مشکل از آماده نبودن زیر ساخت هاست یا اجرا نشدن قانون؟
چالش صدور مجوز سفر برای لنج داران
یوسف حیدری
خبرنگار
آذرماه سال گذشته با ابلاغ دستورالعمل جدید ته‌لنجی بارقه امیدی در دل صدها لنج‌دار و ملوان و ساکنان بندر بوشهر که زندگی‌شان به دریا و کالای ملوانی گره خورده است، روشن شد. براساس این دستورالعمل، قرار بود هر سال مجوز دو سفر و ترخیص کالاهای ته‌لنجی داده شود. اما سال گذشته تنها یک سفر سهم ملوان‌های بوشهری شد و دیگر خبری از مجوز برای سفر دوم نشد. این امر با اعتراض لنج‌دارها همراه شد و امسال مسئولان استانداری و نمایندگان سابق مردم بوشهر در مجلس خبرگان و شورای اسلامی تلاش کردند تا دستور یک سفر دیگر به لنج‌های تجاری داده شود. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اعلام می‌کند درصورت آماده شدن زیرساخت‌ها توسط ارگان‌ها و نهادهای مشخص شده در این قانون مجوز سفر داده می‌شود.
سال گذشته احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید ته‌لنجی از تسهیلات ویژه در این زمینه خبر داد. او گفت: براساس دستورالعمل جدید در هر سفر لنج‌های تجاری وزن کالاهای وارداتی ته‌لنجی برای ترخیص از ۶۰ تن به ۷۵ تن افزایش یافت. همچنین تعداد اقلام وارداتی توسط لنج‌های تجاری و سفاری از ۵۹ قلم به ۸۰ نوع کالا افزایش یافته است. همچنین استاندار بوشهر یادآور شد: در مواردی که حجم کالاهای وارداتی یک لنج از ۷۵ تن به ۱۵۰ تن افزایش یابد، مازاد ۷۵ تن به‌عنوان کالای ته‌لنجی سفر دوم آن لنج محاسبه و ترخیص می‌شود. این دستورالعمل در راستای حمایت از تجارت و بازرگانی در استان بوشهر بود و موضوع ته‌لنجی با پیگیری‌های مسئولان استان در سطح ملی انجام گرفت.
به گفته محمدی‌زاده، در این راستا نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس یازدهم و شورای تأمین به‌صورت ویژه در سطح ملی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری لازم را انجام دادند تا در دستورالعمل ابلاغی به نفع مردم استان تغییراتی ایجاد شود.
درحالی که قرار بود سال گذشته مجوز دو سفر به لنج‌های باری داده شود، اما تنها یک سفر به آنها اختصاص داده شد و در سال‌جاری نیز تا امروز خبری از مجوز سفر نیست. همین امر اعتراض لنج‌دارهای بوشهری را در پی داشته است. اعتراضی که بعد از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بیشتر هم شد. با ابلاغ این قانون در 16 اسفند ماه سال گذشته دولت موظف شد ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.
صدور مجوز در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها
به گفته لنج‌دارها و نمایندگان مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های ابلاغی در قانون ساماندهی رویه ملوانی و کولبری مجوز سفر را منوط به فراهم شدن زیرساخت توسط سازمان‌ها وارگان‌های مربوطه اعلام کرده است. حمیدرضا‌دهقانی‌‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران با تأیید این موضوع گفت: اینکه مجوز سفر داده نمی‌شود به این دلیل است که باید اقدام تمام دستگاه‌ها توسط دولت به عنوان مجری قانون، مستند به ابلاغ مستندات بالادستی باشد. خارج از این ضوابط اقدام کردن، جنبه سلیقه‌ای پیدا می‌کند و زمینه ایجاد بستر فساد و دور زدن قانون فراهم می‌شود. اگر قانون ساماندهی رویه ملوانی و کولبری ابلاغ شده است، قاعدتاً همه باید بر آن اساس اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه ذیل تبصره ۲ این قانون پنج شرط برای اجرای آن در نظر گرفته شده است، گفت: ثبت آماری، اخذ شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت در سامانه اموال و تعیین منشأ تأمین ارز شروطی هستند که برای اجرای این رویه کالا در نظر گرفته شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه این قانون به محض آماده شدن زیرساخت‌ها باید اجرا شود، گفت: در سند ابلاغی قانون مشخص است که هر دستگاه چه وظیفه‌ای دارد و باید چه کاری انجام بدهد. سازمان بنادر، استانداری، گمرک و وزارت صمت باید زیرساخت‌ها را برای اجرای قانون مهیا کنند و بر اساس ابلاغ قانون پس از مهیا شدن این نیازمندی‌ها است که می‌توانیم در چهارچوب قانون اقدام کنیم. تا زمانی که زیرساخت آماده نشود، مجوزی هم داده نمی‌شود چون در دوره‌های قبل مجوز بیش از اندازه هم داده شده و بررسی‌های ما هم این موضوع را نشان می‌دهد. از این به بعد هم براساس مکاتبات قبلی ستاد و هم براساس قانون ابلاغی باید در این چهارچوب قدم برداریم.
