کاهش ۱۶ درصدی سرقت در تهران و استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک
گروه اجتماعی/ به‌تازگی پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه و با موافقت ایشان و همکاری فراجا، استفاده از پابند الکترونیک برای سارقانی که تعدد جرم دارند، اجرا شد تا با هدف کاهش وقوع جرم این دسته از سارقان سابقه‌دار تحت کنترل قرار گیرند. با گذشت مدتی از این طرح، روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران از کاهش ۱۶ درصدی سرقت از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: کشفیات حوزه سرقت و دستگیری‌های هدفمند نیز ۷۰ درصد افزایش یافته است. علی صالحی روز دوشنبه در جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت که با حضور فرماندهان انتظامی و پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تأمین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلان نظم عمومی خصوصاً سارقین، تأکید کرد: در همین راستا دادستانی تهران در قالب قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، جلسات متعددی با فرماندهی انتظامی تهران برگزار کرده و پس از شناسایی مشکلات، برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای رفع آنها انجام داده است. دادستان تهران از کاهش آمار وقوع سرقت در سال‌جاری در تهران خبر داد و افزود: با اقدامات دستگاه قضا و فراجا در زمینه مقابله با سرقت در بازه زمانی ۵۰ روز نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، شاهد کاهش ۱۶ درصدی سرقت بوده‌ایم. وی یادآور شد: در این مدت کشفیات حوزه سرقت و دستگیری‌های هدفمند به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است.
پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاماً منوط به ارجاع کارشناسی نیست
القاصی‌مهر با تأکید بر این گزاره که پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاماً منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، افزود: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که به‌عنوان وثیقه معرفی می‌شود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین‌شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که به‌عنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان می‌شود.
وی در ادامه افزود: تأکید بر این است که فرصت کافی برای اشخاصی که قرار کفالت و وثیقه برای آنان صادر می‌شود، ارائه شود و در صورت امکان، می‌توان تفهیم اتهام شخص را چند روز به تعویق انداخت تا بتواند تأمین مناسب را فراهم کند.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت «اجتناب از صدور قرارهای بازداشت غیرضرور» تأکید کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور زندان‌ها مأموریت داد، ضمن ارزیابی از عملکرد حوزه‌های قضایی، شناسایی شود که بیشترین صدور قرار بازداشت‌های موقت مربوط به کدامیک از حوزه‌های قضایی است. رئیس‌کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار داشت: در جایی که ضرورت صدور بازداشت موقت وجود دارد بحثی نیست؛ اما در مواقعی که ضرورتی برای بازداشت شخص وجود ندارد، بازداشت بی‌جهت فرد خسارت‌های متعددی در پی دارد؛ بنابراین تأکید می‌شود که دادستان هر شهرستان، رأساً قرارهای بازداشت موقت را تأیید کند زیرا قرار بازداشت موقت آزادی فرد را سلب می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع، دادستان باید در جریان آن قرار گیرد. وی ضمن اشاره به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی و نظام نیمه آزادی و اشتغال به کار، گفت: ظرفیت اشتغال در زندان‌های استان تهران فراهم است و می‌توان از این ظرفیت قانونی بیش از وضعیت فعلی استفاده کرد.
القاصی‌مهر در ادامه با تأکید بر اینکه بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی برای شخص واجد صلاحیت، حق قانونی آن شخص محسوب می‌شود و نمی‌توان او را از حق قانونی خود محروم کرد، گفت: تعیین تکلیف زندانیانی که با قرار تأمین، بازداشت آنها طولانی شده، مورد تأکید ریاست دستگاه قضا نیز قرار گرفته است، بنابراین توجیه ندارد که کیفرخواست فرد بیش از ۶ ماه صادر شده باشد اما همچنان برای او حکمی صادر نشده باشد.
بــــرش
یک زندانی هم در انتظار تصمیم و اقدام قضایی نباشد
رئیس‌کل دادگستری استان تهران و هیأت قضایی همراه در راستای عملیاتی‌سازی تأکیدهای اخیر ریاست دستگاه قضا مبنی بر «فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه» و به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات زندانیان در ندامتگاه ورامین حضور پیدا کرد. در این بازدید علی القاصی‌مهر درباره ظرفیت قانونی پابند الکترونیک گفت: دادگاه رأساً این اختیار را دارد که پابند الکترونیک را اعمال کند و ضرورتی برای حضور شخص در زندان برای برخورداری از این امکان قانونی وجود ندارد و بیش از ۶۰ درصد از اشخاصی که دارای پابند هستند، افرادی هستند که اساساً به زندان اعزام نشده‌اند. وی در دومین نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که به‌صورت ویدیوکنفرانس با زندان‌های استان تهران برگزار شد، ضمن اشاره به سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه زندان خاطرنشان کرد: تأکید بر این است که با مددجویان چهره به چهره ملاقات شود، زیرا حضور مقامات و مدیران قضایی در محیط زندان بسیار مهم و اثرگذار است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران درباره «قرارهای بازداشت کوتاه‌مدت» گفت: می‌توان با اعمال مدیریت و نظارت زمینه ورود فرد به زندان فراهم نشود. در همین زمینه، بخشنامه‌ای صادر شد تا در خصوص اشخاصی که در مورد آنها قرار تأمین صادر می‌شود، فرصت کوتاهی به شخص داده شود تا قرار تأمین را فراهم کند.