درادامه توجهات ویژه مقام معظم‌رهبری به موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، معظم‌له سال‌ جاری را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند؛ شعاری که قرار است تضمین کننده تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد. این درحالی است که در دو سال اخیر سیاست‌های دولت سیزدهم موجب شد تا پس از پشت سرگذاشتن دهه از دست رفته 1390، یک بار دیگر اقتصاد ایران به مسیر رشد بازگردد و با رشدی بیش از 6 درصد، امیدها برای تداوم این مسیر را افزایش دهد.
درهمین راستا، دولت در کنار دنبال کردن، سیاست‌های دو سال اخیر خود در سال‌ جاری و با توجه به شعار سال، توجه ویژه‌تری به مقوله تولید و رشد اقتصاد را در دستور کار خود قرارداده است که شامل تأمین مالی تولید از طرق مختلف و متنوع، مردمی‌سازی اقتصاد و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد و... می‌شود. در این ارتباط سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌و‌گو با «ایران»، علاوه بر تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت در سال گذشته، نقشه راه تقویت تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ارائه داده است.
 
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدنظر فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
رویکردی که همواره دولت بر آن پافشاری دارد تقویت عوامل بنیادی بنگاه‌های اقتصادی است. به تبعیت از این سیاست، از اختیارهای قانونی برای بهبود سودآوری و سهولت انجام کسب‌وکار تمرکز خواهیم داشت. تلاش‌های جدی دولت برای تحقق گشایش‌های سیاسی و دیپلماسی در شرایطی که سطح مناقشات در منطقه و جهان قابل اعتناست، مصداق دیگری است که نشان می‌دهد دولت باوجود جنگ اقتصادی، مسائل تولید را در کشور به مسائلی که ریشه در اقدام‌های خصمانه خارجی دارد گره نمی‌زند و بهانه‌جویی نمی‌کند. به‌عنوان دولت، نقش ما در قبال بازار سرمایه حمایت قاعده‌مند و فنی است. در موضوع‌هایی که عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد افزایش خواهد داد، مسلماً همانند گذشته ورود و از صنایع حمایت خواهیم کرد. این رویکرد اساسی را دنبال خواهیم کرد که تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حفظ قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت هم برای صنایع و هم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در موارد متعددی نظیر مسأله عوارض صادراتی، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه، حقوق گمرکی و غیره مراقبت‌های لازم را قطعاً خواهیم داشت. ضمن اینکه به قواعدی برای ساماندهی بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی رسیدیم و خبر خوب دیگر اینکه ابزارهای مالی را برای رسیدن به این هدف بازطراحی خواهیم کرد. ویژگی‌هایی به ابزارهای مالی افزوده خواهد شد که امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با حقوق دولتی یا اعتبار مالیاتی را فراهم کند.
 بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد تأکید داریم و پیگیری خواهیم کرد تا قوانین لازم برای نامعتبر شدن اسناد غیررسمی و اخذ مالیات از سوداگری نهایی شود. این ضوابط قانونی باهدف هدایت سرمایه‌های خرد به سمت مقاصد مدنظر سیاستگذار تصویب خواهد شد. به این منظور که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی تقویت شود و از طریق مردمی‌سازی اقتصاد، جامعه از منافع و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بهره‌مند شود.
از طریق قوانینی که با پیگیری‌های جدی دولت به تصویب رسید، افزایش تعداد شرکت‌های پروژه سهامی عام در بازار سرمایه برای اصلاح تشکیل سرمایه و پیشبرد هرچه بهتر طرح‌های توسعه صنایع سیاستگذاری شده است و تحقق آن را رصد خواهیم کرد.
 ابزارها و محصولات مهم دیگری نیز در بازار سرمایه در نتیجه این سیاستگذاری‌ها، عملیاتی خواهد شد. اهداف این ابزارها و محصولات نیز متعدد و متنوع خواهد بود. با هدف کاهش ریسک قطعی انشعابات انرژی صنایع (قطعی گاز و برق و...)، شاهد فعال‌ شدن بازار معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی، پساب و... در بورس‌ها خواهیم بود. برخی ابزارهای مالی؛ مانند صندوق‌های بازنشستگی، منابع پایدار جدیدی را به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد کرد. در موضوع مالیات، نیز سیاستگذاری‌های هدفمندی داشته‌ایم و آثار آن پس از شروع اجرای برنامه‌ها نمایان می‌شود.
در انضباط مالی دولت بسیار قاعده‌مند و سختگیرانه عمل شد. دولت در بحث تراز بودن بودجه در سال آینده دغدغه‌های جدی داشت و در تعامل با مجلس بر رعایت این ملاحظات اصرار داشت. نگاه دولت این است که کسری و ناترازی بودجه منشأ بسیاری از پیامدهای منفی در اقتصاد کشور از جمله در بازار سرمایه است.
تلاش دولت در افزایش تعاملات میان نهادهای ناظر بازارهای مالی مضاعف خواهد بود. دولت معتقد است بدون دستیابی به بازارهای مالی مترقی، فائق آمدن بر برخی مشکلات امکان‌پذیر نخواهد بود. بویژه وقتی که دولت عزم خود را برای تحقق برخی گشایش‌های اقتصادی از طریق عضویت در شانگهای، بریکس، تجارت اوراسیا و غیره جدی کرده است؛ لذا برای دستیابی به اهداف کشور در تأمین مالی تولید، رشد اقتصادی و همچنین عملیاتی‌ شدن ابزارهای مترقی برای ورود سرمایه خارجی بیش‌ از پیش باید ظرفیت‌های صنعت مالی کشور از طریق تحقق تعاملات حداکثری، در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. از این طریق بهبود اساسی در برخی سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی با هدف ثبات مالی بیشتر را در اولویت برنامه‌ها داریم.
