رشد ترانزیت از اهداف اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه است. برنامه رشد ترانزیت از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفت و در بخش‌های زیرساختی، نرم‌افزاری و توسعه روابط اقتصادی تلاش برای تحقق این امر حمل و نقلی آغاز شد. بنادر دروازه تجارت و ورود و خروج کالا از کشور هستند و نقش بسزایی را در رونق ترانزیت ایفا می‌کنند. بر همین اساس توسعه زیرساخت‌های دریایی، اتصال بنادر به شبکه ریلی و نوسازی ناوگان کشتیرانی در اولویت برنامه‌های رشد ترانزیت قرار گرفته است. آمار مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر کشور، رشد ۱۰ درصدی در سال گذشته را نشان می‌دهد. همین رشد مقدمه‌ای برای افزایش ترانزیت است که بنابر آمار در سال گذشته معادل ۱۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تن بوده که رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. توسعه نرم‌افزاری در کنار توسعه سخت‌افزاری (زیرساخت‌ها) لازمه رشد ترانزیت است و مذاکرات دیپلماتیک منطقه‌ای اثر خودش را در رشد ترانزیت نشان داده است.
راهبرد دولت در افزایش ترانزیت و درآمدهای پایدار حاصل از آن، در محور حمل و نقل و توسعه آن قرار گرفته است. برای دستیابی به این اهداف، دولت سیزدهم علاوه بر تأکید بر توسعه بنادر، ساخت و تکمیل گذرگاه‌های حمل و نقلی، بازگشایی و فعالیت دوباره کریدورهایی که در سال‌های اخیر غیرفعال شده بودند را در دستور کار قرار داد. مهم‌ترین گذرگاه ترانزیتی که ایران مرکز آن محسوب می‌شود، کریدور شمال-جنوب است.
ظرفیت کریدور شمال-جنوب در افق سال 2030 میلادی 50 میلیون تن و در سال‌های میانی 10 تا 30 میلیون تن برآورد شده است. اما در حال حاضر از کمترین ظرفیت این کریدور در کشور برای ترانزیت استفاده می‌شود. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت بنادر ایران 300 میلیون تن درسال است. به نظر می‌رسد مشکلات متعددی مانع افزایش سهم ایران از ترانزیت در منطقه شده است که به اعتقاد فعالان حوزه حمل و نقل، توسعه دریا محور و اتصال ریلی بنادر به کریدورهای ترانزیتی بخصوص کریدور شمال-جنوب می‌تواند در دستیابی به اهداف ترانزیتی، مؤثر باشد.
آمار سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد میزان تخلیه کالاهای نفتی در سال ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۰۳ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۵۱ میلیون و ۱۷ هزار و ۷۴۹ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۸۰ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۵۲ تن بوده است. بر اساس این گزارش میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر طی سال گذشته، معادل ۸۱ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۴۶۸ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۷۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۲۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۵۵ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۸۹ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۸ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۲۳ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۵ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.
جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای نفتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال، معادل ۱۱۱ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۷۱ تن و جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۲۵ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۶۹ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۲۳۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۴۰ تن بوده که حاکی از رشد ۶ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۱۳ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
تخلیه‌و‌بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز در سال ۱۴۰۲، معادل ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۳۸۵ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش بیشترین عملیات بندری در هرمزگان و بندر شهید رجایی ثبت شده است. به گفته عباس حسین‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ‌سهم تزانزیت انواع کالای تخلیه و بارگیری شده در این بندر بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مراد عفیفی‌پور، سرپرست اداره‌کل امور دریایی این سازمان در خصوص ارتقا و توسعه بنادر برای تحقق اهداف ترانزیتی و افزایش عملکرد بنادر گفت: در اولین روزهای سال جدید و در راستای ارتقای کیفیت، نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور در دریای خزر، یک فروند شناور با کاربری حمل کالاهای عمومی ثبت و با ظرفیت حمل بار بیش از ۶ هزار تن، به ناوگان تجاری ایران اضافه شد.
وی در این باره گفت: توسعه اهداف دریا محور و افزایش ناوگان دریایی کشور در دریای خزر با جدیت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دست پیگیری است.
وی با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان برای خرید شناورهای نوساز و افزایش ظرفیت حمل بار مناسب در سازمان بنادر و دریانوردی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد به تعداد ناوگان دریایی ایران در خزر اضافه شد که در راستای تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های تحت حاکمیت دریای خزر و کاهش حمل کالاهای مورد نیاز توسط ناوگان خارجی بوده است.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی نیز با اشاره به اهمیت توسعه بنادر در تحقق رشد ترانزیت گفت: در صورتی که بار و محموله وجود داشته باشد و اقدامات دولت برای جذب بار و ترانزیت انجام شود، امکان افزایش حمل بار تا ۲۰۰ درصد هم می‌رسد و در صورتی که این موارد رعایت شود، ما شاهد افزایش ترانزیت از کشور تا ۲۰ میلیون تن خواهیم بود.

برش

هدفگذاری 20 میلیون تنی برای یک سال
رشد اقتصادی و عملیات بندری بخش مهمی از سیاست‌های توسعه دریا محور است که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. با توجه به اینکه رشد ترانزیت در کشور با هدف ۲۰ میلیون تن در سال اول اجرای برنامه هفتم برنامه‌ریزی شده است، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، توسعه بنادر می‌تواند تحقق این میزان ترانزیت را میسر کند.