تسهیل مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی کشور، یکی از محورهای برنامه‌های دولت سیزدهم از ابتدای خود بوده است و می‌توان رشد اقتصادی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در تحقق این هدف درنظر گرفت؛ بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال نیز با تداوم روند مثبت دو سال گذشته، با ثبت رشد اقتصادی 5.1 درصد، رقمی بالاتر از میزان رشد اقتصادی پاییز سال 1401 را به ثبت رساند. در تمامی فصول 2 سال‌جاری، رشد اقتصادی همواره مثبت بوده و توجه ویژه دولت به رونق فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اعم از نفت و گاز، صنعت و معادن، خدمات ساختمان و کشاورزی منجربه تداوم رشد اقتصادی طی عمر دولت سیزدهم شده است، همچنین در فصول بهار و تابستان سال‌جاری نیز به ترتیب با ثبت رشد اقتصادی 7.9 و 7.1 درصد و تحقق رشد 5.1 درصدی در پاییز سال‌جاری می‌توان انتظار ثبت رشد اقتصادی مطلوبی در انتهای سال 1402 داشت.
 
عبور از «رشدهای منفی» در اقتصاد
طی دهه 90 به دلیل ناکارآمدی دولت روحانی به‌طور متوسط رشد اقتصادی صفر درصد در اقتصاد ایران به ثبت رسید که منجر شد این دهه، دهه از دست‌رفته نام بگیرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، مسیر رشد اقتصادی نیز هموار شد و تولید رونق گرفت.
بر اساس نتایج محاسبات مرکز آمار در پاییز سال 1402 گروه صنایع و معادن رشد 6.9 درصدی را که شامل استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی 21.8، سایر معادن0.3، صنعت1.3، انرژی 5.6 و ساختمان 0.4 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات رشد 4.6 درصد که شامل زیر‌بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی می‌شود را نسبت به پاییز سال 1401 نشان می‌دهد. رشد 21.8 درصدی صنعت نفت در پاییز 1402، پیشتازی این صنعت در رشد اقتصادی این فصل را نشان می‌دهد.
 
تسهیلات‌دهی در خدمت رشد اقتصادی
نگاهی به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از میزان دریافت اعتبارات بانکی و مقایسه آن با سهم آن فعالیت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه سال 1402  نشان می‎دهد در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت اعطای تسهیلات نقش مؤثری بر رشد ارزش‌افزوده آن بخش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۶۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال) است. از ۱۲۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
 
تداوم رشد تشکیل سرمایه ثابت در پاییز امسال
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در پاییز سال 1402 نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌رشد 5.9، 4.5 و 0.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 7.6 و 2.7 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل 2.1 و 11.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.

برش

رشد 4.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه امسال
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بود. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در شش‌ماهه اول سال 1402 نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال 1390 به ترتیب از نرخ‌رشد 3.1، 3.4 و 16.8درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق‌شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زیربخش ماشین‌آلات معادل 6.2 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل 8.5 و 5.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. تداوم رشد تشکیل سرمایه بالا در بخش ماشین‌آلات در تمامی فصول 2 سال گذشته که در اوج خود رقم 10.8 درصدی را در زمستان 1401 به ثبت رساند، بیانگر آغاز مسیر بهبود فضای کسب و کار و صنعت در جهت نوسازی و بهسازی صنایع و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است.
همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار، از ابتدای سال 1386 تا پایان 1399، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور 0.7- بوده است؛ به عبارت دیگر صنعت کشور برای سال‌های طولانی درجا ‌زد اما در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم متوسط رشد بخش صنعت کشور 5.4 درصد شده است.

تجارت تهران - مسکو با کالاهای ایرانی رونق گرفت؛ صادرات 2 میلیارد دلاری ایران به روسیه