همچنین در حوزه کسب‌وکار تدوین و تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که پس از پیگیری فراوان به نتیجه رسید موجب می‌شود از این‌ پس دستگاه‌های دولتی نتوانند با تصویب مقررات، بدون اطلاع‌رسانی قبلی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کنند. هیأت مقررات‌زدایی نیز با رصد مقررات و دریافت گزارش‌های مردمی، دستورالعمل‌ها و مقرره‌های خلاف این قاعده را ابطال می‌کند.
 
درخصوص تأمین مالی چه اقداماتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است؟
با توجه به ساختار تأمین مالی در کشور که بانک محور است و از طرفی به دلیل مواجهه با نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر که منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها شده است، عملاً تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی با محدودیت مواجه است، ازاین‌رو با توجه به اهداف شعار سال‌ جاری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم، بهره‌گیری از سایر روش‌های تأمین مالی از جمله از طریق بازار سرمایه، ابزارهای اعتباری بازار پول، ابزارهای تضمین و.... حائز اهمیت است. در این‌ رابطه از تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام، تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی، گواهی اعتبار مولد (گام)، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) و توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی اشاره کرد.
 روش نخست، «تشکیل کمیته تسهیل تأمین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام» است. برای نخستین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌ تمام از طریق روش‌های غیربانکی و به‌طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مدنظر قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، اقتصاد کشور شاهد ارتقای تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشد. با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان بویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی درگذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌ تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است.
 روش دیگر، «تأمین مالی جمعی ریالی و ارزی» است. با توجه به تنگناهای مالی موجود نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی از بازار سرمایه، بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تأمین مالی جمعی که بنگاه‌ها به‌وسیله آن تمام یا بخشی از منابع مالی موردنیاز شروع یا توسعه کسب‌وکار خود را تأمین می‌کنند، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی با قابلیت‌های بسیاری که از خود نشان داده است، در یک سال اخیر با مقبولیت خوبی مواجه شده و به‌خوبی جای خود را بین متقاضیان تأمین مالی پیدا کرده است. این روش تأمین مالی هم‌اکنون توسط شرکت فرابورس ایران در حال اجرا است و شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند برای تأمین مالی از روش مذکور استفاده کنند. ابزار تأمین مالی مذکور قابلیت‌های بسیاری دارد و در چند سال اخیر نیز از طرف سرمایه‌گذاران با استقبال خوبی مواجه شده است. همچنین فراهم‌ کردن بسترهای لازم جهت امکان تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌ها در حال انجام است. در تأمین مالی جمعی ارزی، منابع مورد نیاز ارزی راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار برای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناوری صادراتی ارزآور تأمین شده و تأمین‌ کننده منابع نقش مشارکت‌ کننده در طرح را دارد. حوزه جغرافیایی اجرای طرح، داخل کشور بوده و منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صرفاً از طریق سرمایه‌گذاران خارجی با منشأ ارز خارجی قابل تأمین است. مصوبه مربوطه در کمیسیون ارز بانک مرکزی تصویب شده است. در بازار سرمایه و هیأت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام‌های لازم در حال انجام است. مجموع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تأمین مالی طرح‌ها براساس مصوبه بانک مرکزی از این محل سالانه تا سقف ۵۰ میلیون دلار و برای هر پروژه تا سقف ۵ میلیون دلار است.
 روش دیگر «گواهی اعتبار مولد (گام)» است؛ یکی دیگر از ابزارهای اعتباری تأمین مالی است که با هدف رفع موانع پولی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و در راستای توسعه استفاده از این ابزار، اخیراً هیأت محترم وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی کرده است. امید می‌رود با افزایش مصارف پیش‌بینی شده برای این اوراق از طریق پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی بابت مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی (نظیر مالیات، حق بیمه نیروی کار و...)، گام مؤثری در افزایش تقاضا و متعاقباً شتاب‌بخشی به گسترش استفاده از این ابزار برداشته شود.
روش دیگر تأمین مالی، «فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) است. فاکتورینگ از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال‌ رشد در جهان است. به‌ موجب ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، علاوه بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی بورسی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و... مجاز به پذیرش فاکتورینگ جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند. در این‌ خصوص «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده‌سازی شده و به‌ صورت آزمایشی بر ای بهره‌برداری کاربران و فعالان اقتصادی آماده‌سازی شده و «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی (در دو قالب دوجانبه و سه‌جانبه)» تدوین شده و در سامانه بارگذاری شده است. جلساتی نیز با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای تبادل نظر و هم‌فکری در انعقاد قرارداد فکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص‌ شدن نیازمندی‌ها یا نواقص موجود در فرایندهای پیش‌بینی‌ شده در آیین‌نامه اجرایی به‌منظور عقد قرارداد فاکتورینگ در حال برگزاری است.
روش دیگر «توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی» است. مؤسسات تضمین، به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرایندهای تأمین مالی در عمده کشورهای توسعه‌ یافته محسوب می‌شوند. این مؤسسات، تسهیل‌ کننده تأمین مالی بویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بوده و برای آنها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌کند. در این زمینه، اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع تأسیس مؤسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام قرار دارد.
ادامه در صفحه 10