سمیه افشین‌فر
خبرنگار

آمار تصادفات در کشور ما بالاست. در تعطیلات نوروز طبق گزارش‌های رسمی نزدیک به هزار نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در مجموع در ده سال اخیر، ۹ هزار و ۸۱۵ نفر در ایام نوروز هیچگاه به خانه برنگشته‌اند. کارشناسان معتقدند سه عامل مهم در آمار بالای تصادفات نقش دارند؛ مثلث ایمنی نامناسب خودروها، جاده‌های ناایمن و ارتکاب رفتارهای پرخطر و اشتباهات رانندگان (عامل انسانی)، از مهم‌ترین عوامل تصادفات رانندگی به شمار می‌روند و متأسفانه عامل انسانی بیشترین علت بروز تصادفات است، اما افزایش جریمه‌ها با توجه به تأثیر آن بر رفتار راننده‌ها و به عبارتی عامل انسانی، تا چه میزان بازدارنده خواهد بود؟
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: مطابق ماده 22 در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌‌های نقدی مقرر متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است و به استناد ماده 23 همین قانون وجوه حاصل از جریمه‌‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ ربط، وزارت راه‌و‌ شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

جریمه‌ها کجا خرج می‌شود؟
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد نحوه تخصیص جریمه‌ها افزود: 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمـدهای ناشـی از تخلفـات و رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مـورد بـه وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می‌یابـد تـا حـسب مـورد صـرف استانداردسـازی وسـایل و تجهیـزات ایمنـی راه‌هـا، خـط کـشی و نگهـداری آن، تهیـه و نـصب و نگهـداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، ساخت پل‌هـای عـابر پیـاده، ساخت توقفگاه‌هـای عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها نمایند. وی ادامه داد: 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌ انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌ کارگیری فناوری‌‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌‌های کشور و همچنین هزینه‌‌های اجرایی این قانون مصرف کند. 20 درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود. 5 درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.

برای کاهش تصادفات همه باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه پایین بودن میزان جرایم با مصوبه هیأت دولت حل شد، گفت: مشکل اصلی عدم اجرای جامع و کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که به طور کامل به تکالیف و وظایف خود عمل نمی‌کنند. وی با تأکید بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی افزود: ضعف در آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک و کنترل و نظارت رفتارهای رانندگان وسایل نقلیه موتوری با استفاده از سامانه‌های هوشمند و یکپارچه از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

بــــرش

عوامل افزایش تصادفات
تحلیل تصادفات امسال نشان می‌دهد که ۴۴ درصد تصادفات به خاطر عدم توجه به جلو است که این مسأله ریشه در خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان دارد. ۲۰ درصد از تصادفات ناشی از عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه است که ناشی از سرعت غیرمجاز است. 8 درصد از تصادفات، مربوط به سبقت غیرمجاز و انحراف و تجاوز به چپ در راه‌های دوطرفه است که باعث تصادفات بسیار شدید و پرتلفات می‌شود که این تخلفات نیز سومین علل تصادف‌های جاده‌ای است. 6 درصد از تصادفات ناشی از تغییر مسیر ناگهانی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت حق تقدم‌ها و گردش‌هاست. درمجموع چهار عامل اصلی عدم توجه به جلو، عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه، سبقت غیرمجاز و تغییر مسیر ناگهانی ۷۸ درصد علت تصادفات را شامل می‌شوند.

بــــرش

جریمه‌های رانندگی از اول تابستان اعمال می‌شود
به گفته رئیس پلیس راهور فراجا نرخ‌های جدید از ابتدای تیر ماه اجرایی می‌شود.سردار سیدتیمور حسینی درباره جزئیات افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی اظهار داشت: احتمالاً از اوایل تیر جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال می‌شود. هر مصوبه هیأت دولت که علاوه بر تکلیف برای دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتماً باید در روزنامه رسمی هم منتشر شده و بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا دارد. رئیس پلیس راهور فراجا افزود: سامانه اجرائیات پلیس هم باید با نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود که این اقدام در حال پیگیری و انجام است. محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری سه‌شنبه ۱۵ خرداد، مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرایم رانندگی را به سه وزارتخانه کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد. براساس این گزارش، هیأت وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.