداث مسیر بزرگراهی از ایواوغلی خوی تا مرز بازرگان و... تنها بخشی از اهتمام دولت سیزدهم برای بارور کردن ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی است. در همین راستا، خبرنگار «ایران» با «جواد کرمی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت‌و‌گویی انجام داده و تأثیر بازگشایی مرزهای آذربایجان غربی در توسعه اقتصاد، امنیت و تأمین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

کدام گذرگاه‌های مرزی در دولت سیزدهم، بازگشایی شده است؟
در دولت سیزدهم پایانه مرزی رازی به‌صورت رسمی با ایجاد زیرساخت و بویژه با اتمام روند احداث ابنیه و مستحدثات مرزی (ساختمان اداری و تجاری) همجوار با ترکیه در شهرستان خوی افتتاح شده و هم‌اکنون مجاری مسافری و رویه تجاری در آن عملیاتی می‌گردد. با توجه به سفر رئیس جمهور شهید در بهمن ماه سال 1402 و ملاقات و به تبع آن توافق با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، مرز کوزه‌رش سلماس – گلینجیک جهت ایجاد گذرگاه مرزی مورد توافق قرار گرفت و استانداری ضمن دریافت مصوبه هیأت محترم وزیران در این خصوص، مکاتبات لازم با وزارت کشور و سایر دستگاه‌های وظیفه‌مند را در جهت تسریع امر از طریق تشکیل کارگروه‌های کارشناسی دو طرف انجام داد تا در اسرع وقت نسبت به تعیین محل دقیق گذرگاه مرزی دو کشور اقدام نمایند. همچنین ایجاد یک گذر مرزی در منطقه چشم ثریای ماکو نیز اخیراً به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. ضمناً راه‌اندازی بخش مسافری در مرز کیله سردشت نیز از اواخر سال 1401 عملیاتی شده است.
یکی از استراتژی‌های مهم دولت سیزدهم در شرایط جنگ اقتصادی، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی جدید است. این اتفاق تا چه حد می‌تواند در رونق اقتصاد مرزنشینان مؤثر باشد؟ آیا تغییری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان حاصل شده است؟
در طول مرز 967 کیلومتری استان با 3 کشور آذربایجان، ترکیه و عراق، 6 گذر مرزی (پایانه مرزی) تحت عنوان‌های صنم بلاغی پلدشت – بازرگان ماکو - رازی خوی – سرو ارومیه – تمرچین پیرانشهر – کیله سردشت که هم‌اینک فعال هستند و همچنین بر‌اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 حدود نیم میلیون نفر از جمعیت استان مشمول تسهیلات قانون مزبور می‌باشند. مرزنشینان به صورت انفرادی یا در قالب شرکت‌های تعاونی می‌توانند نسبت به واردات و صادرات از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی اقدام نمایند. از آنجا که در رویه مرزنشینی در اقلام وارداتی برای مواد خوراکی 100 درصد و غیرخوراکی 50 درصد بر‌اساس آیین‌نامه از تخفیفات در سود بازرگانی برخوردار هستند، این امور می‌تواند در ارتقای معیشت مرزنشینان تأثیر مطلوبی داشته باشد. ضمناً بر‌اساس قانون مزبور برای هر مرزنشین در مناطق عادی و محروم 400 دلار و 800 دلار پیش‌بینی گردیده است. در دولت سیزدهم با توسعه و افزایش صادرات در استان، بیشترین میزان صادرات از مرزهای استان مربوط به رویه‌های مرزنشینی است، به گونه‌ای که در سال 1402 صادرات بازارچه‌ای با رقم 564 میلیون دلار نسبت به سال قبل از رشد 60 درصدی برخوردار بوده و این امر می‌تواند در ارتقای معیشت مرزنشینان نقش مناسبی داشته باشد. شایان ذکر است تلاش دولت و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بر ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از قاچاق و ترددات غیررسمی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش مهاجرت در مناطق مرزی می‌باشد.

