شهید ابراهیم رئیسی قفل واردات خودرو را به رغم تحریم‌های گسترده علیه ایران باز کرد و اجازه نداد خودروسازان داخلی و مونتاژکاران در حق مردم اجحاف کنند. ممنوعیت واردات خودرو در دولت دوازدهم آغاز شد؛ ‌در حالی که قرار بود حسن روحانی بازکننده تمام قفل‌ها باشد، خود قفل محکم بر واردات خودرو زد و با وجود درخواست‌های متعدد مردمی و نیاز بازار، اجازه نداد واردات خودرو به کشور اتفاق بیفتد.
بر این اساس باید گفت در دولت روحانی ضمن اینکه رقابت در صنعت خودرو از بین رفت و مردم با انبوه خودروهای چینی بی‌کیفیت روبه‌رو بودند، ‌عرضه خودرو عامدانه کاهشی شد تا قیمت انواع خودروها در کارخانه و بازار گران شود.

استارت کاهش تولید و عرضه
از سال 1397 با تحریم صنعت خودرو، تولید خودرو با چالش مواجه شد و این صنعت به سرعت کاهش 60 درصدی تولید را تجربه کرد.‌ این اتفاق در شرایطی رخ داد که مدیران حسن روحانی مدعی شده بودند خودکفایی در تولید خودرو بیش از 90 درصد بوده است. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، اگر میزان خودکفایی در این صنعت بیش از 80 درصد بود، هیچ زمان کاهش 60 درصدی تولید آن‌هم در مدت زمان کوتاه 4 ماه ‌تجربه نمی‌شد؛ لذا اعداد خودکفایی که دولت روحانی اعلام کرده صحت نداشته و عملاً عوام‌فریبی بوده است.
این موضوع باعث شد پای مدیران وزارت صمت دولت دوازدهم (در زمان ریاست شهید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه) به نهادهای نظارتی کشانده شود که در پی آن برخی از مدیران عزل و محکوم به رد مال شدند.

تصمیم شبانه و  بلاتکلیفی
از آنجا که دولت گذشته در صادرات غیرنفتی ناکام بود و سفره صادرات کشور را تنها در کشورهای اروپایی می‌دید، ترجیح داد برای تأمین ارز کشور که البته در این مسیر هم شاهد انحراف میلیارد دلاری بودیم، با واردات خودرو مخالفت کند. از آنجا که این تصمیم شبانه گرفته شد، ‌خودروهایی که در مسیر ترخیص یا ثبت سفارش بودند بلاتکلیف شدند و ماه‌های طولانی خاک و آفتاب خوردند.
در دولت سیزدهم از ابتدای سال 1401 زیرساخت‌ها برای واردات خودرو فراهم و تمام قفل‌ها برداشته شد. لذا بازار خودرو که متأثر از انحصار بود و تصور نمی‌شد با وجود تحریم، ‌وارداتی اتفاق بیفتد، با این خبر دچار شوک و بدین ترتیب ریزش قیمت خودرو در بازار با شدت بیشتری آغاز شد.

فراهم شدن ثبات نسبی
از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد‌ماه ۱۴۰۳ تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه‌های گمرکی شده است. همچنین طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار ترخیص قطعی شده است. در سال گذشته نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود؛ بنابراین با همت دولت سیزدهم با تمام مصایب و مشکلات، واردات خودرو دوباره آغاز شد و اکنون متقاضیان خودرو‌های وارداتی می‌توانند از بین برند‌های مختلف وارداتی خودروی مورد نظر خود را از سامانه یکپارچه انتخاب کنند.
کارشناسان عنوان می‌کنند که واردات خودرو باعث افزایش عرضه و به دنبال آن رقابتی شدن بازار در راستای افزایش کیفیت خودروها و کاهش قیمت آن می‌شود که نتیجه نهایی آن برقراری ثبات در بازار خودرو است.