دولت در سال گذشته 52 همت از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را در قالب واگذاری سهام باقی‌مانده خود از شرکت کشتیرانی و پالایشگاه شازند به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد. با واگذاری این میزان از سهام، میزان پرداخت مطالبات این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ماه سال گذشته به 222 همت رسید.
بنابر داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، دولت سیزدهم به منظور کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی بویژه از قوانین هزینه‌زا جلوگیری کرده و نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت در مقابل تورم را سرعت داده است. براین اساس، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در سال 1400، تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده بود، بطوری که در دو سال و نیم منتهی به فروردین امسال، 222 همت از مطالبات این سازمان را پرداخت کرده است.
دولت، در لایحه بودجه سال 1402، برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی بویژه تأمین‌ اجتماعی، چابک‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها را با خروج از تصدی‌گری و واگذاری سهام آنها در دستور کار خود قرار داد.
در سال گذشته، دولت با واگذاری 17 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت بود، بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی به میزان 25 همت کاهش داد. 
در واقع ارزش تقریبی این 17 درصد از شرکت کشتیرانی 25 همت بوده که در ازای بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تأمین ‌اجتماعی به این سازمان واگذار کرد.
در اواخر همین سال نیز دولت باقی مانده سهام خود از پالایشگاه شازند به ارزش تقریبی 27 همت را نیز به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد تا میزان پرداختی‌های خود به این سازمان را به 52 همت برساند.
در لایحه بودجه سال گذشته، مقرر شده بود که حدود 70 همت از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها تأدیه شود که 52 همت از آن محقق شد.

222همت پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی
در دو سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۷۰ همت از بدهی دولت تسویه شده و سال گذشته هم طبق مفاد بودجه پارسال، بنا بود تا پایان سال حداقل ۷۰ همت تأدیه شود که با واگذاری سهام شرکت کشتیرانی و پالایشگاه شازند، 52 همت از این میزان محقق شد.
امسال نیز در بودجه کشورمقرر شده که، ۱۷۰ همت از بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین ‌اجتماعی‌ تسویه شود. 
دولت سیزدهم به این ترتیب در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود عملکرد بسیار چشمگیری داشته و در نظر دارد از رشد تصاعدی این بدهی‌ها جلوگیری کند و مهم‌تر اینکه شرکت‌های واگذار شده به سازمان بابت این بدهی‌ها نیز عمدتاً از مرغوب‌ترین شرکت‌های کشور بوده‌اند.

سهامداری، راهبرد عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی
مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری این صندوق‌ها است موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفت تا در سال آینده نیز تأمین اجتماعی بتواند مطالبات جامانده را از دولت بگیرد.

واگذاری اموال به سازمان تأمین اجتماعی
از این‌رو دولت سیزدهم فرایند واگذاری اموال به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب تسویه دیون به‌صورت غیرنقدی در دستور کار خود قرار داده است.
در همین رابطه میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین‌ اجتماعی در مورد اقدامات تحولی حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفته است: با تأکید بر شاخص‌های افزایش سود و افزایش تولید و خروج از بنگاه‌داری، در سال اول در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین ‌اجتماعی (شستا) شاهد رشد ۴۵ درصدی سود تجمیعی و رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی بودیم.  در این حوزه، تمرکز راهبردی ما بر صیانت از اموال از طریق جلوگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای و مبارزه جدی با فساد بدون ایجاد هیاهو و جنجال بوده است.
دراین باره، بنا به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند مفید واقع شود؛ چون هر مؤسسه‌ای که بخواهد شرکتی بزند یا کاری را ایجاد کند، طبیعی است که زمان‌بر خواهد بود. دولت، شرکت‌های آماده‌ای دارد که این شرکت‌ها عمدتاً کار و خدمات دولتی عرضه می‌کنند. در جامعه هم تقاضا برای خدمات آنها وجود دارد.
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم پایداری صندوق تأمین اجتماعی را به‌عنوان یک صندوق بین النسلی در اولویت خود قرار داده است.