وزیراموراقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با «ایران» مطرح کرد
فرش قرمز دولت برای تولیدکنندگان
طراحی روش جدیدی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی
ادامه از صفحه 7
در بخش مالیات شاهد جهش قابل توجه شاخص‌ها هستیم. این اتفاق چه کمکی به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن می‌کند؟
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی دولت و تبدیل مالیات‌ها به منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری، یکی از رویکردهای اصلی دولت با توجه به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۱۷) و سیاست‌های کلی تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد بدون تحمیل بار مالیاتی اضافی بر بخش شفاف اقتصاد، با شناسایی اشخاص فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اتخاذ این سیاست در دولت سیزدهم منجر به رشد قابل‌توجه وصول مالیات‌ها و به تبع آن بهبود شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی شده است.
شایان توجه است در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین یازده ماهه سال ۱۴۰۲، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ارقامی حدود ۵۸ درصد، ۶۳ درصد و ۵۶ درصد را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۲۹ درصد بوده است.
همچنین شاخص‌های مالیات به منابع عمومی دولت و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای طی یازده ماهه سال گذشته به ترتیب ارقامی حدود ۴۷ درصد و ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که شاخص‌های مذکور طی سنوات اخیر به طور متوسط به ترتیب ۳۵ درصد و ۴۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دولت سیزدهم اتکای بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش یافته که این امر به منزله کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و به تبع آن کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل برون‌زا همچون تحریم‌ها و فراهم شدن کاهش زمینه تورم است.
نگرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت را به این نتیجه رسانده است که باید بر تأمین منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های جاری اهتمام ورزد؛ اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، موجب رشد قابل‌توجه تعداد مؤدیان مالیاتی شد. این تمهیدات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات بویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص، موجب شد در دو سال اخیر بیش از ۲.۴ میلیون مؤدی جدید شناسایی و بالغ بر ۲۳ میلیون درگاه بانکی ساماندهی شود که نتیجه همه این اقدامات افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر پایه داده‌ها و اطلاعات مستند و جهش قابل‌توجه شاخص‌ها بوده است.
البته این مهم، نه از طریق تشدید فشار بر مؤدیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، بهره‌گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال 1402 حدود ۵۰ درصد از مشاغل مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان هفت درصد کاسته شده است.
علت این جهش قابل‌توجه در شناسایی مؤدیان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده است. معنای این عبارت این است که دولت به جای فشار مالیاتی به مؤدیان شفاف، با انجام اصلاحاتی فراریان مالیاتی را شناسایی کرده و این گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی بوده است.
در همین حال یادآوری می‌شود دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی و حل ریشه‌ای این مسأله با طراحی پایه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها شامل املاک، خودرو، ارز و طلا از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
در حال حاضر سهم عمده درآمدهای مالیاتی از منابع مالیات بر درآمدهای شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق وصول می‌شود که ان‌شا‌ءالله با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد، سهم منابع مختلف تعدیل و کمک به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن خواهد شد. شایان ذکر است اقدامات سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و بررسی فعالیت مالی فعالان اقتصادی در بخش اشخاص حقیقی، عدالت مالیاتی بین این مؤدیان را نیز نسبت به گذشته بهبود داده است.
با توجه به نوسانات بازار سرمایه در ماه‌های گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط این بازار دارد؟
دولت سیزدهم همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای حمایتی، از بورس حمایت کرده و با اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متأثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز باثبات شود.
در چند ماه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار سعی کرده با افزایش تنوع‌بخشی در ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مذکور را افزایش دهد. برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه به منظور تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت زمان فرایندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم‌ها و هشدارهای نظارتی (بورس‌بان)، تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی و واریزهای صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد.
همچنین معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و... از مجموعه اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شده یا در دست انجام است.
دولت حساب ویژه‌ای روی بازار سرمایه کشور باز کرده است. در ورود و تشکیل سرمایه در کشور از طریق سرمایه‌گذاران خارجی، ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت‌های خالی این اکوسیستم مورد توجه دولت است. تداوم و تقویت نقش‌آفرینی بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور قطعاً از مسیر توسعه ابعاد کمی و کیفی این بازار میسر خواهد بود. با این رویکرد، صنعت و نهادهای مسئول بازارهای مالی باید همسو و همگراتر عمل کنند. افزایش نقش‌آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد کشور همواره مورد تأکید دولت است و مصمم هستیم موانع رسیدن به این هدف مهم را رفع کنیم.
در موضوع سواد مالی از طریق زیرساخت پیمایش سواد مالی ایرانیان که اخیراً تحقق یافته است، به شکل مؤثر و هدفمندی برنامه‌ها را در اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای و فعالیت گسترده‌تر در نظام آموزشی دنبال خواهیم کرد. اینکه فعالان بازار سرمایه اطمینان یابند دولت درصدد پشتیبانی و حمایت قاعده‌مند از بازار سرمایه است نه مداخله غیرفنی، برای دولت نکته مهمی است.
