دستور فرزین برای بررسی دقیق چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف
انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی، جرم است
انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی یک مؤسسه درفضای مجازی با واکنش تند رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. به طوری که به محض انتشار این اطلاعات محمدرضا فرزین با تشکیل نشستی فوری با معاونان خود خواستار پیگیری این موضوع شد. این اقدام ازآنجا اهمیت دارد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی صیانت‌کننده از اطلاعات مالی شهروندان است. براساس قانون ارائه اطلاعات بانکی و مالی افراد تنها با حکم قضایی امکانپذیر است و شبکه بانکی به هیچ عنوان حق دراختیار قراردادن اطلاعات مالی اشخاص به غیر را ندارند. این درحالی است که در روزهای اخیراطلاعات مالی یک مؤسسه با اهداف سیاسی درفضای مجازی منتشر شد. برهمین اساس بانک مرکزی بدون توجه به اینکه این مؤسسه متعلق به کدام جریان سیاسی است، به دنبال انجام وظیفه قانونی خود برآمده است. درواقع همانگونه که سرقت پول و دارایی افراد از شبکه بانکی جرم محرز است، سرقت و درز اطلاعات نیز جرم محسوب می‌شود. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیداً برخورد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مذکور با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تأکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و مؤسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این مؤسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
فرزین همچنین با تأکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و مؤسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسئولان ذیربط باید فوراً تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشاردهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعاً طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت میگیرد. هفته گذشته تراکنش‌های بانکی مؤسسه مصاف در ۴ بانک ملی، ملت، سپه و صادرات در فضای مجازی منتشر شد. مدیریت مؤسسه مصاف با علی‌اکبر رائفی‌پور است که در انتخابات اخیر مجلس، لیستی از کاندیداها را ارائه کرده بود. درصورتی که به هر نحو امکان دسترسی و انتشار اطلاعات مالی افراد امکانپذیر باشد، در ابتدا این جایگاه بانک مرکزی به عنوان مسئول حراست از اطلاعات است که به خطر می افتد. در وهله بعد نیز اعتماد عمومی به محرمانه بودن اطلاعاتشان خدشه وارد خواهد شد. براین پایه ورود جدی بانک مرکزی به موضوع افشای غیرقانونی اطلاعات دقیق و قانونی است و این بانک به نیابت از ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی عمل می‌کند. حال این نشر اطلاعات با هر هدف و قصدی که باشد قابل پذیرش نیست و باید در چهارچوب قانونی صورت گیرد.
هرچند بانک مرکزی در دولت سیزدهم شفافیت اطلاعات را در دستور کار خود قرارداده است، اما تمام اقدامات این نهاد بر اساس قوانین است. درهمین زمینه انتشار لیست بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان بانک ها و ... درهمین چهارچوب قرار می گیرد. اما این که تنها بخشی از اطلاعات از مسیرهای غیررسمی منتشر شود، به هیچ عنوان با قانون همخوانی ندارد.