نظام مالیاتی کشور درانتظار تکمیل آخرین تکه پازل سیاست های خود است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از نگاه اقتصاددانان ضامنی برای پایان دادن به فعالیت های سوداگری و بازگشت آرامش به بازارهاست. بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها فراهم کرده است. تصویب قانون مالیات‌ بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال این دارایی‌ها در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به‌ عبارت‌ بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات‌ بر عایدی سرمایه می شود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.
شورای نگهبان در خرداد ماه ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند، همچنین در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبه‌رو شد و تاکنون بررسی رفع ایرادات این طرح بعد از بازگردانده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
 
خسارت هر روز تأخیر
درهمین زمینه، سعید رسولی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوبا فارس، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارجاع شده و منتظر قرارگرفتن در دستور کار مجلس توسط هیأت رئیسه است.وی ضمن انتقاد از وضعیت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: به نظر می‌رسد، قانون‌گذار ما هنوز به اهمیت این طرح پی نبرده و آن را معطل کرده است، در حالیکه با تصویب این طرح جامع می‌توان گام قابل توجهی در نظام‌‍مند کردن اقتصاد کشور برداشت.
وی افزود: رسوب سرمایه در تقاضاهای سوداگرانه به دلیل رشد نقدینگی و تقویت لنگرهای تورمی به افزایش تورم و سخت شدن معیشت مردم ختم می‌شود؛در چنین شرایطی کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار برای هدایت سرمایه و پول به سمت تولید است.وی ادامه داد: از نقاط درخشان متن فعلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار داشتن برنامه اجرایی در دل قانون است؛ هر روز تاخیر در تصویب این قانون یک گام اقتصاد ایران را به دشوار شدن شرایط هدایت می‌کند.
 
یک درصد جامعه مشمول مالیات عایدی سرمایه می شود
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.
سفته بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبه‌رو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.
در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود 1.5 درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.
از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد، شریک است.
 
شمول مالیات بر عایدی سرمایه
معروف‌ترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.
همچنین  نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است؛ اگر بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.
برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.
اما شخص حقیقی که بالای ۱۸ سال ‌باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
 
اهداف شش گانه
کارشناسان اهداف و مزایای متعددی را برای مالیات بر عایدی سرمایه می شمارند که درمجموع می توان آنها را به 6 مزیت و هدف دسته بندی کرد. براین اساس، جلوگیری از رشد بی‌وریه قیمت‌ها در بازارهای غیر مولد، تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی،    جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات، یکپارچگی و بهبود ساختار نظام‌ مالیاتی کشور، کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد و حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه، مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود.
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی مزایای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است. از نگاه این گزارش طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور داشته باشد. بر همین اساس مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، شامل «کاهش انگیزه سوداگری فعالیت‌‌‌های غیر‌مولد»، «تامین درآمد دولت»، ترغیب بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی داخلی»، «تحقق عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارآیی اقتصادی» است. در مقابل، طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد؛ برای مثال ممکن است صرفا هدف درآمدی یا بازدارندگی این مالیات مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
به صورت کلی می‌توان گفت تحقق هر یک از اهداف موردنظر در چهارچوب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در گرو ساختار و سازمان‌‌‌دهی محورهای اصلی در طراحی این مالیات است.