معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» عنوان کرد
افزایش امنیت شغلی کارگران با تقویت ضمانت‌های قانونی
محدثه جعفری
خبرنگار
رهبر معظم انقلاب پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار جمعی از کارگران با ایشان به مناسبت هفته کار و کارگر فرمودند: «یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه کارگری مسأله امنیت شغلی است. کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کارش است، لااقل باید بداند که آینده شغلی‌اش تضمین شده و امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.»
با توجه به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به امنیت شغلی کارگران که در سخنان ایشان در سال 1401 هم به آن اشاره کرده بودند، باید دید چه اقداماتی از سوی وزارت کار برای تحقق این امر شکل گرفته است.
علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه در گفت‌وگو با «ایران» به راه‌اندازی «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم امنیت شغلی کارگران است تا با تقویت ضمانت‌های قانونی، ثبات شغلی کارگران حاصل شود.
رعیتی فرد، درخصوص امنیت شغلی کارگران به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و به «ایران» گفت: رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در دو سال گذشته به مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار کشور اشاره کردند. حضرت آقا با تأکید بر اینکه حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوق متناسب با افزایش تورم نیست، افزودند: ارتقای سطح مهارت‌آموزی و تخصص کارگران، توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان، امنیت شغلی، برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران و ایجاد روابط عادلانه میان کارگر، کارآفرین و دولت ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر است. حضرت آقا در آن دیدار به موضوع مهم امنیت شغلی کارگران هم اشاره کردند که بسیار درست و دقیق است.
وی افزود: یکی از مسائلی که باید اصلاح شود و یک قانون عادلانه برای آن داشته باشیم، همین بحث «امنیت شغلی کارگران» است. قانون عادلانه یعنی هم کارگر خیالش آسوده باشد، هم کارفرما و کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند چرا که اگر قوانینی وضع شود که کارفرما به هیچ دلیلی نتواند کارگر را لغو قرارداد کند، یک جور بی‌انضباطی کلی بر حوزه کار حاکم خواهد شد.
ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون کار به دولت
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهور ارتقای امنیت شغلی کارگران را از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم دانستند، تصریح کرد: شرایط شغلی باید به گونه‌ای باشد که هر دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بتوانند بهره ببرند. به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و راهبردها و اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهور، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استادان دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شد.
رعیتی فرد گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 28/01/1402 به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
ژبنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
قرارداد موقت مشاغل پنج ساله
رعیتی فرد با اشاره به آخرین اصلاحات موادی از قانون کار گفت: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
