وزیر اموراقتصادی و دارایی تأکید کرد
تلاش دولت برای عبور از بحران دهه ۹۰
رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی در این سال‌هاست.
به گفته وزیر اقتصاد به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم؛ یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. رسانه KHAMENEI. IR در گفت‌وگو با سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی عنوان کرد: وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه نود، به این جمع‌بندی رسید که باید روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
سیداحسان خاندوزی گفت: برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
وی با اشاره به اینکه در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است، توضیح داد: مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
وی تأکید کرد: حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی 4 درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود 4 درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای 5 درصد خواهد رسید.
به گفته وی، برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
وزیراقتصاد همچنین درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: متأسفانه میراث دهه ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه تأمین گاز و هم در حوزه تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
وی ادامه داد: اتفاق بسیار مهمی که در حوزه ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده بودجه‌ای و مالی را بسامان کردیم و بعد از چند دهه برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه عمومی خودش را رتق و فتق کند.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست، گفت: فراخوان و دعوت و همه اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه دوهزار شرکت دولتی و بخش عمومی تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
وی درخصوص کنترل تورم و رشد نقدینگی نیز عنوان کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.
به گفته وی مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرایند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد. دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسأله عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود.
وزیراقتصاد تأکید کرد: اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، مشکل حل می‌شود، پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود.