در حافظه موقت ذخیره شد...
ترمز تخلف مونتاژکاران کشیده شد
در دولت روحانی شاهد جولان خودروسازان داخلی هم بودیم؛ هر توجیه و ادعایی که ایران خودرو و سایپا داشتند، دولت وقت می‌پذیرفت و مردم هم به اجبار باید به آن تن می‌دادند اما دولت سیزدهم اجازه نداد چنین رویه‌ای حداقل در این 1000 روز خدمت تکرار شود. دولت سیزدهم بارها جلوی گرانفروشی مونتاژکننده خودرو را گرفت و حتی آنهایی که زیاده خواهی کردند، مجبور به پرداخت جریمه و برگشت پول شدند. شرکت بهمن موتور به خاطر محرز شدن گرانفروشی‌اش، محکوم به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان خسارت شد. دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور هم درمجموع به پرداخت بیش از 2هزار و 500 میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شدند. بر این اساس در دولت شهید رئیسی ثابت شد که سه مونتاژکننده خودرو در حق مردم اجحاف و پول بیشتری را دریافت کرده‌اند و باید رضایت مشتریان را کسب کنند. این حکم‌ها در شرایطی ابلاغ شده که مونتاژکنندگان با شیوه‌های مختلف و تطمیع برخی از تصمیم گیرندگان، می‌خواستند بی‌گناهی‌شان ثابت شود و مشمول هیچ جریمه‌ای نشوند. اما از آنجا که سلامت اداری و نیروی انسانی خط قرمز شهید جمهور بود، مسیر قانونی در مورد سه شرکت یاد شده طی شد و آنها ملزم به پرداخت جریمه و کسب رضایت مردم شدند. موارد مشابه این امر در دولت روحانی هم اتفاق افتاد اما در نهایت دست مردم از گرفتن حق‌شان کوتاه شد و هیچ خسارتی هم پرداخت نشد. از زمانی که دولت شهید رئیسی فعالیت خود را آغاز کرد، شرکت‌های مونتاژکننده خودرو و خودروسازان سعی کردند روال گذشته خود را تغییر دهند و در مسیری قرار بگیرند که رضایت مردم به دست آید و مردم برای دادخواهی روبه‌روی ساختمان وزارت صمت قرار نگیرند؛ هر چند که برخی از مدیران شیطنت‌هایی داشتند.