قاچاقچیان سوخت در بن‌بست
از ابتکارات وزارت نفت برای صرفه‌جویی در مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) تخصیص سهمیه ناوگان حمل‌ونقل دیزلی باری و مسافری بر اساس اسناد حمل است
حوزه حمل‌ونقل داخلی و خارجی در کشور با مزیت‌های پیدا و پنهان بی‌شماری روبه‌روست که شاید مهم‌ترین آنها وجود سوخت ارزان و باکیفیت در اقصی‌نقاط کشور و در جایگاه‌های عرضه سوخت است.
ظرفیت و توان خدمات سوخت‌رسانی به ناوگان ترانزیتی در ایران ازجمله عرضه نفت‌گاز (گازوئیل) ارزان، باکیفیت، به‌موقع و بی‌وقفه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و دنیا بی‌مانند است، به‌گونه‌ای که این دستاورد بخش اعظمی از منابع و ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجموعه تخصصی و حاکمیتی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مصروف خود کرده است.
فرایند تعیین مقدار سهمیه سوخت واقعی و موردنیاز ناوگان فعال صنعت حمل‌ونقل زمینی و چگونگی تخصیص آن، همواره بدنه کارشناسی دولت‌ها و وزارتخانه‌های مسئول (متولی) و فعالان واقعی این عرصه را متأثر از خود ساخته است.
شکی نیست که وزارت راه‌وشهرسازی همسو با مأموریت‌های ذاتی خود برای توسعه و تقویت صنعت حمل‌و نقل زمینی گام برداشته است و وزارت نفت نیز به‌طور متقابل حسب تکالیف قانونی، مأموریت صیانت از سرمایه ملی و سوخت‌رسانی مستمر و باکیفیت را در پهنه کشور به عهده دارد.
اما تعارض‌های ناشی از اجرا بین دستگاه‌های متولی، سبب بروز و ظهور مسائلی مانند صدور اسناد حمل غیرواقعی، انحراف فرآورده، ناترازی انرژی و سرانجام قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌شود.
برابر با سالنامه آماری ارائه‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال ۱۴۰۰، حجم کل کالاهای حمل‌شده در کشور معادل ۵۴۶ میلیون تن بوده است، به‌طوری که حمل این مقدار کالا در کشور با استفاده از بارنامه‌ای به مقدار ۵۰۱ میلیون تن انجام شده و بیش از ۴۵ میلیون تن کالا بدون بارنامه در کشور جابه‌جا شده است.
همچنین، برابر مصوبه شورای اقتصاد، نرخ عوارض جابه‌جایی کالا براساس تن_کیلومتر از ۴درصد به ۹درصد کرایه حمل افزایش یافت.
طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۴ و اصلاحیه آن در مهر ۱۴۰۲، تحویل سوخت به هر خودروی مشمول، تابع مقدار پیمایش (عملکرد) آن است، به‌گونه‌ای که مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌منظور برآورد مقدار سهمیه نفت‌گاز موردنیاز، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش خواهد بود.
به‌تازگی نرخ رسمی عرضه نفت‌گاز در کشور از سوی دولت ۳۰۰ تومان تعیین شده است که در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه (مثلاً افغانستان و پاکستان) تفاوت فاحشی دارد.
این اختلاف، به‌واقع انگیزه‌های مضاعفی برای سودجویان و دلالان این شبکه غیرمجاز فراهم می‌کند.
دولت به‌منظور اجرای تکالیف قانونی و وصول عوارض دولتی ناشی از خدمات جاده‌ای، لازم است مالکان وسایل نقلیه را ملزم به دریافت اسناد حمل کند.
ازاین‌رو برای تسریع این روند می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند جریمه و اختصاص سهمیه سوخت به موجب اسناد حمل صادرشده استفاده کند.
ازاین‌رو ضرورت دارد چندین اقدام تکمیلی به‌موازات و در کنار یکدیگر در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
اصلی‌ترین آنها می‌تواند اتخاذ سیاست‌هایی منطبق بر واقعیت و استفاده از ابزارهای نوین و پایش مستمر و اتکا بر ابزارهای سیستمی باشد.
جای بسی خرسندی است که دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، ضمن شناخت دقیق آسیب‌های یادشده، همواره همسو با بهبود سیستم‌های متأثرکننده این بخش گام برداشته و در اقدامی تکمیلی، حسب تصمیم کارگروه ملی پیمایش ناوگان گازوئیل‌سوز حمل‌ونقل بار و مسافر، طرح تخصیص سوخت مبتنی بر بارنامه برخط را برنامه‌ریزی و در حال اجرا دارند.
در صورت تحقق موفقیت‌آمیز طرح موصوف، این امکان فراهم می‌شود که به‌محض صدور سند حمل، طبق مبدأ و مقصد تعیین‌شده در سامانه‌های مربوطه، مقدار سوخت موردنیاز برای آن مسیر مشخص و تخصیص یابد.
