شهید ابراهیم رئیسی برای تولید و تولیدکننده اهمیت زیادی قائل بود و اعتقاد داشت که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور از صنعت می‌گذرد. از همین رو تمام برنامه‌ها، ‌اهداف و سیاست‌ها بر این بود که تولیدکنندگان جان بگیرند و کاستی‌های دولت دوازدهم جبران شود. دولت روحانی بیش از آنکه به فکر تولید و تولیدکنندگان باشد، به واردات و واردکنندگان خاص اهمیت می‌داد و همین نوع نگاه هم سبب شد که تخلف‌های گسترده در ارز دولتی اتفاق بیفتد.

تخصیص نادرست منابع ارزی در دولت گذشته
یکی از بزرگ‌ترین فسادها اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگانی بود که به جای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، به سمت واردات خودرو و کالاهای لوکس رفتند. آمارها حکایت از آن دارد که از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. همچنین از تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند. از سویی در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی شده بود.
در این میان بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ، چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.
 این‌ها تنها بخشی از تخلفاتی است که در دولت روحانی اتفاق افتاد؛‌ اگر این منابع ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی ‌اختصاص پیدا می‌کرد، بخش تولید به طور قطع شرایط بهتری داشت و می‌توانست تا حد زیادی از فشارهای تحریم بکاهد. اما دولت دوازدهم با علم بر اینکه تولیدکنندگان تحت فشار هستند و به منابع ارزی نیاز دارند تا بتوانند تولید خود را ادمه دهند و سرپا بمانند، ‌ارز کشور را به سمت شرکت‌های صوری برد. شرکت‌هایی که تنها برای دریافت ارز دولتی شکل گرفته بودند.

ایجاد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی
رفتارهای اینچنینی سبب شد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی تعطیل شوند‌؛‌ این عدد برای کشوری که با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است یک فاجعه تلقی می‌شود.
دولت دوازدهم با فشارهایی که به تولیدکنندگان وارد کرد، سبب شد تعداد زیادی از تولیدکنندگان به اجبار و برای آنکه به قول معروف دخل و خرج‌شان هماهنگ شود، به سمت کاهش تولید حرکت کردند. این امر باعث کاهش عرضه کالا در بازار و قاعدتاً افزایش قیمت‌ها شد.
در حالی که صنعت خودرو می‌توانست با ارزهایی که از دست رفت، احیا شود و از چالش‌های تحریم بکاهد، به دلیل نبود ارز، نگاه‌های سیاسی و منفعت‌های جناحی به قهقرا رفت و در نهایت منهای خودروهایی که معوق شده بودند، ‌دولت روحانی بیش از 200 هزار دستگاه خودرو را که نقص قطعه داشتند به دولت سیزدهم منتقل کرد.
احیای 8 هزار و 770 واحد
در دولت سیزدهم
دولت شهید ابراهیم رئیسی، از ابتدای فعالیت خود سعی کرد در مسیر احیای واحدهای صنعتی گام بردارد. تا زمان حیات رئیس جمهور فقید کشورمان ۸۷۷۰ واحد احیا شد و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی زیادی که امید به برگشت آنها به چرخه زنجیره تولید نبود، دوباره به خانواده بزرگ صنعتی کشور بازگشتند و مهم‌تر آنکه واحدهای صنعتی که با کمترین عدد در حال تولید بودند با توجه به حمایت‌های دولت سیزدهم، به میزان تولید خود افزودند و دیدیم که طی 1000 روز با افزایش تولید، صادرات غیرنفتی کشور اوج گرفت و اکنون فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شدند.

بــــرش

شفاف‌سازی رشدشاخص‌‌ها
بر اساس آمار، واحدهای صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۷ هزار واحد صنعتی در حال فعالیت بود که امروز این رقم به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد صنعتی رسیده است. همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سال ۱۴۰۱، شاخص ۲۳ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۶.۸ درصد)، دارای رشد مثبت است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سال ۱۴۰۱) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است.
رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶.۵ درصد است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱.۱ درصد بوده است. همچنین دو زیر بخش اصلی این گروه یعنی بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل با ۹.۵ و ۲.۸ درصد رشد داشته‌اند که با عنایت به رشد ۳.۳ و منفی ۰.۴ درصدی این دو بخش در سال ۱۴۰۰، می‌توان نتیجه گرفت که بخش‌های صنعت و معدن از رشد مطلوب و قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در سال 1402، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۳.۸ درصد را تجربه کرد. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند.