رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به رئیس‌جمهور انتقاداتی غیرکارشناسی را به سیاست‌های ارزی کشور وارد کرد و در ادامه به بیان راهکارهای خود پرداخت.
به گزارش «ایران» در وهله اول فارغ از بررسی محتوای نامه، این موضوع قابل‌توجه است که این نامه در 19 فروردین‌ماه 1403 ارسال شده است در حالی که با گذشت نزدیک به 20 روز از زمان ارسال نامه و در روزهایی که نرخ ارز با افت قیمت شدیدی همراه بوده است، مجدداً این نامه به صورت گسترده در فضای‌مجازی در حال انتشار است که جای تعجب دارد. همچنین پورابراهیمی در ایام تصویب قانون بودجه 1403 که زمان برآورد میزان تخصیص ارز مورد نیاز است، سکوت کرده و اظهارنظری نداشت و در ایامی که ارقام بودجه به تصویب نمایندگان رسیده است، مدعی است که برنامه دیگری در میزان تخصیص و قیمت ارز مواد وارداتی دارد که نه‌تنها این امر از حوزه اختیارات و وظایف وی خارج است بلکه اقدامی غیرقانونی است. همچنین سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و لازمه اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، اقتدار و استقلال بانک‌مرکزی است و یک نماینده مجلس امکان دخالت در جزئیات سیاست‌های ارزی را ندارد.

تناقض سکوت و موج‌سازی‌
باتوجه به اینکه یکی از علل ثبات نرخ ارز و روند کاهشی تورم در طی سال 1402، تخصیص ارز 28500 تومانی به برخی محصولات و کالاهای اساسی کشور بوده است، پورابراهیمی همواره طی سال گذشته تلاش کرد تا نرخ آن را افزایش دهد که علت این پیشنهاد، نامعلوم است.در نامه اخیر پورابراهیمی نیز مجدداً تأکید شده که نه‌تنها نرخ ارز 28500 تومانی افزایش یابد بلکه برخی کالاهای مشمول نیز از دایره تخصیص ارز حذف شود. همچنین نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که پورابراهیمی در سال 1397، از تخصیص ارز ترجیحی 4200 به برخی کالاها و محصولات حمایت کرده بود و در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کرده بود: «تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت‌نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.» در حال‌حاضر نیز دولت فقط به بخشی از کالاهای اساسی در حال تخصیص ارز 28500 تومانی است. تناقض سیاست‌های پیشنهادی پورابراهیمی نیز نشان می‌دهد که وی به‌صورت غیرکارشناسی و صرفاً با نگاه بخشی اقدام به تخریب سیاست‌های ارزی کشور می‌کند.

آخرین تلاش‌ها برای گرانی ارز
به نظر می‌رسد نامه‌نگاری و اظهارنظرهای اخیر پورابراهیمی آخرین اقدامات و تلاش‌های وی در جهت افزایش نرخ ارز است. عدم رأی آوری پورابراهیمی در کرمان، پیامی از سوی مردم بود که درواقع یک «نه» به حامیان افزایش نرخ ارز و حضور ذی‌نفعان گران‌سازی دلار در مجلس داده شد. جلوگیری از حضور حامیان افزایش نرخ ارز در پشت تریبون‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده ذی‌نفعان گران‌سازی دلار در بهارستان را می‌توان نشانه‌ای از همراهی عمومی مردم با سیاست‌های تثبیت اقتصادی دانست. ثمرات کوتاه‌مدت سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز در کاهش قابل‌ملاحظه نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم نمایان شده است و مردم این آثار را با ادعاهای منتقدان مقایسه می‌کنند و می‌توانند به نتیجه‌گیری صحیحی برسند. ثمرات افزایش نرخ دلار که مقصود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بوده است، تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، تضعیف ارزش پول ملی و التهاب در بازارهای مالی و دارایی است.

بــــرش

پیشنهاداتی در جهت التهاب ارزی
علاوه‌بر تناقضات رفتاری و موج‌سازی رسانه‌ای علیه سیاست‌های ارزی دولت طی مدت اخیر، نامه پیشنهادی پورابراهیمی نیز دارای ایرادات فنی جدی و تناقضات سیاستی متعدد است که زمینه جهش‌های قیمتی ارز و التهاب در بازار ارز را فراهم می‌کند. پورابراهیمی در نامه خود پیشنهاد کرده که اقلام مشمول ارز ترجیحی کاهش یابد در حالی که به‌دلیل عدم‌کشش پذیری این اقلام، امکان تغییر حجم واردات آن وجود ندارد و افزایش نرخ ارز تخصیصی به‌طور مستقیم بر نرخ نهایی آن اثر گذاشته و منجربه تحمیل شوک قیمتی می‌شود. در بندی دیگر پیشنهاد اجازه فروش ارز به همه صادرکنندگان از طریق ارز اشخاص و با قیمتی توافقی را مطرح کرده است که همین امر منجربه افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت سیاستگذاری ارزی در کشور می‌شود. شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که ذینفع افزایش نرخ ارز هستند در چنین شرایطی امکان ایجاد جهش‌های قیمتی را خواهند داشت و به‌طور خلاصه می‌توان گفت در مقام کارشناسی نیز پیشنهادات پورابراهیمی با ایرادات و تناقضات جدی روبه‌روست.