شیما جهانبخش
خبرنگار

شاید تا مدتی قبل فراهم آمدن شرایط استفاده مردم از تمام نقاط سواحل خزر به رؤیایی دست‌نیافتنی می‌ماند، اما در جریان سفر دوم هیأت دولت سیزدهم به این استان، دستور صریح رئیس جمهور شهید، تابوی این درخواست بزرگ را شکست و سدهای پیش‌روی تحقق این مطالبه مهم یکی پس از دیگری فرو ریخت. بر‌اساس ضرب‌الاجل شهید آیت‌الله رئیسی، متولیان اجرایی کردن این دستور ویژه 20 روز فرصت داشتند تا موانع را رفع کرده و نسبت به آزاد‌سازی سواحل اقدامات لازم را به سرانجام برسانند.
در حال حاضر نیز آخرین دستور آن شهید جمهور درباره آزاد‌سازی حریم 60 متری سواحل در مسیر اجرا به مراحل نهایی خود رسیده و متولیان امر اعلام کرده‌اند که تنها 2 درصد از سواحل آزادنشده باقی مانده است. بر این اساس، از ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی استان تنها ۵۲ کیلومتر همچنان آزاد نشده است. حالا با این اقدام این روزها با شروع سفرهای تابستانی، مسافرانی که دل به جاده‌های شمال زده و راهی سواحل مازندران شده‌اند، مطمئن هستند این‌بار بدون هیچ مانعی امکان بهره‌مندی و حضور در سواحل را خواهند داشت.
 
آزاد‌سازی سواحل
در این راستا «یوسف نوری» استاندار مازندران در بازدیدی که از روند آزاد‌سازی سواحل غرب مازندران انجام داد، اظهار داشت: با توجه به میزبانی مازندران از میلیون‌ها مسافر داخلی و خارجی، لازم است صنعت گردشگری این استان ساماندهی شود. در این زمینه اقدامات دولت سیزدهم در آزاد‌سازی سواحل مهم‌ترین قدم بوده که سال‌های سال برای مردم استان به یادگار می‌ماند. نوری بر ضرورت توجه بیشتر شهرداران برای تحقق راهبرد پیاده‌راه‌سازی سواحل مازندران تأکید کرد و گفت: ساحل دریا با اقدام و فرمان تاریخی رئیس جمهور شهید از حصار بخش‌های خصوصی و دولتی خارج شد و اکنون ظرفیت برای توسعه و اجرای طرح‌های بزرگ با محوریت استفاده از نیروهای بومی محیا شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: از این پس با آزادسازی حریم ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است و تمام طرح‌ها با بررسی‌های کامل اجرا خواهند شد. طبق ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه میهمانسرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری ممنوع است. وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود با صدور حکمی پلاژهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: با توجه به عزم جدی دولت ما نیز به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم. مضاف بر اینکه بخش خصوصی نیز موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
 
ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه هر طرح و سرمایه‌گذاری در ساحل از ابتدا باید پیوست اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و پدافند عامل داشته باشد، گفت: حفظ هویت این سرزمین از معماری تا زبان مادری مورد تأکید است.
وی با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارد و باید کارهای بزرگ و موافق با محیط‌زیست انجام شود، خاطرنشان کرد: مجتمع‌های دولتی جز چند نمونه، باقی قابل سکونت نبودند، هرگونه اقدام در این حوزه باید از طریق اداره‌کل و نمایندگی‌های اداری آن در شهرستان‌ها در جهت رعایت قوانین انجام شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آزاد‌سازی سواحل به معنای آزاد بودن شنا در هر نقطه از آب های این سواحل نیست، بلکه باید نقاط خطرآفرین مشخص و با تابلوها و بنرهایی هشدارهای لازم به مسافران و گردشگران داده شود. در این زمینه لازم است بخشداران، شهرداران و دهیاران مناطق ساحلی جهت بهره‌مندی گردشگران استفاده از ظرفیت بومیان را در رأس برنامه‌ها قرار دهند. وی با اشاره به اینکه بهره‌مندی از ظرفیت سواحل آزادشده با جدیت در دستور کار است، گفت: برپایی بازارچه‌های ساحلی برای عرضه صنایع دستی با بهره‌گیری از توان مردم محلی را از ضروریات است و معتقدم راهبرد توسعه مازندران اجرای طرح‌های بزرگ است و باید فراخوان جذب سرمایه‌گذار جهانی صادر شود. مقام عالی دولت در مازندران، همچنین بر لزوم رفع موانع فراروی اجرای طرح ساماندهی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر 16 طرح سالم‌سازی در مناطق مختلف استان فعال است اما با تمهیدات صورت گرفته، در نظر داریم این تعداد را به ۳۷ طرح افزایش دهیم.
 
