در روزهای اخیر برخی اعضای کابینه دولت روحانی و رسانه‌های همسو با اصلاح‌طلبان به‌منظور تخریب اقدامات ضدتورمی دولت سیزدهم و در جهت افزایش انتظارات تورمی با استناد اشتباه به شاخص تأخیر تأدیه دین موجی برای اعلام تحقق رکورد تورم ایجاد کردند، در حالی که از اساس استناد به این شاخص برای محاسبه تورم به نتایج نادرست منجر می‌شود. بر‌اساس تاریخچه اطلاعات شاخص تورم، دولت حسن روحانی، بالاترین تورم پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است. برای مقایسه آمار تورم در دوران پس از انقلاب، باید به داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار رجوع کرد.

بررسی داده‌های مرکز آمار
مرکز آمار از اوایل دهه 60 شاخص تورم مناطق شهری را محاسبه و منتشر می‌کرد و از دهه 70 هم تورم مناطق روستایی را به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر کرده است. از اوایل دهه 90 مرکز آمار تورم مناطق کل کشور را هم محاسبه و منتشر کرده است. بنابراین، قدیمی‌ترین تاریخچه آمارگیری شاخص تورم توسط مرکز آمار مربوط به شاخص تورم مناطق شهری است که این مرکز از سال 1361 به بعد محاسبه و منتشر کرده است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار، بالاترین رقم شاخص تورم سالانه مناطق شهری (میانگین اعداد شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) مربوط به سال 1374 است که در دی‌ماه آن سال به 50.2 درصد رسید. بر‌اساس گزارش مرکز آمار، در ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم شاخص تورم سالانه 45 درصد بود. هم‌اکنون طبق آخرین گزارش، در فروردین امسال شاخص تورم سالانه به 38.9 درصد کاهش یافته است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی
بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، بالاترین تورم سالانه (میانگین اعداد شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در دوره پس از انقلاب، مربوط به شهریور 1400 است که این شاخص به 59.2 درصد رسید. همان‌طور که در تعریف تورم سالانه ذکر شد، این شاخص بر مبنای میانگین اعداد شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به 12 ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل محاسبه می‌شود و به نوعی روند قیمت‌ها در یک سال اخیر را نسبت به یک سال قبل از آن محاسبه می‌کند. بنابراین تورم 59.2 درصدی شهریور 1400 نتیجه رشد مستمر قیمت‌ها در 12 ماه پایانی دولت دوازدهم بوده است. در دولت سیزدهم شاخص مذکور به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است. تورم 59.2 درصدی شهریور 1400 بالاترین تورم بعد از سال 1322 هم محسوب می‌شود و قطعاً دولت روحانی رکورددار بالاترین تورم پس از انقلاب بوده است. رسانه‌های حامی دولت روحانی با سانسور تورم پایانی آن دولت، با آمارهای دروغین مدعی شده‌اند که بالاترین تورم 80 سال اخیر مربوط به دولت رئیسی است، اما همان‌طور که ذکر شد بالاترین تورم پس از انقلاب و به تبع آن در 80 سال اخیر مربوط به دولت روحانی است.

دولت روحانی و بزرگترین تورم پس از جنگ جهانی دوم
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی پس از جنگ جهانی دوم، مسبب بزرگترین فاجعه تورمی کشور بوده است.
در روزهای اخیر جریان مخالف دولت سیزدهم و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره نرخ تورم جعلی خود، موضعگیری می‌کند که گویی در هشت سال دولت روحانی با هیچ تورم و گرانی مواجه نبوده‌ایم و دکتر رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است. با وجود آن که تورم دورقمی سال‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دکتر رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت. بر‌اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین‌سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم بشدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید. پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت. اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی نزدیک به 60 درصد به پایان رساند. به عبارت دیگر آقای رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.   اکنون با گذشت 2 و نیم سال از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کاهشی شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با آستانه تورم ۳۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند. اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‌کنند.

برش

توضیحات بانک مرکزی نسبت به خبرسازی‌های جعلی درباره نرخ تورم
بانک مرکزی ادعای برخی کانال‌های خبری در فضای مجازی درباره رکورد‌شکنی تورم که کپی شده از خبر غیرکارشناسی و نادرست روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بود ‎تکذیب کرد، زیرا ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین ‎بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساساً محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. بانک مرکزی با هدف عدم تأثیرپذیری محاسبات مربوط به حل‌و‌فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر‌اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج نادرست منجر خواهد شد. استناد به شاخص تأخیر تأدیه دین و اعلام آن به‌عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی‌‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش کردن اذهان عمومی درمورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است. به‌منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فروردین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 بویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده و (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر‌اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.