تمرکز ما در دولت تلاش برای کاهش بسیاری از ریسک‌های مؤثر بر صنایع با هر منشأ است و اینکه مشارکت جامعه را در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بهره‌مندی از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهیم. با مدیریت درآمد و هزینه، سعی کردیم سهم‌بری از منابع در بازار بدهی را حتی برای دولت متناسب نگه داریم تا این منابع بیشتر صرف تأمین سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید شرکت‌ها شود. تلاش‌هایی را برای تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آغاز کرده‌ایم و از ابزارهای قانونی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جدید تقویت نظام تأمین مالی مانند رتبه‌بندی اعتباری، صندوق‌ها و ابزارهای کالایی استفاده خواهیم کرد.
در این زمینه منشورها از مرحله تعریف و شناخت تا مرحله بهره‌برداری تنظیم شده‌اند و دستگاه‌ها اقداماتی را برای تحقق این پروژه‌های محرک آغاز کرده‌اند.
اقدامات توسعه‌ای و اصلاحی مبتنی بر سند و برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز استمرار خواهد داشت. با تشکیل بازار نوآفرین، زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است و در آینده آثار مثبت این اقدام، هم به کارکرد و اقبال بازار و هم به پشتیبانی زنجیره تولید در کشور منجر خواهد شد. بهبود ابعاد کمی و کیفی نهادهای مالی خدمات‌دهنده همچون گذشته تداوم خواهد داشت. هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرایندهایی که نیاز و در مواردی مانند پرداخت سودهای رسوبی حقوق فعالان بازار تلقی می‌شود همچنان در دستور کار خواهد بود.
مباحث فنی و کارشناسی در خصوص زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح و توسعه ریزساخت‌های بازار از جمله موضوعات مهمی است که به شکل جدی‌تری با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دنبال خواهد شد و انتظار بر این است که اتفاقات مؤثری در این زمینه رقم زده شود.
بر طراحی ابزارها و نهادهای مالی که با شریعت منطبق باشند همچنان تأکید خواهیم داشت. اثربخشی ابزارها و نهادهای موجود نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند بخش مسکن مسأله مهم دیگری است که تعقیب خواهد شد.
انجام بازنگری‌های لازم در مقررات با رویکرد بهبود در پارامترهای اساسی بازار بویژه نقدشوندگی، برنامه مهم دیگری است که به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
در موضوع سهام عدالت به طور ویژه‌ای درصدد رفع مشکلات و ایرادات موجود هستیم و با اولویت بالایی این برنامه ملی را به نفع منافع سهامداران جمع‌بندی خواهیم کرد.
مقوله بسیار مهم اصول حاکمیت شرکتی و رساندن آن به سطحی که به‌عنوان یک قانون دائمی در کشور اجرایی شود، برنامه مهم و اساسی دیگری است که معتقدیم آثار مستقیمی بر بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.
افزایش ضریب مؤثر نفوذ بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و اقداماتی در راستای ترمیم اعتماد را به‌عنوان برنامه اولویت‌دار دیگری دنبال خواهیم کرد.
در سیاست‌های کلان نیز مسائل متعددی نظیر کاهش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و... چهارچوب اصلی برنامه اقتصادی است که به اشکال مختلفی فعالیت در اکوسیستم‌های قانونی سرمایه‌گذاری کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.
برش
در اواخر سال گذشته دومین گام هوشمندسازی گمرک برداشته شد؛ در آینده با چه گمرکی مواجه خواهیم شد؟
با عنایت به نیازمندی‌های جدید فنی و کسب‌وکاری گمرک، طرح هوشمندسازی گمرک بر اساس طرح تحول دیجیتال گمرک بازطراحی و بازنویسی شده و امروز در حال انجام اقدامات برای استقرار سامانه و تحقق هوشمندسازی امور در گمرک هستیم.
ساده‌سازی و تسهیل اظهار با توجه به دریافت یکباره اطلاعات از یک درگاه از بازرگانان، کاهش زمان سیر تشریفات گمرکی، متمرکز شدن سامانه و یکپارچگی اطلاعات گمرکات اجرایی، همسان‌سازی فرایندهای گمرکی در همه گمرکات اجرایی، تناسب سامانه با تکالیف قانونی و امکان توسعه آن در کمترین زمان متناسب با قوانین و بخشنامه‌ها، هوشمندسازی کنترل‌ها اعم از ارزش، تعرفه، مجوزهای ترخیص، مبالغ متعلقه به حقوق ورودی، استفاده از هوش مصنوعی برای اعمال مدیریت ریسک در کنترل کالاها، پیشگیری از تخلفات، حکمرانی داده و امکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های قابل اتکا و شفافیت، از دستاوردهای اجرایی طرح هوشمندسازی در گمرک خواهد بود.