آزادی آسانژ زیر گیوتین اعترافات اجباری
آرزو نوروزجم
خبرنگار
داستان افشاگری‌های یک سایت از اتفاقاتی که در میانه سال‌های 2010 تا 2016 پرده برداشت حالا بعد از چند سال به سر خط خبرهای بسیاری از خبرگزاری‌ها تبدیل شد و نوشتند بنیان‌گذار پر حاشیه وب‌سایت ویکی لیکس با توافق با ایالات متحده آزاد شد، قول و قراری که می‌گوید جولیان آسانژ باید اتهامات وارد شده را به خود قبول کند.
در بسیاری از فرهنگ‌ها ضرب‌المثل جالبی است که می‌گوید «ماه پشت ابر نمی‌ماند.» مثالی که برای هر وقت و زمانی و در هر دولت و مکانی صدق می‌کند، مانند همان 14 سال پیش که هر آنچه درعراق و افغانستان و گوانتانامو گذشته بود روی صفحات اینترنت خودنمایی کرد و برای ارتش امریکا دردسرساز شد، اسناد محرمانه‌ای که وب‌سایت مشهور ویکی‌لیکس در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ با همکاری نشریه‌هایی چون اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس منتشر کرد و شنودهای غیرقانونی و اسناد دیپلماتیک امریکا را در معرض دید همگان در دنیای اینترنت قرار داد. جولیان آسانژ 52 ساله که چندین سال است نامش بر سر زبان ها است و تبدیل به یک افشاگر جهانی شده، پس از توافق با دستگاه قضایی ایالات متحده از زندان بلمارش آزاد شده و قرار است با وثیقه‌ای به استرالیا کشور محل تولدش بازگردانده شود. به گزارش رویترز، طبق توافق آسانژ و ایالات متحده به بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اجازه داده می‌شود به خانه‌اش در استرالیا بازگردد. به او گفته شده در دادگاه اعتراف کند که برای به دست آوردن و افشای اسناد محرمانه دفاع ملی ایالات متحده اقدامی مجرمانه مرتکب شده است و به این ترتیب به پرونده جنجالی ۱۴ ساله‌اش پایان دهد. پرونده‌ای که دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در دادگستری ایالات متحده باز شد، او را به افشای اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده متهم کرد. آن‌طور که موارد اتهامی آسانژ می‌گوید، اسناد و مدارکی که نشان می‌دهد ارتش امریکا دچار جنایت جنگی شده توسط یکی از سربازان ارتش ایالات متحده به دست وب سایت ویکی لیکس رسیده است و بنای این افشاگری‌ها گذاشته شده است. این وب‌سایت که تاریخچه ثبت دامنه‌اش به سال ۱۹۹۹ باز می‌گردد، 8 سال بعد در سال ۲۰۰۷ با سرور‌هایی مقیم در سوئد راه‌اندازی شد، ویکی‌لیکس مدعی است بیش از ده میلیون سند، از جمله بسیاری از گزارش‌های رسمی محرمانه یا توزیع محدود مرتبط با جنگ، جاسوسی و فساد را منتشر کرده و همین افشاگری‌ها نام بنیان‌گذار این وب سایت افشاگر را بر سرزبان‌ها انداخت و دولت امریکا بر آن شد تا وی را بازداشت و در دادگاه این ایالات محاکمه کند. تا سال 2014 آسانژ باوجود تأیید پناهندگی‌اش در اکوادور اما نامش در لیست افرادی بود که پنتاگون تلاش داشت او را شکار کند و برای پاسخگویی پای میز محاکمه بکشاند، دست در لانه زنبور کردن جولیان آسانژ باعث شد حمایت‌های چندین کشور مانند اکوادور، روسیه و برزیل پشتوانه ای در مواجهه با اتهامات ایالات متحده برای این روزنامه‌نگار باشد. همزمان با برگزاری انتخابات 2016 امریکا و رقابت میان دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، دوباره ویکی‌لیکس و گرداننده‌اش موی دماغ امریکایی‌ها شدند و بیش از 1200 ایمیل و سند محرمانه از نامزد دموکرات امریکا منتشر شد که در دنیا سر و صدای زیادی به پا کرد و انتخابات این کشور را تا حدودی زیر سؤال برد. زور اتهام دخالت در انتخابات امریکا و شایعه دستکاری اینترنتی برخی سایت‌های دولتی به سکونت اجباری و پناهندگی سیاسی آسانژ در سفارت اکوادور در لندن چربید و در نهایت پلیس انگلستان سال 2019، او را بازداشت کرد. بعد از بازداشت، امریکایی‌ها چندین بار برای استرداد آسانژ به خاک ایالات متحده اقدام کردند و هربار بنا به دلایل مختلف و مخالفت بسیاری از دولت‌ها موفق به این کار نشدند. اوایل سال 2023، دادگاهی در انگلیس حکم رسمی استرداد آسانژ را امضا کرد تا او برای محاکمه راهی ایالات متحده شود، حکمی که صدای کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشری را در آورد و از وزیر کشور انگلیس درخواست کرد با استرداد مدیر و بنیان‌گذار یک سایت افشاگر به امریکا مخالفت کند. سال گذشته نیز نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد دولتش در برابر امریکا به سبب پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی لیکس قاطعانه می‌ایستد و امریکا باید به تعقیب این مرد ۵۲ ساله که چهار سال را در زندانی در لندن برای مبارزه با این استرداد سپری کرده است، پایان دهد.
روز گذشته حکم آزادی جولیان آسانژ پس از گذشت 5 سال امضا شده و از اتهاماتی که ممکن بود او را برای ۱۷۵ سال حبس راهی زندان کند قسر در رفته است، آزادی ای که به قول بسیاری از رسانه‌ها قرار است بنیان‌گذار ویکی لیکس، پس از اعتراف به اتهام نقض قانون جاسوسی در ایالات متحده محقق شود، هر چند او باید در برابر یک محکمه در جزیره سایپان یکی از جزایر مشترک المنافع ایالات متحده امریکا در اقیانوس آرام در برابر مقامات قضایی ایالات متحده امریکا قرار بگیرد.
حالا در آستانه انتخابات 2024 امریکا و نامزدی دوباره دونالد ترامپ هنوز معلوم نیست آینده برای مردی که مدعی است به دنبال حقیقت است و هرآنچه غیرواقعی است را برملا می‌کند چگونه رقم خواهد خورد. آیا باز هم صفحات سایت ویکی لیکس اسناد محرمانه را با مدیریت آسانژ منتشر خواهند کرد یا خیر.