در حافظه موقت ذخیره شد...
نرخ تورم در دولت سیزدهم 16 درصد کاهش یافت
موضوع تورم و رشد نقدینگی این روزها به کرات در صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی شنیده می‌شود و در مناظرات دو روز گذشته آمارهایی حجم نقدینگی و تورم از سوی یکی از نامزدها نمایش داده شد. روز گذشته بانک مرکزی با مغالطه‌آمیز دانستن آمارهای به نمایش درآمده، در اطلاعیه‌ای به آمار مربوط به نقدینگی پاسخ داد.
بانک مرکزی نیز در گزارشی مفصل به موضوعات مطرح شده پاسخ داد و اعلام کرد:
متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی واقفند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است. بر همین اساس، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1401 و 1402 می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسأله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود. بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از ۴۲.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۱۹.۹ واحد درصد و ۱۶ واحد درصد کاهش داشته است.
بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولید کننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر نیز نشان می‌دهد روند سالانه این شاخص در ابتدای دولت ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد تولید، حادث شده است. هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.