چند خانوار مرزنشین، از مزایای بازگشایی مرزی بهره‌مند شدند؟
براساس آمار استخراجی از سامانه یکپارچه مرزنشینان کشور، 235 هزار و 746 نفر خانوار مرزنشین با جمعیت تحت پوشش 740830 نفر در شعاع 30 کیلومتری از نوار مرزی سکونت‌دار، دارای کارت مبادلات مرزنشینی هستند که قانونگذار و هیأت محترم وزیران جهت ارتقای معیشت مرزنشینان، تسهیلاتی را مدنظر قرار داده است. همچنین بر‌اساس قانون ساماندهی، یکی از رویه‌های فعالیت برای ساکنین مرزی رویه پیله‌وری است که عموماً در بازارچه‌های مرزی فعالیت دارند. تعداد کل پیله‌وران استان 16 هزار و 664 نفر است. در سال 1402 رقم صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی استان بالغ بر 564 میلیون دلار و رقم واردات 33 میلیون دلار بود. از سوی دیگر، با توجه به تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران در سال 1396، شهرستان‌های پیرانشهر و میرآباد و سردشت آذربایجان غربی مشمول رویه کولبری هستند. تعداد کل خانوار مرزنشین کولبری 22 هزار و 382 با جمعیت تحت پوشش 57 هزار و 380 نفری است که در رویه مزبور، صرفاً واردات صورت می‌پذیرد.

بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و به تبع آن بازارچه‌های مرزی چه تأثیری در توسعه امنیت و تأمین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی برجای خواهد گذاشت؟
در حقیقت، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی به رشد صادرات و واردات در منطقه منجر شده و همزمان با افزایش تردد مسافرین از دو سوی مرز، توسعه گردشگری و فعال‌سازی کسب‌و‌کارهای خدماتی و رفاهی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش قدرت خرید ساکنین مناطق مرزی، کاهش قاچاق و ترددهای غیررسمی و ایجاد امنیت مردمی در مناطق مرزی با توجه  به کاهش شکاف درآمدی مناطق مرزی با شهرهای پیرامونی و... رخ خواهد داد.

چه تغییری در ساماندهی وضعیت کولبران حاصل شده؟
در طول مرز استان، رویه کولبری صرفاً با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران از سال 1396 در شهرستان‌های پیرانشهر، میرآباد و سردشت به جهت مسدود شدن فعالیت معابر (پتک – قاسم‌رش و بیتوش) اجرایی می‌گردد. در سال 1402، 14 میلیون دلار واردات با رویه کولبری انجام گرفته و در 2 ماهه سال‌جاری 3 میلیون دلار کالا وارد استان شده است.
در حقیقت، کولبران مذکور از تخفیفات سود بازرگانی ابلاغی ناشی از آن بهره‌مند می‌گردند و استانداری در تلاش است تا جهت بهره‌مندی کلیه کولبران از تسهیلات موجود در آیین ذیربط، سامانه جامعی توسط اداره‌کل صنعت و معدن و گمرک را به‌منظور برخورداری از تخفیفات ناشی از واردات کالا راه‌اندازی کند. در همین راستا نیز کارگزاری‌هایی جهت بهره‌مندی خانوارهای کولبر که در شعاع 20 کیلومتری از نوار مرزی سکونت دارند، ایجاد شده است.

آیا بازگشایی مرزها تأثیر مثبتی در معیشت کولبرها یا جمعیت مرزنشین ایجاد کرده؟ آیا ارائه کارت مرزنشینی و معابر کولبری توانسته بخشی از مشکلات معیشتی آنها را حل‌و‌فصل کند؟
توجه بفرمایید که کولبری در جوار شغل کشاورزی و یا هر اشتغال که ساکنین مناطق مرزی دارند ارائه می شود. در حقیقت یک کمک معیشتی برای مرزنشینان کولبر درنظر گرفته شده تا خانوار‌ها حداکثر در ماه تا سقف دو میلیون و هفتصد هزار تومان از تخفیفات در سود بازرگانی برخوردار گردند. شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و استانداری در تلاشند تا کلیه مناطق مرزی استان از تسهیلات مزبور در همجواری با کشورهای ترکیه و عراق برخوردار شوند. خوشبختانه لایحه ساماندهی کولبران و مرزنشینان توسط مجلس شورای اسلامی اخیراً به تصویب رسیده و دستگاه‌های ذیربط در فرایند تدوین آیین‌نامه اجرایی قرار داشته و استان، نظرات خود را به صورت مبسوط به وزارت کشور ارسال کرده است.

بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تا چه حد توانسته در افزایش ارتقای ظرفیت مسیرهای صادراتی ایفای نقش کرده و میزان صادرات و واردات از گذرگاه‌ها را افزایش دهد؟
در حال حاضر 6 پایانه مرزی در همجواری با کشورهای آذربایجان، ترکیه و عراق فعال هستند. ورود و خروج کالا از این پایانه‌ها مختص به استان نبوده و کالاها از اقصی نقاط کشور از مسیر این پایانه‌ها به کشور وارد و خارج می‌شوند. بنابراین مطابق آمار اعلامی از گمرکات استان، سال 1402 صادرات سایر گمرکات از این پایانه‌ها 546/2 میلیارد دلار، ترانزیت خارجی از مبدأ گمرکات استان 530/3 میلیارد دلار، ترانزیت خارجی به مقصد گمرکات استان 596/4 میلیارد دلار، ترانزیت داخلی از مبدأ گمرکات استان 012/1 میلیارد دلار؛ کارنه‌تیر خارجی از مبدأ گمرکات استان 081/2 میلیارد دلار و کارنه‌تیر داخلی از مبدأ گمرکات استان 628/9 میلیارد دلار محاسبه شده است. پایانه مرزی بازرگان نیز به عنوان بزرگترین پایانه مرزی کشور که دروازه ورودی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود، بالاترین رقم صادرات و واردات و رویه‌های مختلف گمرکی، مسافری، تجاری، ترانزیت و... را به خود اختصاص داده است.

با توجه به لزوم تقویت زیرساخت‌های مرزی، چه اقداماتی در این حوزه عملیاتی شده و یا در حال انجام است؟
شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به‌طور میانگین در هر ماه، در مرکز استان و یا در مبادی مرزی استان با اعضای ذیربط برگزار می‌شود. این شورا در دو بُعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، روند عملکرد هر یک از پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی را مورد پیگیری و ارزیابی قرار می‌دهد. در حوزه سخت‌افزاری، ایجاد ابنیه و مستحدثات مرزی جهت تسهیل تشریفات گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راستای پشتیبانی لجستیکی از توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همجوار و استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری به‌منظور کاهش زمان ایستایی و تسهیل و روان‌سازی ورود و خروج ناوگان تجاری، از اهم موضوعاتی است که شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در دستور کار خود قرار داده و اقدامات اساسی نیز تاکنون صورت گرفته است. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری در کلیه مبادی مرزی استان به‌عمل آمده و تلاش می‌شود تا موانع موجود در تردد ناوگان حمل‌و‌نقل در محورهای مواصلاتی به مبادی مرزی استان رفع گردد. در همین راستا، سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های متولی امر در مسیر منتهی به پایانه مرزی رازی و تمرچین انجام گرفته و ادامه دارد. در بُعد نرم‌افزاری نیز، شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان گزارشات دستگاه‌های متولی امر و فعالین اقتصادی در قالب کارگروه‌های مختلف شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان را اخذ کرده و مسائل و مشکلات در واردات و صادرات را از وزارت کشور و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری می‌کند. در همین راستا، نشست‌های مختلف مقام عالی استان با رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان راهداری و...  در سال 1402 نشست کارگروه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات هر یک از پایانه‌های مرزی استان در محل هر یک از پایانه‌های مرزی استان برگزار شده و منتج به مصوبات نشست 32 شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرزهای زمینی کشور که بر هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین نموده، گردید. این در حالی است که شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که برای هر یک از مصوبات دارد با اولویت‌بندی نسبت به پیگیری موضوعات و مصوبات اقدام می کند.