در حافظه موقت ذخیره شد...
مشکل ۵۰ ساله مردم قشم با حمایت دولت و پیگیری دستگاه قضایی حل شد
تعیین تکلیف پرونده اراضی رفسنجان در قشم
از حدود پنجاه سال پیش(سال ۱۳۵۱) صدور ۷۱۴۲ سند توسط فردی از اهالی کرمان سبب شده بود مالکیت‌ها در این جزیره دچار مشکل شده و دعاوی حقوقی متعددی ایجاد شود.در تمام این سال‌ها افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شده بودند. در این شرایط با ارائه درخواست‌های مردمی دولت و دستگاه قضایی استان هرمزگان به این موضوع ورود کرده و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم در دست بررسی قرار گرفت و سرانجام در سفراخیر رئیس قوه قضائیه ساکنان این جزیره سندهای مالکیت خود را دریافت کردند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم در ۵۰ سال اخیر بوده که حتی سبب ایجاد محرومیت‌هایی هم در این منطقه شده است.
وی در توضیح این معضل اظهار داشت: بارها سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در این جزیره کرده بودند دچار مشکلاتی شده و نتوانستند به کار خود ادامه دهند. در واقع این سرگردانی موجب شده بود سرمایه‌گذاران رغبتی به ایجاد شغل و زیرساخت در این جزیره نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ برگ سند به مردم جزیره تحویل شده است تصریح کرد: از آنجایی که محدوده این اسناد تعریف نشده بود طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده و این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.وی با تأکید بر اینکه چالش مهم حقوقی مردم قشم با هماهنگی دولت و دستگاه قضایی برطرف شده است افزود: این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره شده و امیدواریم از این پس سرمایه‌گذاران با امنیت خاطر بیشتری به این جزیره ورود کرده و زمینه‌های توسعه زیرساخت‌ها در آنجا فراهم شود.
