صفحات
شماره هشت هزار و چهارصد و نود و شش - ۰۷ تیر ۱۴۰۳
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و چهارصد و نود و شش - ۰۷ تیر ۱۴۰۳ - صفحه ۱۲

برنامه رئیس‌جمهور آینده در حوزه منابع طبیعی چیست؟

سرمایه‌های محافظ

علی علیزاده‌علی‌آبادی
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

 با نگاهی گذرا به موضوعات و دغدغه‌های مطرح‌شده در خلال کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم، سؤالات طراحی‌شده در صدا و سیما و پاسخ‌های نامزدها و نیز رئوس مطالب ارائه‌شده توسط نامزدها در تجمعات و همایش‌های انتخاباتی، درخواهیم یافت که چالش‌ها، مسائل و مشکلات موجود در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، جایگاه مناسبی در میان دغدغه‌های نامزدها و رئیس‌جمهور آینده کشور و نیز تا حدودی رأی‌دهندگان آنها، نداشته است. عمده موضوعات مورد بحث در کارزارهای انتخاباتی پیرامون برخی از مسائل اقتصادی (مانند تحریم، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین و...)، برخی از مسائل اجتماعی (مانند بزهکاری‌ها و...)، سیاست خارجی و مسائل فرهنگی (مانند حجاب و...) بود.
بر خود لازم دیدیم، برخی انتظارات جامعه علمی و کارشناسی کشور را در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به نامزدها و نیز رئیس‌جمهور آینده کشور گوشزد کنیم و یادآور شویم، پایه و اساس هرگونه اقدامی در بخش‌‌های اقتصادی، اجتماعی و تضمین امنیت غذایی کشور، منابع طبیعی ماست و عدم توجه کافی به این موضوع باعث عدم توفیق کامل هرگونه فعالیت توسعه‌ای در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه گذشته منابع طبیعی کشور که به دولتی خاصی ارتباط ندارد و در هر دولت از جمله دولت شهید رئیسی برای رفع آن تلاش شد، اشاره مختصری خواهیم کرد به این امید که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های رئیس‌جمهور آینده و سایر مسئولان ذی‌ربط برای توسعه و پیشرفت کشور، مدنظر جدی قرار گیرند.

برای بهبود آب
برنامه نامزدهای ریاست جمهوری برای آب و شیوه مصرف آن چیست؟ و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنند؟ برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از طریق حدود یک میلیون چاه آب که بیش از 42 درصد آنها غیرمجازند، باعث کاهش چشمگیر آن به میزان بیش از 135 میلیارد مترمکعب شده است. (این میزان حداقل 15 میلیارد مترمکعب بیش از کل آبی‌ است که در طول یک‌ سال از طریق بارش‌های سالانه در دسترس کشور قرار گرفته و مصرف می‌شود.) به‌ عبارت دیگر، کشور ما بیش از یک سال آب مصرفی خود را پیشخور کرده است. عدم جبران این کسری آب، خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. آیا مسئول عالی‌رتبه اجرایی کشور این واقعیت تلخ را قبول دارد؟ اگر به آن اذعان دارد، چه طرح و برنامه‌ای برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه و نیز جبران این کسری پیشنهاد می‌کند؟

وضعیت خاک کشور
خاک، یکی از منابع بسیار ارزشمند و خدادادی کشور است و همه تولیدات کشاورزی کشور (به‌جز بخشی از تولیدات شیلات و آبزیان) وابستگی کامل به آن دارند. بدون داشتن خاک مناسب، امکان تولید در بخش کشاورزی وجود ندارد. متأسفانه این منبع ارزشمند به انحای گوناگون دستخوش فرسایش، نابودی، بعضاً جابه‌جایی و قاچاق به خارج از کشور قرار می‌گیرد.
سال‌هاست که خاک غنی و ارزشمند کشورمان با فرسایش برابر با 5/16 تن در هکتار (در مقایسه با میانگین جهانی آن، یعنی 2/2 تن در هکتار) درحال از بین رفتن است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی (به صورت گسترده در حال انجام است)، علت دیگری ا‌ست که باعث نابودی بخشی از حاصلخیزترین خاک‌های کشور شده است. خبر قاچاق خاک کشور به سایر کشورها و فروش هر تن آن به 10 دلار، سال‌هاست در رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود؛ خبری که نه می‌توان آن را صد درصد تأیید کرد و نه می‌توان از میزان دقیق قاچاق احتمالی آن اطلاعات دقیق و رسمی‌ای به دست آورد. آیا اهمیت این موضوع در حدی نیست که موضع و راهکار نامزدهای ریاست جمهوری را برای کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از قاچاق آن جویا شویم؟

 بحرانی به نام ریزگردها
آیا بحرانی به نام گسترش و افزایش ریزگردها و گردوغبار در سطح کشور، که هر ساله به میزان و گستره آن افزوده می‌شود، در حدی نیست تا در مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی به آن پرداخته شود؟ تغییر اقلیم، احداث سد روی سرشاخه‌های رودخانه‌های دجله و فرات و به تبع آن کاهش میزان آب این رودخانه‌ها در دشت‌ها و هورهای عراق، در پایین‌دست حوضه این دو رودخانه، از یک سو، و کاهش بارندگی‌های نقاط مختلف کشور و احداث سدهای متعدد در مسیل رودخانه‌های داخلی به همراه فعالیت‌های بی‌رویه عمرانی و توسعه‌ای، باعث شده است تا کانون‌های خارجی و داخلی تولید ریزگرد و گردوغبار، روزبه‌روز توسعه و افزایش یابند. اخیراً نواحی بحرانی کشور مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شمال خراسان رضوی، دشت قزوین، دریاچه قم و بسیاری از نقاط دیگر در کشورمان، از لحاظ تولید ریزگرد و گردوغبار، بحرانی‌تر و خطرناک‌تر شده‌اند. بی‌توجهی به این امر باعث گسترش روزافزون این بلای خانمان‌سوز خواهد شد. به عنوان نمونه، تنها در دشت الله‌آباد و تالاب صالحیه قزوین که مساحتی برابر با 62 هزار هکتار دارد، حدود 40 هزار هکتار آن، کانونی ا‌ست برای تولید گردوغبار که می‌تواند جمعیتی بالغ بر 25 میلیون نفر را حداقل در سه استان قزوین، البرز و تهران تحت تأثیر قرار دهد.

