تداوم اختلافات در هیأت حاکمه امریکا بر سر حمایت از رژیم صهیونیستی
امیر فرشباف
خبرنگار
جمعی از وکلای دولت امریکا خواستار توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدند. به گزارش پولیتیکو، ائتلافی از وکلای داخلی و خارجی - ازجمله حداقل 20 وکیل که در دولت بایدن کار می‌کنند - در نامه‌ای تأکید کردند که اقدامات این رژیم در غزه با قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قوانین داخلی امریکا مطابقت ندارد.
در این نامه که به دست پولیتیکو رسیده، وکلا عقیده دارند که اسرائیل احتمالاً قوانین ایالات متحده ازجمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، مشهور به قانون «لیهی» (Leahy) و همچنین کنوانسیون ژنو را که هدف قراردادن غیرنظامیان را ممنوع اعلام کرده، نقض کرده است.گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند شامل وکلای شاغل در دو نهاد وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه هستند. با این حال، جمع‌آوری امضا برای این نامه ادامه دارد و تاکنون بیش از 90 وکیل، از جمله وکلای وزارتخانه‌های دادگستری، کار و انرژی، به همراه وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی، آن را امضا کرده‌اند.این رویداد، تازه‌ترین نشانه تشدید اختلافات در داخل هیأت حاکمه امریکا بر سر اسرائیل است. بنا به این گزارش، این اتفاق همچنین در یک مقطع کلیدی رخ داده؛ یعنی یک هفته قبل از فرارسیدن
ضرب الاجل 8 ماه مه که کاخ سفید مکلف شده تا آن زمان، به کنگره گواهی‌ای ارائه دهد که مطابقت یا عدم مطابقت اقدامات نظامی اسرائیل با قوانین ایالات متحده یا قوانین بین‌المللی را نشان دهد.
نارضایتی در بدنه دولت
وکلای مذکور معتقدند دارند کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری سیاسی نادرست به مقامات مشاوره بدهند و بمباران بی‌رویه مناطق محاصره شده، کشتار وسیع غیرنظامیان، حملات به کاروان‌های کمک‌رسانی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از نقض قوانین گزارش دهند.
در این نامه با استناد به نتیجه یک نظرسنجی که نشان می‌دهد اکثر حامیان بایدن خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی هستند، آمده است: «قانون واضح بوده و با نظر اکثریت شهروندانی که معتقدند امریکا باید ارسال تسلیحات به اسرائیل را تا پایان حملات به غزه متوقف کند، مطابقت دارد.»
علاوه بر این، از وزارت دادگستری خواسته شده تا ارتکاب شهروندان امریکایی عضو ارتش صهیونیستی به جنایت جنگی در غزه را مورد بررسی و در صورت تأیید، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.گفتنی است که این نامه تنها چند هفته پس از تصویب کمک 26.3 میلیارد دلاری کنگره امریکا به رژیم صهیونیستی نگاشته و منتشر شده است.یکی از کارمندان وزارت دادگستری امریکا که نامه را امضا کرده، به شرط ناشناس ماندن، به پولیتیکو گفت: «در برهه‌ای قرار داریم که دولت ایالات متحده قوانین و سیاست‌های خود را نقض می‌کند. دولت شاید با سکوت یا چند استعفای غیرمؤثر روبه‌رو شود؛ اما از میزان واقعی نارضایتی در بدنه دولت بی‌خبر است.»
ارتش اسرائیل ناقض حقوق بشر است؛
اما مورد حمایت ماست!
همزمان با این تحولات، وزارت خارجه امریکا پنج واحد از ارتش رژیم صهیونیستی را مسئول نقض فاحش حقوق بشر در حوادث مجزا دانست ولی مدعی شد، آنها همچنان از حمایت نظامی امریکا برخوردار خواهند بود. به گزارش بی‌بی سی، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت که پنج واحد نیروهای نظامی اسرائیل مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شدند. طبق این گزارش، کلیه موارد نقضی که امریکا به آنها اشاره دارد، پیش از جنگ فعلی، در خارج از غزه رخ داده‌اند؛ گمان می‌رود همه این حوادث در سال‌های اخیر در کرانه باختری و بیت المقدس اشغالی رخ داده باشند. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین مدعی شد «رژیم صهیونیستی درمورد چهار واحد، تخلفات را رفع کرده و در مورد یگان باقیمانده، همچنان درحال رایزنی با دولت اسرائیل هستیم.»
شایان ذکر است که براساس «قانون لیهی» که در سال ۱۹۹۷ از سوی سناتور «پاتریک لیهی» تنظیم شد، اگر معلوم شود واحدهای یک ارتش خارجی مورد پشتیبانی امریکا، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند، می‌توان آنها را از کمک نظامی محروم کرد. دولت امریکا اعلام کرده که شکنجه، کشتار فراقانونی، ناپدید شدن قهری و تجاوز را از مصادیق «قانون لیهی» می‌داند. با این حال، دولت جو بایدن در آستانه اعلام قطع کمک نظامی به واحد پنجم، ناگهان مدعی شد که اطلاعات تازه از طرف رژیم صهیونیستی، باعث شده بعداً تصمیم بگیرد!بنابرگزارش‌ها واحد مورد نظر، گردان «نتزاه یهودا» است که در سال 1999 از صهیونیست‌های ارتدکس تشکیل شد. لازم به ذکر است، واشنگتن حامی اصلی اسرائیل است و سالانه ۳.۸ میلیارد دلار سلاح و سامانه‌های دفاعی به این رژیم عرضه می‌کند.