امین محمودی
خبرنگار

سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از ضروری‌ترین پیش‌نیازهای اقتصادی شدن، توسعه بخش کشاورزی، یکپارچگی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.
این در حالی است که تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم تنها 4 درصد از اراضی کشاورزی سنددار بودند و همین امر سبب شده بود که بسیاری از این اراضی مرغوب در شمال و جنوب کشورمان تغییر کاربری دهند، به طوری که زمین‌های کشاورزی فراوانی که خاک حاصلخیز داشتند و سال‌ها محصولات اساسی کشاورزی از جمله برنج، گندم و کلزا در آنها کشت می‌شد اکنون جای خود را به شهرک‌های لوکس و ویلاهای گرانقیمت داده‌اند.
 
 تغییر کاربری و کوچک شدن اراضی، بلای جان توسعه
تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب کوچک شدن و پراکندگی این اراضی در کشور شده، به همین دلیل می‌توان گفت، این امر خود یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی در کشور است که موجب تولید کم محصولات کشاورزی و عدم امکان استفاده از فناوری و امکانات نوین می‌شود.  همچنین قطعه‌قطعه بودن اراضی کشاورزی یکی از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، این در حالی است که یکی از دلایل توسعه کشاورزی در کشورهای غربی طویل بودن اراضی کشاورزی آنهاست.
به همین دلیل سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از اهداف دولت سیزدهم بود که از آغاز فعالیت در دستورکار وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور اراضی قرار گرفت. خبرگان و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند، سنددار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند مزایای بسیاری برای کشاورزان داشته باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت‌بخشی به کشاورزان و کمک به برنامه‌ریزی برای کشاورزی اشاره کرد.
 
اقدامات شاخص سازمان امور اراضی برای سنددار شدن اراضی
در همین خصوص رضا افلاتونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تا قبل از دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰) یک‌ میلیون و ۸۰ هزار هکتار معادل ۱۱درصد اراضی رفع تداخل شده بود که این رقم در دولت سیزدهم و تا خرداد ۱۴۰۳ به ۱۱ میلیون و ۳۷ هزار هکتار معادل ۷۵ درصد اراضی رفع تداخل شده رسید که رشد ۹۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اهمیت سنددارکردن اراضی کشاورزی گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار معادل تنها ۴ درصد اراضی سنددار شده بود که این رقم در دولت سیزدهم و تا خرداد ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۸ هکتار معادل ۵۳ درصد از اراضی کشاورزی سنددار‌شده رسید که رشد ۳۸0 درصدی را نشان می‌دهد.
افلاتونی با تأکید بر لزوم تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی گفت: در این بخش تا قبل از دولت سیزدهم، تنها ۲۵۶ هکتار از اراضی تجمیع و یکپارچه شده بود که این رقم در دولت سیزدهم به بیش از ۱۳ هزار هکتار رسیده که با رشدی بیش از ۵ هزار درصدی همراه بوده است.
وی افزود: تا قبل از دولت سیزدهم، ۳۷۹ هزار و ۷۳۸ مورد شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده بود که این رقم هم‌اکنون با بهره‌گیری از رصد و پایش هوشمند اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۱، به بیش از ۶۰۰ هزار مورد رسیده که رشد حدود ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین تا قبل از دولت سیزدهم ۱۰۹ هزار و ۲۹۶ مورد تخریب و قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شده بود که این رقم هم‌اکنون به ۲۰۴ هزار و ۸۴۴ مورد رسیده که با رشد ۸۷ درصدی همراه بوده است.