نوسان نرخ ارز در ایران یکی از موضوعاتی است که همیشه موجب نگرانی تولیدکنندگان کالا و مصرف‌کنندگان کشور است، اما تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو باعث شده است تا حدی از این نگرانی کاسته شود.
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تمامی واردات قانونی به کشور و نیازهای خدماتی مردم توسط بانک مرکزی با نرخ‌های ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و حدود ۴۰ هزار تومان برای سایر کالاها و خدمات تأمین می‌شود و هیچ واردات قانونی با نرخ ارزهای غیررسمی همچون ۶۰ هزار تومان انجام نمی‌گیرد. پیرو همین مسأله هیچ افزایش و تغییر نرخی برای کالاهای اساسی نباید متصور شد؛ بر همین اساس نیز از ابتدای سال‌جاری تا پایان ۲۵ فروردین ماه، ۳۶۷ میلیون دلار ارز در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی از جمله گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است.

عدم تغییر قیمت کالاهای اساسی
با توجه به تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دام و طیور، شکر، بخشی از برنج وارداتی، گوشت قرمز و مرغ، توزیع این کالاها در بازار باید با قیمت‌های مصوب و بدون هیچ تغییر قیمتی انجام شود. پیش از این هم علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه تجارت نیز در صفحه ایکس نوشته بود: «با تأمین ارز بموقع بانک مرکزی و همچنین استفاده از منابع رسوب‌شده در کشورهای همسایه، نهاده‌های دامی، کشاورزی و کالاهای اساسی تا پایان مرداد امسال تأمین شده است.» با توجه به تأکید دولت مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی تا زمانی که تغییری در نرخ ارز دولتی ایجاد نشده و کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، کالاهای اساسی با قیمت‌های دولتی عرضه خواهد شد اما در این بازه زمانی که دولت در صدد حفظ ثبات قیمت در بازارهاست، افراد سودجو با افزایش قیمت و کم‌فروشی و احتکار کالا به‌دنبال سودآوری بیشتر از این شرایط هستند. این در حالی است که اگر هر شخصی بخواهد کالایی را که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین و وارد کرده است با قیمت بالاتر عرضه کند، متخلف محسوب می‌شود. مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه تلاطمات ارزی هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای اساسی نمی‌گذارد، گفت: هرگونه افزایش قیمت و گرانفروشی تخلف محسوب می‌شود و با برخورد بازرسان روبه‌رو خواهد شد. امراللهی با اشاره به شناسایی گرانفروشان و محتکران افزود: از ابتدای سال 1403 تاکنون، 32 هزار بازرسی از انبارها و مراکز تأمین و سردخانه‌ها انجام گرفته است که 4 هزار پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده و به بخش دیگری از متخلفان تذکر ارشادی داده شده است که در صورت تکرار برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. تخلفات محرز شده شامل گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه در کالاهایی مانند حبوبات و شکر بوده است.

کمبود کالایی نداریم
در حال حاضر تمامی کالاهای اساسی در بازار به وفور موجود است و هیچ کمبودی در زمینه تأمین آنها وجود ندارد.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز با تأیید این موضوع گفته است: توزیع کالاهای اساسی مانند روال سابق انجام می‌شود و در اقلامی چون برنج و شکر نیز مشکلی وجود ندارد و عرضه آنها با قیمت مصوب انجام می‌شود.
وی پیشتر با تکذیب افزایش 30 درصدی قیمت مواد غذایی بیان کرده بود: شایعاتی مبنی براینکه با رشد نرخ ارز آزاد، قیمت ارز کالاهای اساسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد از اساس کذب است که با ورود وزارت جهاد کشاورزی، شایعات افزایش نرخ کالاهای اساسی پایان یافته است.