خرج کردن از جیب منابع طبیعی یا حفظ آن
امکان‌پذیری توسعه و پیشرفت کشور بر پایه فروش و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، از مباحث بسیار کلیدی و راهبردی توسعه در کشورهاست. برخی مانند آدام اسمیت معتقدند: «طرح‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی، به‌جای سودآوری و بازگرداندن سرمایه‌های مورد استفاده، باعث نابودی منابع طبیعی می‌شوند. بنابراین دولت‌های توسعه‌طلب و خواهان پیشرفت از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها باید اجتناب کنند.» این شیوه تفکر معتقد است، توسعه مبتنی بر منابع، عوارض زیادی ازجمله این موارد را در پی دارد: موجب ثروت بادآورده و تنبلی و سستی در افراد می‌شود، موجب کاهش انگیزه‌های فردی و عمومی برای فعالیت‌های سخت اقتصادی می‌شود، موجب بروز بیماری هلندی می‌شود. قیمت کالاهای طبیعی اولیه، همواره پایین‌تر از کالاهای صنعتی بوده و رشد قیمت آنها هم کندتر است. موجب شکل‌گیری دولت ملی ناکارا می‌شود، زیرا بستر مناسبی برای رشد ابتکار و نوآوری برای کسب درآمد ندارند و درآمد حاصله را صرف امور غیر ضرور و نامناسب می‌کنند. فراوانی منابع طبیعی و وابستگی دولت‌ها به آن، باعث بزرگ شدن دولت دیوانسالار می‌شود. موجب «جنون تغذیه feeding frenzy» می‌شود، زیرا درآمد بادآورده، موجب نزاع میان گروه‌ها برای دسترسی بیشتر به رانت اقتصادی منابع می‌شود و در نهایت به رقابت برای مصرف فراوان و ناکارآمد درآمدهای عمومی و ورشکستگی خواهد شد. البته گروهی هم استفاده از منابع طبیعی را تحت شرایطی برای توسعه و پیشرفت کشورها مفید ارزیابی کرده‌اند.
سؤال اساسی این است، رئیس قوه مجریه نگاه و رویکرد کلی‌اش به استفاده از منابع طبیعی چگونه است. آیا حامی توسعه منبع‌محور است یا حامی مثلاً توسعه دانش‌محور یا توسعه فناوری‌محور؟ میزان توجه نامزدهای ریاست جمهوری به سرمایه‌های محافظ در کنار سرمایه‌های مولد چه قدر است؟ متأسفانه عمده سرمایه‌گذاری‌های دولت و تمامی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، طی سال‌های گذشته، در بخش سرمایه‌های مولد (Productive Capital) بوده است و به میزان زیادی، از توجه به تقویت سرمایه‌های محافظ (Protective Capital) که اساساً باید از سوی دولت و با اعتبارات عمومی برای حفاظت از سرمایه‌های مولد صورت گیرد، غفلت شده است. در بسیاری از مواقع، بارندگی‌های فراوان در مناطقی از کشور، به‌جای فراهم‌کردن فرصتی برای استفاده بهینه و حداکثری از این نعمت الهی، تبدیل به بلایی خانمان‌برانداز می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مولد را نابود می‌کند. در صورتی‌که اگر بخشی از این سرمایه، با برنامه‌ریزی صحیح، جامع و بلندمدت به سرمایه‌های محافظ اختصاص یابد، هرگز شاهد این همه خسارت در جای‌جای بخش‌های محروم کشور نخواهیم بود. آیا رئیس قوه مجریه حاضر است به‌جای حل مشکلات روزمره و صرف هزینه‌های هنگفت برای مدیریت موقت بحران‌های فراوان روزمره ازجمله سیل، سرمایه‌گذاری‌های به‌موقع و صحیح محافظتی را در دستور کار خود قرار دهد؟ و با سرمایه‌گذاری‌های محافظتی، یک‌بار برای همیشه تاریخ از سرمایه‌های مولد محافظت کند؟ سرمایه‌‌های محافظ، عمدتاً در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی با انجام عملیاتی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری و کاشت درخت ایجاد می‌شوند. سؤال؛ رئیس‌جمهور آینده به چه میزان به توسعه سرمایه‌های محافظ توجه دارد؟

ملاحظات محیط زیستی
در پایان انتظار ما از رئیس‌جمهور آینده این است که در تمامی پروژه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای خود، ملاحظات محیط زیستی و توجه به حقوق منابع طبیعی کشور را مدنظر جدی قرار دهد و هیچ پروژه‌ای را بدون در نظر گرفتن مبانی حفاظت و حراست از ذخایر ارزشمند ژنتیکی، اعم از گیاهی و جانوری و نیز منابع پایه آب، خاک و هوا افتتاح نکند .

جستجو
آرشیو تاریخی