دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی و رقیب‌هراسی برگزار شد
موج راست مکرون را می‌برد
امیر فرشباف
خبرنگار
دومین دور از انتخابات مجلس ملی فرانسه روز گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی و با استقرار 30هزار نیروی پلیس برگزار شد. به گزارش یورونیوز، جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت 30هزار نیروی پلیس را در روز رأی‌گیری مستقر می‌کند تا «چپ افراطی یا راست افراطی بی‌نظمی ایجاد نکنند»!
«نژادپرستی» و «یهودستیزی» دو برچسبی هستند که این روزها از سوی دولت به مخالفان مکرون، خصوصاً راستگرایان به عنوان رقیب اصلی، اطلاق می‌شود و به لحاظ بیرونی نیز «کمپین‌های سایبری روسیه» به عنوان تهدید خارجی بازنمایی می‌شود. طبق قوانین فرانسه، هر نامزدی که بتواند ۵۱ درصد آرای حوزه خود را به‌دست آورد، در همان دور اول انتخاب می‌شود، در غیر این صورت، همه نامزدهایی که حداقل ۱۲٫۵ درصد آرا را کسب کنند به دور دوم خواهند رفت. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، در دور دوم، هر نامزدی که بیشتر از سایرین رأی بیاورد، وارد پارلمان خواهد شد. با این حال، در دور نخست، تنها ۷۶ کاندیدا موفق شدند به مرز ۵۱ درصد برسند و مستقیماً راهی مجلس شوند. بنابراین تکلیف ۵٠۱ کرسی باقیمانده باید در دور دوم روشن شود.
چشم‌انداز پیروزی راستگرایان
در دور نخست انتخابات که روز 30 ژوئن برگزار شد، حزب راستگرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و جردن باردلا موفق شد نزدیک به 34 درصد آرا را کسب کند. پس از اجتماع ملی، ائتلاف چپگرای «جبهه جدید مردمی» و ائتلاف لیبرال محافظه کار نزدیک به مکرون به ترتیب با ۲۹.۱ درصد و ۲۱.۵ درصد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.
خصوصاً با توجه به اینکه مکرون اعلام کرده به هیچ وجه تا سررسیدن موعد ریاستش استعفا نخواهد داد و با حضور او در رأس کابینه و توزیع قدرت با احزاب دیگر، قدرتش شدیداً محدود خواهد شد. اما صرفنظر از چالش‌های سیاسی داخلی فرانسه، در صورت افزایش قدرت حزب راست رادیکال، باید منتظر ظهور پیامدهای کوتاه و بلندمدت این تحول بنیادی در داخل و بیرون از فرانسه بود. خروج فرانسه از مستعمرات جدید آفریقایی، تضعیف ناتو و کاهش شدید تعامل فرانسه با اتحادیه اروپا و حتی احتمال خروج از این اتحادیه، از مهم‌ترین پیامدهای اقبال به راستگرایی هستند.
برش
مکرون و «هوس قمار دیگر»؟
اگر حمایت از اکثریت شکننده میانه رو نزدیک به مکرون کاهش یابد، او مجبور خواهد شد قدرت را با احزاب کمتر مخالف سیاست‌های طرفدار تجارت در اتحادیه اروپا تقسیم کند.
اگر حزب لوپن اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، مکرون مجبور خواهد شد در یک اتفاق ناخوشایند که در فرانسه به عنوان «همزیستی [تحت ناآرامی]» شناخته می‌شود، قدرت را تقسیم کند. احتمال دیگر این است که هیچ حزبی اکثریت را نداشته باشد و در نتیجه پارلمان تعلیق شود. این رویداد می‌تواند مکرون را وادار کند تا در قماری دیگر، مذاکرات برای ائتلاف با چپ میانه را دنبال کند یا از یک دولت تکنوکرات بدون وابستگی سیاسی نام ببرد. طبق این گزارش، حتی بازارهای مالی متحدان فرانسه از زمانی که مکرون انتخابات زودهنگام را اعلام کرد، دچار آشفتگی شده‌اند.
در داخل نیز بسیاری از رأی دهندگان فرانسوی، بویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، از درآمد پایین و روحیه رهبری سیاسی پاریس که نخبه‌گرا و بی‌توجه به مبارزات روزمره کارگران شناخته می‌شود، ناامید هستند. این درحالی است که حزب راستگرای «اجتماع ملی» موفق شده با این بدنه رأی دهنده ارتباط برقرار کند. لوپن بسیاری از مواضع حزب را تلطیف کرده و در مواضعی اعلام کرده «دیگر خواستار خروج از ناتو و اتحادیه اروپا نیست» و همین می‌تواند زمینه ساز افزایش اقبال به حزب او باشد.