مناسبات تجاری ایران و روسیه درحال افزایش است و خبرهای خوشی از مسکو شنیده می‌شود. آن‌طور که اعلام شده صادرات محصولات ایرانی به روسیه در سال ۲۰۲۳ به بیش از دو میلیارد دلار رسیده که این عدد در تاریخ همکاری‌های مشترک ایران و روسیه بی‌سابقه بوده است. گمرک نیز مهر تأییدی بر رونق تجارت دو کشور زده و تأکید کرده است که تا پایان بهمن‌ماه امسال در بین ۱۰ شریک تجاری نخست کشورمان، بیشترین افزایش مبادلات تجاری به لحاظ وزن و ارزش به فدراسیون روسیه اختصاص داشته که از حیث وزن ۵۴ درصد و به لحاظ ارزش ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد گواه آن است که سیاست‌های تجاری دولت سیزدهم موفقیت‌آمیز بوده و هدفگذاری برای افزایش تجارت در حد حرف نبوده است.
قاعدتاً اگر تجار و فعالان اقتصادی، به بازار روسیه و صادرات کالا، نگاه عمیق‌تری داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، صادرات ایران به روسیه با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
یکی از چالش‌های عمده‌ای که در صادرات کالا وجود دارد، عدم تعهد برخی از تجار و فعالان اقتصادی به سفارش‌دهندگان است. متقاضیان کالاهای ایرانی در روسیه، بشدت نسبت به زمان و تعهدی که در مذاکرات صورت می‌گیرد، ‌دقت دارند لذا تجار و فعالان اقتصادی در گفت‌و‌گوهای خود باید به نحوی قراردادهای خود را پیش ببرند که توانایی پاسخ دادن به آن را داشته باشند در غیراین‌صورت صادرات به یک پروژه شکست خورده تبدیل می‌شود. نمونه بارز این اتفاق، خودروسازان و قطعه‌سازان هستند. زمانی‌که دولت مذاکرات خود را برای صادرات خودرو و قطعه با روسیه آغاز کرد و تیم‌هایی هم اعزام شد تا مذاکرات به نتیجه برسد، در نهایت دیدیم که ایران‌خودرو و سایپا هیچ توفیقی نداشتند و فرصت‌ها را هم از دست دادند.
13دی‌ماه شرکت سایپا طی اطلاعیه‌ای در سامانه کدال بورس اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر کشور روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوییک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شده است. این درحالی است که شنیده شده، روسیه به جهت بدعهدی سایپایی‌ها پرونده خودروهای نارنجی‌پوشان را بسته است. ایران‌خودرویی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار پهناور روسیه شوند. این شرایط درحالی است که چین و ترکیه برای رسیدن به بازار خودروی مسکو که مورد شدیدترین تحریم‌ها واقع شده، درحال رقابت هستند. لذا با فرایندی که خودروسازان در پیش گرفتند و به جای آنکه به فکر صادرات باشند، ‌تنها دغدغه افزایش قیمت و البته گرانفروشی دارند، گرفتن بازار خودروی روسیه دور از انتظار خواهد بود.

صفر شدن تعرفه 90 درصد کالاها
روز گذشته کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در آستانه نشست‌ کمیته‌های تخصصی هفدهمین کمیسیون دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفته بود که صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۲۳ از دو میلیارد دلار فراتر رفته است. البته آمار واقعی صادرات محصولات ایرانی به روسیه می‌تواند از این رقم هم بیشتر باشد چرا که بخشی از محصولات ایرانی از طریق کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند قزاقستان به روسیه وارد می‌شود. در سال ۲۰۲۳ میلادی، صادرات محصولات روسیه به ایران نسبت به سال قبل کاهش یافت که این کاهش به علت آن بود که وضعیت تولید گندم در ایران خوب بود، از این رو، میزان کمتری گندم از روسیه خریداری کردیم و به همین دلیل، رقم صادرات این کشور به کشور ما کاهش یافت. سفیر ایران در روسیه در ادامه امضای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را موفقیتی بزرگ توصیف کرد و گفت: در این راستا دولت پیگیری‌ها و مذاکراتی را در دو سال گذشته انجام داد و در نهایت در دی‌ماه ۱۴۰۲ این توافقنامه در سن‌پترزبورگ به امضای وزیر صمت ایران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رسید. پس از امضای این موافقت‌نامه، منتظر هستیم که دولت‌های هر ۶ کشور (ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان)، آن‌را به شکل لایحه به پارلمان‌ها ارائه کنند تا پس از تصویب در مجالس، لازم‌الاجرا شود.
جلالی با بیان ‌اینکه تعرفه گمرکی افزون بر ۹۰ درصد کالاها در مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا با اجرایی شدن این موافقتنامه، صفر خواهد شد، تصریح کرد:‌ انتظار این است که این موافقتنامه هر چه سریعتر به تصویب مجالس کشورهای طرف قرارداد برسد، چرا که در رشد مبادلات تجاری نقش مهمی خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، صادرات محصولات ایرانی به کشورهای عضو این اتحادیه ارتقای چشمگیری داشته باشد که قطعاً بخشی از این رشد مبادلات در ارتباط با کشور روسیه خواهد بود.
سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد:‌ همکاری‌های پولی و بانکی ایران و روسیه درحال گسترش است و توافقات خوبی در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به مسکو و دیدار وی با مقامات بانک مرکزی روسیه شکل گرفته که با اجرایی شدن این توافقات، بسیاری از موانع پولی و بانکی برداشته می‌شود. امیدوارم مبادلات پولی و بانکی تهران - مسکو در سال ۱۴۰۳ به صورت روان‌تر انجام شود.

خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی
دی‌ماه ۱۴۰۲ رئیس کل بانک مرکزی به دعوت همتای روس خود برای افزایش همکاری‌های پولی و بانکی با این کشور و همچنین تقویت مناسبات در چهارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مسکو سفر کرد که در این سفر جلسه‌ای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که طی آن، مدیران این بانک‌ها گشایش خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی میان ایران و روسیه را مورد تأکید قرار دادند. این خط اعتباری قرار است از طریق ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران جهت تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشورمان انجام شود. خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی، پیرو توافقات و قراردادهای منعقد شده کارگزاری میان دو بانک به صورت حداقلی و به عنوان شروع عملیات بانکی است.

تجربه روندی پرنوسان
در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی روسیه ۲.۱ درصد کاهش یافت. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد روسیه حدود ۱۴ درصد افزایش یافت، اما این نرخ در سال ۲۰۲۲ کم شد، همچنین نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲، ۴.۲ درصد بوده است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد روسیه طی ۲۰۲۴ روند پرنوسانی را تجربه خواهد کرد. طی سال ۲۰۲۳ صادرات نفت کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۴ با بازآرایی بازار نفت روسیه، بار دیگر صادرات نفت این کشور ۱.۶ درصد افزایش خواهد داشت. همچنین براساس آمار سالانه، بیشترین صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ شامل نفت خام (۱۱۳ میلیارد دلار)، نفت تصفیه شده (۸۱.۸ میلیارد دلار)، نفت گاز (۳۷.۷ میلیارد دلار)، زغال‌سنگ (۱۹.۱ میلیارد دلار) و گندم (۲۰ میلیارد دلار) بوده است.
واردات روسیه در سال ۲۰۲۱ عمدتاً ماشین‌آلات مکانیکی (۵۴.۴ میلیارد دلار)، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی (۳۷ میلیارد دلار)، خودرو و وسایل نقلیه زمینی (۲۶.۷ میلیارد دلار)، دارو (۱۳.۸ میلیارد دلار)، پلاستیک و محصولات پلاستیکی (۱۲.۶ میلیارد دلار) و … بوده است.

برش

فرصت‌ها را از دست ندهیم
حسین عابدینی از تجار ایرانی که 5 سالی است صادرات کالا به روسیه را آغاز کرده است به «ایران» گفت: بازار روسیه، بازار بسیار بزرگی است. کار در این کشور و به خصوص صادرات سخت است چرا که روس‌ها در همکاری‌های مشترک بسیار جدی هستند و هیچ کوتاهی را قبول نمی‌کنند.
او با بیان اینکه دولت تا حدی می‌تواند از تجار و تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند اما فراتر از آن امکان ندارد، ‌افزود: برخی از تجار به دنبال آن هستند که دولت تمام مشکلات را حل کند و تاجر بدون مشکل صادرات خود را داشته باشد اما برای حضور پایدار و پیوسته در بازار روسیه، باید تعهدات را عملی کرد و فرصت‌ها را از دست نداد. متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از تجار برای ورود به بازار روسیه قیمت‌شکنی می‌کنند و می‌خواهند فقط محصول خود را به فروش برسانند. در عمل این افراد نمی‌توانند تعهدات خود را اجرایی کنند. لذا برای جلوگیری از صدمه دیدن فعالان اقتصادی باید شفاف عمل کرد. عابدینی تصریح کرد: روس‌ها در تجارت خیلی جدی هستند و سال‌ها با شرکت‌های بنام خارجی همکاری کردند، لذا مجموعه‌هایی می‌توانند در روسیه دوام بیاورند که نگاه همه جانبه به بازار روسیه و کالاهای مورد تقاضا داشته باشند در غیراین‌صورت نام کالای ایرانی صدمه می‌بیند. او با بیان اینکه در دولت‌های گذشته کم‌کاری برخی از تجار سبب شد که نگاه‌ها نسبت به کالاهای ایرانی در بازار عراق منفی شود، گفت: بازار روسیه را نمی‌توان با بازار کشورهای عراق، ‌افغانستان و... قیاس کرد. بازار روسیه بسیار بزرگ است و اگر فعال اقتصادی بتواند وعده‌های خود را عملی کند، استانداردها را رعایت و کالاها را به‌موقع ارسال نماید، ‌می‌تواند در این بازار دوام بیاورد و اگر خلاف این رویه عمل شود، قطعاً آن کالای صادراتی امکان فروش نخواهد یافت. این فعال اقتصادی توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا را در همکاری با روسیه بسیار مهم دانست و گفت: مذاکرات ایران و گفت‌و‌گوهای متعدد مسئولان دولتی با روس‌ها سبب شده که تجار روس به کالاهای ایرانی توجه مضاعفی داشته باشند لذا تأکید می‌کنم که این فرصت را نباید از دست داد.