آزادسازی ساحل مختص دسترسی نیست
«موسی مقیمی»، سرپرست منابع طبیعی مازندران ساری (شرق استان) نیز بیان اینکه اجرای طرح آزادسازی سواحل مازندران گامی بی‌سابقه و کم‌نظیر از سوی دولت سیزدهم بوده است، به «ایران» گفت: سال‌ها بود که مردم برخی مناطق استان آرزوی رسیدن به ساحل دریا را داشتند. در برخی مناطق مانند نکا تنها ۵ کیلومتر ساحل داشت اما همین مقدار کم هم تصرف شده بود که بعد از دستور رئیس جمهور شهید این منطقه آزاد‌سازی و پای مردم به ساحل رسید. وی با اعلام اینکه در حال حاضر دسترسی افقی به دریا در بیشتر مناطق فراهم شده است، ادامه داد: بنا بر تأکید دولت و کارشناسان این حوزه آزادسازی ساحل مختص دسترسی نیست، بلکه باید طرح‌های عمومی و گردشگری در این مناطق آزاد شده اجرا شود. البته با پیگری‌های استاندار نقشه اجرای پیاده راه‌سازی در ۴۱ نقطه از سواحل استان مازندران تهیه شده است. حتی این طرح در برخی مناطق از جمله شهرستان تنکابن به مرحله اجرا هم رسیده است.
 
۵۲ کیلومتر هنوز آزاد نشده
«سعید کیا کجوری»، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز در این زمینه با تأکید بر اینکه هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل خزر در این خطه آزاد‌سازی نشده است، به «ایران» گفت: از این میزان ۳۰ کیلومتر از سواحل آزاد نشده دراختیار نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نبود طرح مدیریت یکپارچه ساحلی سبب شده است تا ظرفیت‌های سواحل خزر در استان‌های شمالی بهینه استفاده نشود، ادامه داد: در حال حاضر اعم خدمات در صنعت گردشگری ساحلی دیدن دریا یا در حد شنا کردن در فصل تابستان است.
این مقام مسئول به‌وجود ۹ پرونده ساخت‌و‌ساز غیرمجاز دریایی در سواحل مازندران اشاره کرد و توضیح داد: ۲ طرح شیلاتی و هفت طرح غیرمجاز تفریحی و گردشگری است که از این تعداد پنج پرونده منجر به محکومیت و چهار پرونده در حال بررسی است.
کیاکجوری با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۵۰ مورد پرونده رفع تصرف سواحل دریای خزر تشکیل شده است، اظهار داشت: از یک دهه گذشته با عملیاتی شدن این پرونده‌ها تاکنون ۸۰ هزار و ۹۰۰ متر سواحل مازندران آزاد‌سازی شده است. وی به طرح اسکله‌های تفریحی ساحلی دریای خزر در مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۱۶۸ طرح اسکله تفریحی ساحلی معرفی شده از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران موافقت اصولی آن صادر شد، اما اکنون فقط ۲ طرح آن عملیاتی شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران به‌وجود ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری ساحلی در ۲ بخش شیلاتی و تفریحی اشاره کرد و گفت: 7 طرح سرمایه‌گذاری در بخش تفریحی و چهار طرح در حوزه شیلاتی است.