به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، 28 مهر 1393  سروان محمد جلال کاشانی یکی از مأموران کلانتری 139 مرزداران هنگام گشت در حاشیه فضای سبز بزرگراه حکیم با شلیک گلوله فردی ناشناس به شهادت رسید.
بررسی‌های اولیه و اظهارات همکاران شهید کاشانی حاکی از آن بود که وی از سوی یک فروشنده مواد مخدر هدف گلوله قرار گرفته است.در ادامه و براساس اطلاعاتی که از شاهدان به دست آمد، پلیس به یکی از فروشنده‌های مواد مخدر به نام اکبر ظنین شد که اغلب در آن مکان فعالیت‌های مجرمانه داشته و پس از جنایت نیز به مکان نامعلومی گریخته بود.
سه ماه بعد به مأموران خبر رسید که اکبر به خانه پدرش در ملک‌آباد کرج رفته است که بلافاصله پلیس خانه را محاصره و متهم را در اواخر دی ماه بازداشت کرد و در بازرسی از خانه پدری متهم مقدار زیادی مواد مخدر و چندین گلوله جنگی کشف و ضبط شد.
اکبر بعد از انتقال به اداره آگاهی  در بازجویی‌ها منکر  قتل  شد و گفت در 3 ماه گذشته برای انجام کاری به  لرستان رفته بود. در ادامه تحقیقات و زمانی که اخبار مربوط به دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس در رسانه‌ها منتشر شده بود، دختر و پسر جوانی به پلیس آگاهی رفتند و ادعا کردند که در شب حادثه شاهد جنایت بوده‌اند.
دختر جوان به مأموران گفت: من و نامزدم شب حادثه در فضای سبز قدم می‌زدیم که صدای شلیک چند گلوله را شنیدیم. همان موقع مرد جوان و قد بلندی را دیدیم که کلاه نقابدار به سر داشت و کیسه سیاهی را بین شمشادها جاساز کرد و به سرعت متواری شد. با اطلاعاتی که این شاهدان در اختیار پلیس قرار دادند، مأموران عکس اکبر و چند نفر دیگر را به شاهد جوان نشان دادند و وی با نشان دادن عکس اکبر، او را به عنوان عامل قتل معرفی کرد.
در ادامه تحقیقات با بررسی پیامک‌های گوشی اکبر مشخص شد وی به دختری جوان پیامک داده و مدعی شده بود  یک مأمور پلیس را به قتل رسانده است. بنابراین با این مدارک برای پلیس محرز شد که عامل جنایت اکبر است. در ادامه نیز وی به قتل مأمور پلیس اعتراف کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
نخستین جلسه دادگاه
در ابتدای آن جلسه، نماینده فراجا به جایگاه رفت و عنوان کرد: در شب حادثه سروان محمد جلال کاشانی و یک سرباز وظیفه در حال گشتزنی بودند؛ وقتی سروان برای سرکشی ماشین را ترک کرد و متهم را در حال جاساز کردن بسته‌ای مشکوک دید، به او دستور ایست داد اما وی به سمت سروان شلیک و فرار کرد. با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده به نمایندگی از ناجا برای متهم درخواست اشد مجازات دارم.
سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن انکار اتهامش گفت: چند وقتی است که با پسر دایی‌ام که مواد مخدر می‌فروشد، همکاری می‌کنم. من در فضای سبز حاشیه اتوبان حکیم که پاتوق معتادان و خریداران مواد مخدر است، کشیک می‌دادم و او هم روزی 50 هزار تومان به من می‌داد. اما آن شب من در آن محل نبودم و به مأمور پلیس هم شلیک نکردم. فقط تحت فشار روانی مجبور به اعتراف شدم.
وی در مورد پیامک ارسالی به دختر جوان نیز گفت: یک سال قبل 200 میلیون تومان  به عنوان قرض به آن دختر داده بودم اما او پولم را پس نمی‌داد. وقتی از موادفروشان شنیدم که یک مأمور پلیس کشته شده، به دروغ به آن دختر پیامک فرستادم و گفتم من مأمور پلیس را کشته‌ام تا او از ترسش، پولم را پس بدهد.در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده و گزارش پلیس، اکبر را به قصاص محکوم کردند.
با صدور این حکم، اکبر اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات شعبه 47 دیوان عالی کشور حکم قصاص را تأیید کردند.
در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، وی درخواست اعاده دادرسی داد و قضات دیوان عالی کشور در جهت اعمال ماده 477 قانون مجازات اسلامی درخواست او را پذیرفتند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران (همعرض) ارسال شد.
 
دومین جلسه دادگاه پس از یک دهه
در این جلسه اکبر به جایگاه رفت و گفت: نزدیک به 10 سال پیش بی‌دلیل بازداشت شدم و تا یک قدمی چوبه دار رفتم. در این سال‌ها بی‌گناه حبس کشیدم. من به آن مأمور پلیس شلیک نکردم و نمی‌دانم چه کسی او را به قتل رساند. در این سال‌ها بارها التماس کردم که من بی‌گناهم اما کسی حرفم را باور نکرد. از شما می‌خواهم دوباره مدارک و اسناد را بررسی کنید تا  بی‌گناهی من ثابت شود. در پایان جلسه قضات دادگاه با بررسی دقیق پرونده و استناد به ۵ دلیل اعلام کردند در وقوع قتل از سوی این متهم شبهه جدی وجود دارد؛ نخست اینکه در ردزنی تلفن همراه متهم مشخص شده وی در زمان وقوع قتل، در آن منطقه نبوده و آنتن تلفن همراهش در محل دیگری فعال بوده است.
همچنین متهم اعتراف کرده از فاصله 50 تا 100 متری و از روبه‌رو به مأمور پلیس  شلیک کرده اما کارشناسان اسلحه‌شناسی و پزشکی قانونی و شاهدان اعلام کرده‌اند شلیک در فاصله کمتر از ۱۰ متر و از پشت سر بوده است که این موضوع با اعترافات متهم همخوانی ندارد .
همچنین محرز شد متهم در مورد پیامک ارسالی به دختر جوان  قصد داشته برای وصول طلبش وی را بترساند. نکته آخر هم اظهارات شاهدان در مورد جثه و قیافه فرد شلیک کننده بوده که با مشخصات ظاهری متهم همخوانی نداشت.
بنابراین قضات با استناد به این دلایل متهم را از اتهام قتل تبرئه کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و وی بزودی از زندان آزاد می‌شود.
بدین ترتیب با توجه به شناسایی نشدن متهم اصلی پرونده پس از 10 سال اولیای دم، درخواست دریافت دیه از صندوق بیت‌المال را مطرح کردند و قضات دادگاه کیفری یک استان تهران بزودی نظر خود را درباره این درخواست اعلام می‌کنند.