بنا بر اعلام وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه اعلام تشکیل جلسه شورای عالی کار در روزهای 26 و 27 فروردین ماه امسال بنا به خواست این وزارتخانه تکذیب و مصوبه 28 اسفند ماه شورای عالی کار همچنان پابرجا و لازم‌الااجرا است.
در پی برخی شایعه‌پراکنی‌هایی که در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه دستمزد افزایش 35 درصدی سال 1403، آن هم بنا به خواست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانم حاجی‌زاده، مشاور معاونت روابط  کار این وزارتخانه این موضوع را تکذیب کرد و به «ایران» گفت که مصوبه قبلی کماکان پا برجا و لازم‌الاجرا بوده است و هیچ درخواستی از سوی این وزارتخانه برای تشکیل جلسه جدید برای بازنگری در این خصوص انجام نگرفته است. البته حاجی‌زاده این را هم گفت که هنوز در این‌باره که آیا جلساتی در این خصوص تشکیل می‌شود، مشخص نیست و هر گونه تشکیل جلسه نیز از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد. به گفته حاجی‌زاده، همه اخباری که در برخی رسانه‌ها منتشر شده واقعیت ندارد و بیشتر از روی حدس و گمان و شایعه‌پراکنی بوده است.
بر پایه این گزارش، در 28 اسفند ماه سال گذشته، شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگری، اعضای حقوقی و نمایندگان کارفرمایی و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که مباحث کارشناسی و نحوه تعیین حداقل دستمزد در این جلسه ارائه و در نهایت این شورا به مصوبه افزایش 35 درصد حداقل دستمزد در سال 1403 رأی داد. هر چند که نمایندگان کارگری در این جلسه در آخرین دقایق بر سر نحوه تعیین معیشت با نمایندگان کارفرمایی به توافق نرسیده و جلسه را ترک کردند. آنطور که علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است اگر نمایندگان کارگری، چانه‌زنی و اقدامات خود را ادامه می‎دادند، شاید می‌توانستند به اعداد بهتری هم برای کارگران و حداقل‌بگیران از شورای عالی کار دست پیدا کنند اما اصرارشان روی معیارهای غیرمتعارف سبب شد که نتوانند به خوبی نمایندگی جامعه کارگری را بر عهده داشته باشند.
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سؤال ایسنا که دولت در جلسه مذکور چه عددی را پیشنهاد کرد، گفته است: دولت عمدتاً خود عددی را پیشنهاد نمی‌دهد و چون نماینده کارفرما و کارگری در این زمینه پیشنهاد می‌دهند، ما به نوعی اعداد را به هم نزدیک و به اجماع می‌رسانیم. دوستان کارفرما ۲۷ درصد و کارگری سبدی پیشنهاد دادند که معیار آن با شاخص‌هایی که مرکز آمار و وزارت اقتصاد اعلام می‌کرد، تطبیق نداشت. در واقع سبد نسبت به سال‌های گذشته که تعیین می‌شد، شاخص‌های آن را تغییر داده بودند و عدد بزرگی می‌شد و کارفرمایان هم سبد پیشنهاد شده را قبول نداشتند و به همین دلیل نماینده کارگری روی سبد تأکید داشت. دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار گفته است که جلسه شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با اکثریت که در جلسه هستند وجاهت قانونی پیدا می‌کند؛ از این رو مصوبه افزایش دستمزد 35 درصد قانونی بوده است.

روایتی از روزهای اخیر درباره دستمزد
اما بازار گمانه‌زنی‌ها و شایعات در فضای مجازی از همان صبح روز بعد از تصویب مصوبه مزد آغاز شد. آنجا که برخی اعلام کردند که این میزان افزایش با نرخ تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی کارگران هماهنگ نیست و صد البته با ماده 41 قانون کار نیز مغایرت دارد.
انگار منتقدان منتظر همین موضوع بودند چرا که قبل از تعیین مصوبه مزد سال 1403، توپ را به زمین نمایندگان مجلس شوت کردند و به نقل از نمایندگان مجلس گفتند که اگر میزان افزایش مزد کارگران برای سال 1403، کمتر از 50 درصد باشد، وزیر کار را احضار خواهند کرد.
آنها در دو روز اخیر نیز از برگزاری جلسات شورای عالی کار بنا به خواست وزارت تعاون، کار و ر‌فاه اجتماعی خبر داده بودند.

تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳
این در حالی است که اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار معتقد است که تعیین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵ درصد مناسب و بهینه بوده و چه بسا با تعامل بیشتر از سوی نمایندگان کارگری این میزان می‌توانست بیشتر‌هم تعیین شود.
آهنی‌ها بیان کرد: «گزاره تعیین مزد کارگری، موضوعی تعاملی است که با تشریک‌مساعی بین شرکای اجتماعی شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود.»
او افزود: «شرکای سه‌جانبه باید با تعامل و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ازجمله فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان و معیشت کارگران طبق معیارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدام به تعیین دستمزد عادلانه و منطبق بر واقعیت‌های جامعه کنند؛ هرگونه واکنش احساسی و هیجانی، تورم انتظاری و کاذب ایجاد می‌کند و آثار سوء آن متوجه اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.» آهنی‌ها ادامه داد: «یکی از دردهای مزمن کشور تورم است و اگر نتوانیم بر آن غلبه کنیم هر افزایشی باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود؛ از این‌رو تصمیمات هیجانی مثل افزایش بی‌ضابطه دستمزد بدون آثار آن، توسط تورم بخار خواهد شد. مذاکرات با ۲۷درصد افزایش شروع شد و طی رایزنی‌هایی که با وزارتخانه داشتیم مقرر شد که روی پایه و حقوق متمرکز شویم. چون مزایای جانبی جزو پارامترهای دیگر به شمار می‌رود و تلاش کردیم که حقوق پایه افزایش یابد. موضوع راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری نیز در شورای‌عالی کار مصوب شد تا مشکل اساسی بخش کارگری را با جدیت و جهش پیگیری کنیم.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اضافه کرد: «سرانجام افزایش ۳۵درصدی مزد، مطرح شد و به تأیید گروه دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار رسید؛ همین‌طور تلاش شد تا سایر سطوح مزدی برای نیروی کار کارآمد نیز افزایش بیشتری داشته باشد ولی در نهایت ۲۲درصد به اضافه ۶۹۰ تومان مصوب شد.»
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار از ابتدای سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه، مبلغ ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است؛ همچنین سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه ۲۳ هزار و ۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲، افزایش می‌یابد. سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
هر چند که امنیت شغلی کارگران بسیار مهم است و یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است اما دولت نیز با کاهش نرخ تورم و ادامه روند برنامه‌های پایدار فقرزدایی توانسته است میزان تعیین دستمزد سالانه را با سبد معیشت هماهنگ کند.