اجرای طرح ریال آفشور با روسیه؛ بزودی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ریال دیجیتال همان اسکناس است و بخشی از پایه پولی به شمار می‌رود، گفت: ریال دیجیتال، کارایی نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در حوزه پرداخت را برای بانک مرکزی افزایش می‌دهد.
محمدرضا فرزین، روزگذشته در آیین رونمایی و اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش، اظهار کرد: دلیل انتخاب کیش برای عملیاتی کردن ریال دیجیتال این بوده که این منطقه آزاد در حوزه فناوری پیشتاز است؛ بنابراین بسترها برای توسعه چنین فناوری‌هایی در جزیره کیش فراهم است.
وی با بیان اینکه در اجرای ریال دیجیتال از کیو آر کد استفاده می‌شود و گام بعدی حرکت به سمت NFC است، افزود: ارقام و شواهد نشان می‌دهد در حوزه بانکداری الکترونیک جزو کشورهای سرآمد دنیا هستیم و کشور در حوزه شمولیت مالی هم توسعه بسیار خوبی دارد؛ به طوری که در حال حاضر عموم مردم ایران به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیک دسترسی دارند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حجم اسکناس و مسکوک در کشور به ۱.۳ درصد رسیده که یکی از کمترین نسبت‌ها در دنیاست. امروزه کمتر کسی و کمتر منطقه‌ای در کشور به اسکناس نیاز پیدا می‌کند و تقریباً در همه جای کشور امکان پرداخت الکترونیک فراهم شده است. وی با بیان اینکه در حوزه رمزارزها نیز اقداماتی انجام شده که بزودی اعلام می‌شود، ادامه داد: ریال دیجیتال همان اسکناس است، اما دیجیتال بوده و بخشی از پایه پولی به شمار می‌رود. افزایش ریال دیجیتال همانند چاپ پول و اسکناس است و با حوزه رمزارزها تفاوت دارد؛ در واقع شبیه به رمزارز نیست، بلکه همان پول است.  فرزین گفت: همچنین از ریال دیجیتال در طرح ریال آفشور نیز استفاده خواهیم کرد و بزودی ریال آفشور را با روسیه اجرایی می‌کنیم و در خصوص سایر کشورها نیز تلاش داریم ریال آفشور را عملیاتی کنیم. وی با بیان اینکه طرح بعدی در حوزه توسعه خدمات و فعالیت‌های دیجیتال در بانک مرکزی نیز بحث سامانه‌ها در حوزه ارز و نظارت است، تصریح کرد: در این دو حوزه از سامانه‌های یکپارچه برخوردار نیستیم، اما در اقداماتی که انجام شده بزودی یک سامانه متمرکز در حوزه نظارت خواهیم داشت تا پیش از اتفاقات بر تخلفات نظارت داشته باشیم و اقدام کنیم.

روشن شدن چراغ نهضت ملی تعاون

دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ درصدد افزایش سهم تعاونی به 25 درصد در اقتصاد کشور است تا با احیای این سند شاهد رشد و کارایی تعاونی‌ها باشیم. این درحالی است که تعاون در دولت‌های گذشته مورد بی‌مهری و غفلت واقع شده بود. این سند بعد از دستور رئیس‌جمهور شهید تهیه و به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، برای اجرا ابلاغ شد.
طبق این سند، دستگاه‌های مختلف مکلف هستند براساس وظایفی که برعهده آنها محول شده است هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و نقاط قوت و ضعف در بخش تعاون را سنجیده و در صدد افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی به نحو شایسته باشند. این سند چراغ راهی برای رونق بخش تعاونی با همکاری بخش دولتی است تا سهم بخش تعاون از 7 درصد فعلی به 25 درصد افزایش یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران متولیان نظارت بر عملکرد بخش تعاون با همراهی بخش‌های مختلف هستند. درهمین زمینه نیز برنامه‌های مختلفی از این دو نهاد بخش خصوصی و دولت صورت گرفته است.