با وجود تداوم و حتی تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر با دیپلماسی اقتصادی کارآمد دولت سیزدهم درآمدهای ارزی کشور در این سه سال به میزان قابل توجهی افزایش یافت. درکنار افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی نکته مهم بازگشت ارز به داخل کشور است که برخلاف دولت قبل به جای بلوکه شدن در بانک‌های خارجی تحت کلید بانک مرکزی قرارگرفته است. برهمین اساس این بانک با اطمینان بیشتری نسبت به تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز واردات اقدام کرده است.
در این ارتباط، بانک مرکزی از تأمین ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی از ابتدای سال‌جاری تا ۸ تیرماه خبر داد و اعلام کرد: ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است. بدین ترتیب از ابتدای سال‌جاری تا هشتم تیرماه به طور متوسط روزانه 172.5 میلیون دلار ارز برای واردات کالا از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده است که این میزان برای واردات کالای اساسی و دارو به 39.3 میلیون دلار می‌رسد. به گزارش بانک مرکزی، از ابتدای فروردین‌ماه تا ۸ تیرماه سال‌جاری، ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تأمین شد. برای کالاهای اساسی ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار، برای خدمات ۳۴۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، طی این مدت برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۷۲۱ میلیون دلار و در مجموع ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو، ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد. همچنین تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار، صنایع معدنی ۶۵۶ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۸۰۳ میلیون دلار و منسوجات و پوشاک ۴۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۷۴۰، ۱۵۵، ۶۰۸، ۶۱۴ و ۲۹ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۸ تیرماه سال‌جاری دریافت کرده‌اند. بنا بر این گزارش، ۵ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. میانگین موزون نرخ ارز یک‌ماهه منتهی به ۹ تیرماه، ۳۹ هزار و ۷۲ تومان برای دلار، ۴۱ هزار و ۸۵۰ تومان برای یورو، ۱۰ هزار و ۶۳۹ تومان برای درهم، ۵ هزار و ۳۷۶ تومان برای یوآن، ۴۳۹ تومان برای روبل و یک‌هزار و ۱۹۱ تومان برای لیر محاسبه شده است. در روز ۹ تیرماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۶ هزار و ۷۱ تومان، یورو با نرخ ۴۹ هزار و ۳۴۶ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۵۴۵ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۳ هزار و ۱۷ تومان، یورو با نرخ ۴۶ هزار و ۷۵ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۷۱۳ تومان بود.
 
مدیریت بازار ارز در دولت سیزدهم
به گفته یک اقتصاددان دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و بانک مرکزی با توسعه تجارت خارجی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز کشور شد. نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این نوسانات، پیامد‌های منفی متعددی از جمله افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، بی‌ثباتی در بازار‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، به مرور نوسانات ارزی در کشور کنترل شد و انتظارات تورمی در میان مردم کاهش یافت. طبق آخرین آمار‌های اعلام شده توسط گمرک صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که با افزایش ۴ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸.۶ درصدی را ثبت کرده است. به تفکیک، صادرات غیرنفتی ۷.۱ درصد و صادرات نفتی رشد ۳۴.۸ درصدی داشته است. تراز تجاری کشور نیز در سه ماهه اول امسال، به مثبت ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
به گزارش ایبنا، این درآمد‌های ارزی، به نیاز‌های واقعی مردم اختصاص داده شده و طبق آمار، روند تخصیص ارز پیشرفت قابل توجهی داشته است. از ابتدای سال تا دوم تیر ماه ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. تأمین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در سه ماه گذشته به بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید که وزارت صمت با ۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشته است.
 
اشراف بانک مرکزی بر بازار
در همین رابطه، منصور ملکی، مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک مرکزی می‌گوید: اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد. دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرایند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته‌بازانه نیز کنترل شد. یکی از نکات مثبت قابل توجه در دولت سیزدهم و بانک مرکزی، دیپلماسی فعال این مجموعه بود که درآمد‌های ارزی جدیدی را از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده ایجاد کرد و همچنین جان تازه‌ای به تجارت خارجی کشور بخشید.