معیشت و اقتصاد دریا‌محور
سید‌علی موسوی گمارانی رئیس اتحادیه لنج‌داران بوشهر نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران از وضعیت این روزهای لنج‌دارها و زمینگیر شدن آنها و چشم‌انتظاری برای تعیین تکلیف آنها سخن گفت. وی با اشاره به اینکه ساحل‌نشینان بوشهری مرزداران همیشه بیدار خلیج فارس هستند، گفت: 20 هزار نفر به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم از طریق لنج و بارهای ته‌لنجی ارتزاق می‌کنند و امروز معیشت آنها به خطر افتاده است. سال گذشته قرار بود مجوز ترخیص کالا طی دو سفر به لنج‌های باری داده شود ولی بعد از اولین سفر اعلام کردند هیچ سفر دیگری پیش‌بینی نشده است. برخی تصور می‌کنند ته‌لنجی همان کالای قاچاق است درحالی که بر اساس قانون، ته‌لنجی با یک میزان مشخص قاچاق نیست. لنج‌ها در بنادر جنوبی موتور محرک این بنادر هستند. وقتی این نیروی محرک از کار بیفتد، تمام افراد شاغل مرتبط با آن اعم از ملوان، ناخدا، وانت‌دار و بازاری بیکار می‌شوند. متأسفانه این مصوبه نقاط ضعف زیادی دارد. قرار بود دو سهمیه 75 تن بار ته‌لنجی در طول سال به لنج‌دارها اختصاص پیدا کند ولی عملاً انجام نشد.
وی ادامه داد: لنج اگر یک‌جا بماند، از بین می‌رود. اکثر لنج‌های باری در بنادر بوشهر زمینگیر شده‌اند و مجوز سفر دریایی به آنها داده نمی‌شود. وقتی نتوانیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس داد‌و‌ستدی داشته باشیم، خیلی از شغل‌ها در بنادر بوشهر از بین می‌روند. متأسفانه به لنج‌های باری مجوز صیادی هم داده نمی‌شود که حداقل با صید کردن بتوانند امرار معاش کنند.
وی در ادامه به تلاش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مصادره کردن تاریخ لنج به نام خودشان اشاره کرد و ادامه داد: هنر لنج‌سازی به نام ایران است و کشورهای حاشیه خلیج فارس هر سال با هزینه‌های زیاد تلاش می‌کنند این عنوان را به نام خودشان بزنند. نمایشگاه ها و آکادمی‌های بسیار گرانقیمت هر سال در قطر و امارات برپا می‌شود و زیباترین لنج‌ها را با قیمت بالا می‌خرند تا این سنت زیبای لنج‌سازی را به نام خودشان کنند. یا در 5 سال گذشته دینار کویت گران‌ترین پول دنیا شده است. نکته جالب اینکه روی همه اسکناس‌های دینار کویت تصویری از لنج سنتی حک شده است. آنها تلاش می‌کنند به دنیا بگویند لنج سنتی متعلق به کویت است. در این شرایط ما باید بیش از گذشته به لنج و سنت لنج‌سازی که متعلق به ایران و تنیده در تاروپود هموطنان جنوبی است، اهمیت بدهیم. کمتر از یک درصد واردات کشور توسط لنج‌های سنتی انجام می‌شود و همین یک درصد برای خیلی از مردم این استان شغل ایجاد کرده است درحالی که 99 درصد واردات از مبادی دیگر به این اندازه نمی‌تواند شغل ایجاد کند. با شرایطی که امروز به‌وجود آمده است خیلی‌ها در این استان بیکار شده‌اند و موتور محرک این استان متوقف شده است. متأسفانه اینجا زمین حاصلخیز وجود ندارد و دامداری هم امکانپذیر نیست. از طرف دیگر اینجا کارخانه‌ای که زمینه اشتغال مردم را فراهم کند وجود ندارد و خیلی‌ها چشم امید دارند تا دوباره لنج‌ها به دل آب بزنند و چرخ معیشت مردم این منطقه دوباره به حرکت دربیاید.
برش
در انتظار صدور مجوز سفر
مسئولان استانداری بوشهر و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان در نامه‌هایی از دولت درخواست کرده‌اند تا زمان آماده شدن برنامه آمایش، دستور صدور مجوز یک سفر به لنج‌دارهای بوشهری را صادر کند؛ دستوری که به گفته رئیس هیأت مدیره تعاونی لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر می‌تواند اشتغال آسیب‌دیده بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم ساحل‌نشین استان بوشهر از جمله لنج‌داران، ملوانان و بازاریان را احیا کند.
یکی از مسئولان استانداری بوشهر در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در حال حاضر منتظر هستیم تا مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) اجرا شود. غلامحسین کرمی نماینده سابق مردم دشتی و تنگستان در مجلس یازدهم نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی کالاهای همراه مسافر و ملوانی و کولبری گفت: از آنجایی که باید آیین‌نامه اجرایی در این زمینه از سوی دولت تدوین شود، به اعتقاد من تا زمان اجرا شدن این آیین‌نامه می‌توان مجوز یک سفر را به لنج‌دارها و ملوانان داد. این درخواست ما هم بود و نباید تا زمان آماده شدن این آیین‌نامه زندگی مردم ساحل‌نشین مختل شود. با توجه به تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی باید یک تصمیم اساسی در این زمینه گرفته شود چون بخش عمده‌ای از مردم بوشهر از این راه ارتزاق می‌کنند.