دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اولین اقدام برای کسب مجوز حرفه‌ای، تا تاریخ 11 فروردین‌ماه فرصت داشتند تا مدارک مالی خود را در سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا به ثبت برسانند. اتفاقی که به گفته مسئولان هر دو باشگاه با موفقیت انجام شده و با تسویه حساب‌های صورت گرفته، مدارک مالی سرخابی‌ها در سامانه مربوطه بارگذاری شده است. پس از این اتفاق شایعاتی پیرامون بدهی مالیاتی باشگاه پرسپولیس مطرح شد. به گزارش تسنیم، باشگاه پرسپولیس ظاهراً بابت بدهی مالیاتی خود در سال‌های گذشته، دارای پرونده مالیاتی بیش از 300 میلیارد تومانی بوده که به این مبلغ اعتراض کرده است. این پرونده ابتدا در دیوان عدالت اداری بررسی شده و گفته می‌شود اعتراض پرسپولیس نیز مورد قبول قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مالیاتی ارسال شده است. باشگاه پرسپولیس مدارک مربوط به اعتراض خود به پرونده مالیاتی و در حالی رسیدگی بودن این پرونده را در سامانه AFC به ثبت رسانده و به همین دلیل خطری از این بابت سرخ‌ها را تهدید نمی‌کند. طبق مقررات کنفدراسیون آسیا، باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای نباید بدهی قطعی داشته باشند و بدهی مالیاتی پرسپولیس نیز هنوز قطعی نشده است. در حال حاضر «هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت» که زیر نظر بانک ملت فعالیت می‌کند، به عنوان اصلی‌ترین مشتری پرسپولیس یاد شده است. این هلدینگ سهامی عام است و مالکیت و مدیریت 13 شرکت را به‌عهده دارد. اما به دنبال تأیید مذاکره با باشگاه پرسپولیس از سوی بانک ملت، بانک تجارت نیز دیروز در نامه‌ای به سازمان بورس، مذاکره با استقلال را تأیید کرد اما نوشت که تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. با این حال موضوع واگذاری ۵۱ درصد از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک‌های ملت و تجارت هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چهار روز قبل بانک ملت در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد که درخصوص واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس مذاکراتی با چند بانک از جمله بانک ملت انجام گرفته و در صورت رخداد بااهمیت متعاقباً اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. دیروز نیز در نامه‌ای منسوب به مجید دارابی معاون بانک تجارت که شباهت زیادی به نامه بانک ملت دارد، خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس منتشر شد که در آن آمده است: «در خصوص تحصیل سهام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال توسط بانک تجارت به استحضار می‌رساند، مذاکراتی در این زمینه با تعدادی از بانک‌های کشور از جمله بانک تجارت صورت گرفته لیکن با در نظر گرفتن الزامات قانونی و مقرراتی تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است. بدیهی است در صورت وقوع رویداد بااهمیت، مراتب متعاقباً به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.»