رانتخواری در واگذاری معادن توسط دولت سیزدهم متوقف شد
احیای 35 همت حقوق دولتی معادن
یکی از حوزه‌هایی که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، شاهد تغییر و تحولات جدی بود، حوزه معدن است؛ حوزه‌ای که به جهت تصمیم‌های غلط و منفعت‌طلبانه مدیران دولت گذشته، با فسادهای متعددی روبه‌رو شده بود و البته اوج این فساد مربوط به روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم است.
واگذاری 6 هزار معدن با شرایطی عجیب در دولت گذشته
16 تیرماه 1400 سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور افشا کرد که «دولت دوازدهم، تمام معادن را در روزهای آخر عمرش به فروش گذاشته است.» او ادامه داده بود که «با صدور بخشنامه به دادستانی‌های استان‌های سراسر کشور از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت دوازدهم ممنوعیت در نظر گرفته شد.» اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، حجم قابل توجهی از پول‌های بیت‌المال هدر می‌رفت و تنها گروه وابسته به قوه مجریه می‌توانستند صاحب ثروت‌های غیرقابل توصیف شوند. ماجرا از این قرار بود که 6 هزار معدن همراه با پهنه‌های جدید توسط دولت و وزارت صمت (دولت دوازدهم) در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته بود که این واگذاری با شرایط عجیبی مطرح شده بود که از مهم‌ترین شرایط که نماد رانتخواری بود، این بود که مزایده‌ای برای واگذاری معادن در کار نیست و قرار است صرفاً از طریق ثبت‌نام در یک سایت، معادن آزادسازی شوند و لذا افرادی که بتوانند زودتر ثبت‌نام کنند، مالک معدن خواهند شد. دولت وقت تصور کرده بود که در حال واگذاری خودروهای کارکرده و مشکل‌دار به مردم است و نیازی نیست که معادن در چهارچوب و بر اساس صلاحیت شرکت‌ها واگذار شود. در آن دوره امتیاز کوچک‌ترین معدن با ذخایر کم، بیش از 7 میلیارد تومان بود که این عدد در دولت گذشته بسیار بزرگ بود. لذا چنین رویه و سازکاری نشان داد که دولت گذشته مترصد فرصت بوده تا بتواند درآمدزایی داشته باشد.
در آن برهه زمانی، کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی گفته بود که «واگذاری عجیب 6 هزار معدن در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شدند. ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبهه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.» این واگذاری در حالی به مرحله اجرا رسید که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما ۷ هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست بودند و به همین دلیل از فهرست واگذاری حذف شدند. اما به نظر می‌رسد که دولت گذشته با علم به اینکه کدام معادن سودده است، آن را تفکیک و موضوع واگذاری را دنبال کرد.
جالب آنکه وزیر صمت دولت گذشته برای توجیه این عملکرد گفته بود که از 6 هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده، حدود 2400 معدن واگذار شده است و بقیه متقاضی ندارند. از این‌رو شبهه‌ای در مزایده‌ها وجود ندارد و کار واگذاری‌ها پیش از انتخابات دولت سیزدهم انجام شده بود. همچنین مزایده 6 هزار معدن، ریل‌گذاری برای دولت آینده است.
تمرکز بر رونق احیای معادن
دولت شهید ابراهیم رئیسی از زمانی که وارد خیابان پاستور شد، موضوع معادن و شرایطی که بر آن می‌گذرد را پایش کرد و از همین رو در دوره خدمت صادقانه‌اش به مردم از واگذاری معادن جلوگیری و واگذاری‌‌های شبهه‌دار و با رانت را ابطال کرد، همچنین ایجاد ساختاری شفاف برای واگذاری‌ها و قرار دادن اطلاعات و دسترسی‌ها برای همه فعالان این عرصه و حتی فعالان اقتصادی را مهیا کرد.
بر اساس آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی سال گذشته (1402)، ۳۵۷ معدن کوچک مقیاس احیا، فعال‌سازی و توسعه پیدا کرد که از این تعداد ۲۷۳معدن احیا و ۸۴ معدن نیز توسعه یافت. همچنین احیا و توسعه این معادن منجر به اشتغالزایی بیش از یکهزار و ۴۰۰نفری به‌صورت مستقیم شد. در راستای رفع موانع تولید از واحدهای معدنی نیز اقداماتی از جمله شناسایی و رفع موانع تولید برای ۱۹واحد معدنی در استان گیلان، پذیرش ۳۶ پرونده در روند صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و پایش ۲۲۲معدن احیاشده سال۱۴۰۱ در ۱۱استان انجام شده است. در راستای رفع موانع معادن و صنایع معدنی، معرفی ۵۹ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری شامل ۳۲۹محدوده در اختیار ادارات کل صمت استان‌ها برای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس قرار گرفته است. بر این اساس، احیای ۱۵۰۰ معدن، دستاورد دولت شهید ابراهیم رئیسی در 1000 روز خدمت صادقانه است.
اولویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه معادنی که سال گذشته به مرحله اجرا رسید، تکمیل و راه‌اندازی ۱۰طرح بزرگ معدن و صنایع معدنی به ارزش سرمایه‌گذاری ۵۰همت (هزار میلیارد تومان) بود که برای ۳هزار و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرد. تعدادی از این طرح‌ها شامل ابر پروژه آهن اسفنجی (زمزم۳) فولاد خوزستان به ظرفیت تولید یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن، کنسانتره مس دره‌آلو به ظرفیت تولید ۱۱۰هزار تن، واحد دوم آهن اسفنجی فولاد بافت به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن، ابر پروژه آهن اسفنجی طوبی توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به ظرفیت تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تن، فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه به ظرفیت تولید ۷۰هزار تن و تولید تختال (شمش) فولاد سفیددشت به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن بود. همچنین بخش دیگر این طرح‌های معدنی، تجهیز معدن و راه‌اندازی بزرگ‌ترین طرح تولید کنسانتره روی خاورمیانه در «مهدی‌آباد» به ظرفیت تولید ۲۰۰هزار تن، کارخانه فولادسازی نی‌ریز به ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن و همچنین طرح‌های هیدرات ویژه به ظرفیت تولید ۳۵۰۰ تن و راه‌اندازی مرحله اول فیلتراسیون گل قرمز شرکت آلومینای ایران به ظرفیت تولید ۳۴۰۰ تن بود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در راستای تأمین زیرساخت‌های معدنی در سال گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۶هزار میلیارد ریال برای ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی کشور صرف شده که از این مبلغ، ۱۴هزار میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی این سازمان بوده و مابقی هزینه‌های صرف‌شده از منابع عمومی و حقوق دولتی معادن تأمین شده است. این طرح در ۱۶طرح در ۱۱استان کشور شامل سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، فارس، یزد، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان و بوشهر در حال اجراست.
بیش از 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی
از دیگر موارد شفافیت در دولت سیزدهم می‌توان گفت که حقوق دولتی وصول شده معادن در دولت یازدهم و دوازدهم کمتر از پنج همت بود اما اکنون به بیش از ۴۰ همت رسیده است. همچنین در دولت گذشته پروانه‌های بهره‌برداری با مبالغ بسیار سنگینی به فروش می‌رفت اما در دولت شهید ابراهیم رئیسی اگر پروانه بهره‌برداری تا یک‌سال به بهره‌برداری نرسد، باطل می‌شود لذا جلوی سودجویی در این حوزه گرفته شده است. مبحث دیگری که باید به آن بپردازیم، این است که مجموع صرفه‌جویی ارزی حاصل از سیاست‌های بومی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی به ۲ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار رسیده است.